وزارة العمل: لا تمديد لمهلة التصحيح و«فرق التفتيش» مستعدة

دحض المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي صحة ما تم تناقله من بعض وسائل الإعلام ومواقع وقنوات التواصل الاجتماعي عن وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي بنهاية الأحد المقبل. وأكد العنزي أن عمليات التفتيش ستبدأ في موعدها المقرر بداية محرم المقبل، وفق ما هو مخطط له وأن أجهزة الوزارة المختلفة هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش. يذكر أن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني دعا أخيراً جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية بنهاية ال29 ذي الحجة الجاري، تجنباً لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفراداً أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
كما رفعت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، درجة التأهب والجاهزية، مع بدء العد التنازلي لنهاية مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، التي تنتهي الاثنين المقبل. وأكدت شرطة الشرقية، أنها ستتعامل «بحزم» مع كل مخالفي الأنظمة، سواءً من العمالة، أو من يقوم بإيوائهم ونقلهم، أو تشغيلهم.
وقال المتحدث باسم شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح صحافي: «إن شرط المدن والمحافظات ستطلق مع نهاية مهلة التصحيح، حملات مكثفة، تُعنى بضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وناقليهم، ومجهولي الهوية، ومن يؤويهم، أو يوفر لهم فرص عمل، أو يتستر عليهم، وإحالته إلى الجهات المختصة». وكشف الرقيطي، عن «دعم نقاط الضبط الأمني الثابتة والمتحركة، لتولي التعامل مع ما يتم ضبطه من مخالفين في حينه»، داعياً المخالفين إلى «سرعة استيفاء إجراءات تصحيح أوضاعهم قبل نهاية فترة التصحيح». وحذر المواطنين من «التعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو تشغيلهم». وقال: «إن من يتم ضبطه، سيتم التعامل معه بحزم، وإحالته إلى جهة الاختصاص، لإيقاع العقوبة المقررة في حقه».
وكان مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله محمد الزهراني، التقى مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان أحمد الغامدي، للاطلاع على الترتيبات النهائية لمهام ضبط مخالفي الإقامة والعمل وناقليهم، بعد أن قرر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إسنادها إلى الأمن العام. وأكد على «استيفاء التجهيزات اللازمة لبدء العمل في تنفيذ القرار بكل دقة وفاعلية».
فيما عقد أمس، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام، ومديري شرط المحافظات في الشرقية، تناول آلية العمل، وخطة التنفيذ، والواجبات والمهمات الموكلة إلى الجهات التابعة للأمن العام، والإدارات والجهات التابعة لشرطة المنطقة الشرقية. وشدد مدير شرطة الشرقية، على أهمية الدور المناط إلى جهات الضبط في شرطة المنطقة. وطالب بضرورة «رفع الاستعدادات اللازمة لهذه المهمة التي تبدأ مع نهاية مهلة تصحيح الأوضاع العمالة».