رئيس «مجمع تجاري»: يصعب منع «السارقات» من الدخول لإخفاء وجوههن ب «النقاب»

أوضح الرئيس التنفيذي لأحد المجمعات التجارية الشهيرة في جدة محمد علوي خلال حديثه إلى «الحياة» أن السرقات تختلف من مركز تجاري لآخر، مبيناً أن المجمع التجاري الذي يديره يحتوي على غرفة عمليات كبيرة، مع وجود أكثر من 400 كاميرا للمراقبة، هذا إضافة إلى 160 رجل أمن من بينهم نحو 20 فتاة أمن.
وأفاد علوي بأن غالبية المحال التجارية الموجودة في المجمع تحتوي على كاميرات مراقبة، ونظام «الباركود» بحسب شروط المجمع، مشيراً إلى وجود بعض السرقات، لكنها تعتبر قليلة جداً، وربما تزيد في فترة المواسم والإجازات.
وأضاف «في حال التبليغ عن السرقة، فإنه يتم الرجوع إلى الكاميرات للتعرف على السيدات، ومعرفة هل خرجن من المركز أو مازلن بداخله، ليتم القبض عليهن، ومن ثم تحويلهن إلى الشرطة، وأما في حال كن خارج المركز فيتم تبليغ الشرطة التي تؤدي دورها بأخذ الشريط والتعامل معه بحسب النظام».
وقال إن النظام ينص على وجوب وجود طرفين في أي قضية، وبالتالي عندما يتنازل أصحاب المعارض عن حقهم سواء مقابل إعادة البضاعة أم دفع ضعف قيمتها بحسب النظام المتعارف عليه والمعمول به مع البضائع المسروقة، فإن المركز لا يكون أمامه سوى أخذ صور من بطاقات الهوية التي تسلم إلى الشرطة لتكون على علم بالحادثة، إضافة إلى تعهد بعدم دخول المركز مرة أخرى. وبيّن أن شرط أخذ تعهد على السارقة بعدم دخول المركز مرة أخرى ربما يكون صعب التطبيق في بعض الأحيان، لأن السارقات يكن منقبات لإخفاء وجوههن عن العامة، داعياًَ أصحاب المحال التجارية بوجوب إبلاغ الشرطة، للحفاظ على الحق الخاص، وحق المجتمع، ومنع انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
من جهته، بيّن مسؤول خدمة العملاء في مجمع تجاري آخر محمد الثقفي ل «الحياة» أن طريقة تصرف المجمع التجاري مع حالات سرقة المعارض تختلف بحسب المعرض، فبعض المعارض تتنازل مقابل دفع السارق ضعف قيمة المسروقات أو إعادتها، وبالتالي تتم كتابة تعهد من السارق بعدم تكرار ما حصل ويخلى سبيله، بينما في حال لم يتنازل المعرض عن قضية السرقة فإنها تحال إلى قسم الشرطة.
وأفاد الثقفي بأن غالبية المحال التجارية تتنازل، موضحاً أن العصابات التي تمارس السرقة هي عصابات نسائية منظمة مكونة في الغالب من ثلاث إلى أربع نساء، وتزداد في أوقات المواسم.