السعيدي: منتسبون ل«السلفية» وقعوا في «الاشتباه» ب«تحريم الخروج»... و«لاعن» الديموقراطية قد يعرّض نفسه ل«الشك»!

يتساءل بعض المتابعين خصوصاً من التيارات السنية السلفية عن السر في تمسك بعض السروريين السعوديين بطريقة أهل السنة والجماعة في كل أبواب العقيدة كالصفات والأحكام ما عدا قضايا الانتماء إلى الأحزاب ومسائل أحكام الخروج وميلهم فيها إلى الأخذ بالخط الإخواني.
يجيب عن هذا السؤال أستاذ الفقه وأصوله في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي قائلاً: «لا يخفى على منصف ما يتصف به مذهب أهل السنة والجماعة في قضايا التوحيد وصفات الله تعالى من سمات ليست لمعتقد تعلق به البشر سواء أكان من العقائد المنتسبة للإسلام أم من خارجها، ومن هذه السمات: قطعية تلك العقائد من حيث الثبوت والدلالة، فلا يمكن لأحد أن ينكر مثلاً أن اتصاف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت بالكتاب والسنة وأن الانحراف عنه إلى التعطيل أو التشبيه أو التفويض لا يخدمه نص صحيح ولا عقل صريح، وكذلك مذهبهم في الإيمان وزيادته ونقصه وكونه في الأقوال والأعمال، وغير ذلك من أركان الإيمان كالغيب والقدر، مذهب أهل السنة والجماعة فيها ومنهج السلف رضي الله عنهم في جميعها قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. وقل ذلك أيضاً في الدعاء وصرفه لله وحده وحماية جناب التوحيد من خلال إخلاصه لله وحده. وكذلك من سمات مذهب أهل السنة وأتباع السلف في ما تقدم من القضايا كونها سهلة ميسرة يفهمها العالم والعامي على حد سواء لا امتياز أو اختصاص فيها لأحد على أحد، بعكس مذاهب أهل البدع فلهم في كل تلك القضايا أعاجيب وتعقيدات جعلتهم يقسمون الإيمان إلى إيمان العجائز وإيمان العلماء لأن العجائز بحسب زعمهم يعسر عليهن فهم العقيدة كما يتصورونها هم».
وأضاف السعيدي: «ومن سمات مذهب أهل السنة وضوح مصلحة العباد في الإيمان على وفقها، فهي وحدها التي تلبي حاجات الروح من تعظيم الإله سبحانه والجمع بين محبته وخوفه ورجائه بطريقة لم يُوفق إليها دين مُحرف أو مذهب مبتدع، إذ افترقت تلك الأديان والمذاهب بين مؤمنة بالحب وحده أو الخوف وحده أو الرجاء وحده، وكلها عاجزة عن الجمع بين هذه المشاعر والتعبد بها لإله واحد، سبحانه وتعالى عما يشركون.
ولهذا تجد المنتسبين للسلفية بجميع توجهاتهم شديدي التعلق بمذهب السلف في هذه القضايا لا يبتغون بها بدلاً، بل نجد العلماء وطلبة العلم وأهل التدين المعروفين بالحركة السياسية يميلون هم أيضاً في تلك القضايا إلى مذهب السلف وإن أخطأوه في بعض عباراتهم».
وفي ما يتعلق بالسؤال الموجه إليه في المحور يقول السعيدي: «إذا رجعنا إلى مذهب أهل السنة في التعامل مع القضايا السياسية (التي ذكرتها)، لا نجد أنه يحمل كل تلك السمات، بل إن بعض قضاياه قطعية الثبوت والدلالة وبعضها ليس كذلك.
كما أنها ليست معقولة المعنى في الشكل التي عليه القضايا الاعتقادية، أضف إلى ذلك أن هناك العديد من المسائل والنوازل السياسية ليس فيها نص أصلاً، وليس للسلف فيها قول مطلق، وهذا الأمر جعل الموقف من النوازل السياسية بالنسبة للمنتسبين للسلفية إما محلاً للاجتهادات كمسائل الانتخاب وإقامة الأحزاب على أساس ديني، وإما عُرضة للاشتباه كطاعة الحاكم في غير معصية وحرمة الخروج عليه، لاسيما أن الخروج قيل إنه مذهب للسلف قديم، وإما عرضة للعرض على ميزان المصالح والمفاسد والتي لا شك أن الأصل في الناس الاختلاف في وزنها».
وفي الحل الأمثل لعلاج هذه الصراعات والاشتباهات يرى السيعيدي أن «الحكمة ليست في ما يحدث اليوم من تراشق للتهم ونبز كل مخالف في قضايا السياسة بالابتداع أو العمالة، لأن ذلك يرسخ الفرقة ولا يخدم القضية. وإنما الحل في بذل الجهد لبيان أصول المنهج السلفي في النوازل وإيضاح توافقه مع موازين المصالح والمفاسد، وكذلك العمل على صياغة مشروع سياسي مبني على أصول منهج السلف ومتناسب مع معطيات العصر خالٍ من آفات الديموقراطية ومخادعاتها».
وفي ختام إجابته، ينتقد السعيدي السلفيين الذين لهم موقف مناهض تماماً للديموقراطية في البلدان العربية والمقتصرين فقط على الدعوة إلى السمع والطاعة، فيقول: «أما بقاء المنتسبين لمنهج السلف «لاعنين» للديموقراطية مقتصرين على الدعوة إلى السمع الطاعة وحسب من دون أخذ مبادرات في تقديم البدائل وإنكار الظلم والدعوة إلى العدالة، أقول: إن بقاءهم كذلك يجعلهم ولا شك عرضة للشك بعيدين عن نفوس الناس التواقة إلى العدل والعمل والبناء».