علمت «الحياة» أن الموازنة العامة التي أقرت مطلع العام الحالي، وبدأت وزارة المالية توزيع بنودها على الأبواب المعتمدة، تتضمن وقف صرف بدل الإعاشة النقدي حال تقديمها عيناً أو طهياً. وأكدت تعليمات صرف اعتمادات بنود الموازنة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن «بنود الموازنة توضح تكاليف إسكان الضيوف في الفنادق وقيمة الهدايا والتكفل بنفقات ترحيل مخالفي الأنظمة من المديرية العامة للجوازات وأتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن قضايا المواطنين في الخارج ودفع الكفالات لهم». وتوضّح التعليمات «وضع مادة للنفقات المتنوعة تُصرف منه النفقات المتفرقة للأمانات والبلديات، والمصروفات البلدية لتجهيز ودفن الموتى، ونفقات ترحيل مخالفي الأنظمة من المديرية العامة للجوازات، ونفقات مكاتب الدعوة في الداخل». كما تتضمن البنود «نفقات رعاية المواطنين في الخارج، ومساعدة السجناء والموقوفين والمتضررين والمنقطعين السعوديين في الخارج، وأتعاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن قضايا المواطنين في الخارج ودفع الكفالات». وتتضمن الموازنة «تخصيص جزء للكساوي والتجهيزات يصرف منه على التجهيزات العسكرية وملابس منسوبي الأمن والسلامة في الجهات الحكومية وملابس منسوبي الجمارك وموظفي المطارات والموانئ والمنافذ البرية وتجهيزات منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين وملابس العاملين والمنومين بالمستشفيات وغسل الملابس الصحية وملابس نزلاء الدور الاجتماعية والملابس الرياضية وتأمين الخيام بالشراء والاستئجار». وأشارت التعليمات إلى أن «النفقات المخصصة تشمل مستلزمات القصور ومقار الضيافات الحكومية ونفقات الأعمال الإحصائية التي تصرف منها جميع نفقات أعمال الإحصاء بما في ذلك الأجور، ونفقات البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تشمل مكافآت المتعاونين مع الإذاعة والتلفزيون». أما مخصصات نفقات الأبحاث العلمية والدراسات فتتضمن ما يصرف على الأبحاث والدراسات وعلى الخبراء الذين يتم التعاقد معهم لإعداد الأبحاث العلمية والدراسات وأتعاب المحاسبين القانونيين وأتعاب المحامين الذين تتعاقد معهم وزارة الخارجية للسفارات. وأضافت التعليمات أنه «تصرف من بند الرواتب جميع البدلات المقررة للموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف معتمدة في الموازنة وجميع البدلات والعلاوات المصاحبة للرواتب المقررة للعسكريين بما في ذلك بدل الإعاشة النقدي مع مراعاة إيقاف هذا البدل عند تقديم الإعاشة طهياً أو عيناً». ويوجد بند لمصاريف السفر «تصرف منه نفقات انتداب وبدل الانتقال المقرر لمن يتم انتدابهم وأجور الإركاب في جميع الحالات براً وبحراً وجواً وتشمل إركاب العائلات والأمتعة وبدل الترحيل إضافة إلى شحن اللوازم والمعدات ونفقات نقل جميع اللوازم والمعدات والأدوات براً وبحراً وجواً مع ما يلزمها من أربطة وأجور تحميل وتكاليف نقل البريد». وخصصت الموازنة بنداً لإيجار الدور تصرف منه إيجارات الدور والمباني والعقارات مؤكدة «أنه لا يجوز استئجار الدور لغرض إسكان الضيوف وتعويض الأضرار للمباني المستأجرة بعد إخلائها» إضافة إلى بند للحفلات والضيافات تصرف منه نفقات الحفلات الرسمية التي تقيمها الجهات الحكومية وتكاليف الضيافة المعتادة في مكاتب الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة ونفقات الاستضافة التي تصرف في أيام الحج من الجهات الحكومية ذات الصلة بأعمال الحج وتكاليف إسكان الضيوف في الفنادق وقيمة الهدايا. وتمّ تخصيص بند لبدل الضيافة النقدي تصرف منه بدلات الضيافة النقدية المخصصة لأمراء المناطق والمحافظين ورؤساء المراكز، وبند للإعاشة تصرف منه الإعاشة المقررة نظاماً التي تقدم طهياً، وإعاشة المرضى بالمستشفيات ونزلاء دور الملاحظة والرعاية والتأهيل والسجناء والموظفين والعمال المشاركين في أعمال الحج، مع إيقاف البدل النقدي للعسكريين والمدنيين عند تقديم الإعاشة لهم طهياً أو عيناً. كما تتضمن البنود بند الرواتب المقطوعة وتصرف منه رواتب شاغلي الوظائف الموقتة المعتمدة في الموازنة وتشمل المتعاقدين في الممثليات السعودية ومكاتب الملحقين الثقافيين والتجاريين والعسكريين في الخارج والخبراء الذين يتم التعاقد معهم مباشرة وأطباء الامتياز بالجامعات والمدرسين والمدرسات الذين يتم التعاقد معهم بصفة موقتة والأئمة والمؤذنين وخدم المساجد المعينين وفق نظام الأئمة والمؤذنين ورواتب وبدل النقل للخويا العاملين بالإدارة العامة للمجاهدين وبدل السكن للمتعاقدين غير السعوديين على هذا البند. وأضافت أن بند المكافآت تصرف منه المكافآت المقررة وتشمل مكافآت الأعمال الإضافية بما في ذلك بدل الانتقال المقرر للمكلفين بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافآت الهيئات الزراعية ومكافآت الأساتذة الزائرين ومكافآت المشاركين في أعمال الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في عرفات ومنى ومزدلفة.
