4800 وحدة استيطانية مقابل 26 أسيراً

كشفت صحيفة «هآرتس» أمس، أنه فضلاً عن قرار الحكومة الإسرائيلية الثلثاء الماضي بناء 1500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس والضفة الغربية المحتلتين في مقابل الإفراج عن 26 أسيراً فلسطينياً «كبادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية»، تمت أيضاً المصادقة على قرار آخر يقضي بإقامة 860 وحدة سكنية جديدة في «الكتل الاستيطانية الكبرى» وتسريع إعداد وإنجاز خطط لإقامة 2500 وحدة سكنية إضافية فيها وفي مستوطنات أخرى خارجها، بضمنها «المستوطنات المعزولة».
وتميّز إسرائيل بين نوعين من المستوطنات، تلك التي في «الكتل الكبرى» التي ضمها جدار الفصل العنصري، فأصبحت غربَه وتقول إسرائيل إنها ستطالب بضمها إليها في إطار أي اتفاق سلام دائم (في مقابل تعويض الفلسطينيين بأراضٍ)، وبين تلك المستوطنات المنتشرة في قلب الضفة والتي تعرف ب «النائية» أو المعزولة وبقيت شرق الجدار، وثمة مطالبة فلسطينية بإخلائها من مستوطنيها أو إبقائها معهم تحت السيادة الفلسطينية.
وطبقاً للصحيفة، فإن رد الفعل الإسرائيلي على الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى تمثّل بمصادقة الحكومة على بناء أكثر من 4800 وحدة سكنية جديدة أخرى معظمها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، وبعضها في الضفة. وسوّغت أوساط رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو البناء الجديد بأنه لامتصاص غضب اليمين المتشدد الذي يعارض الإفراج، فيما تلعب وسائل إعلام دوراً في ذلك من خلال شيطنة الأسرى المفرج عنهم ومنح المنصة لمعارضي الإفراج لإسماع رأيهم المعارض.
وأعلن نائب الوزير أوفير أكونيس أمام الكنيست أول من أمس، أن ثمة مخططات قيد المعالجة الآن لبناء 3500 وحدة سكنية جديدة في الفترة القريبة. وأشارت الصحيفة إلى أن البناء في مستوطنات القدس الشرقية سيحول دون توسّع الأحياء الفلسطينية للتجاوب مع احتياجات السكان للبناء.
لقاء كيري وعباس ونتانياهو
في غضون ذلك، أفادت القناة السابعة الاسرائيلية بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور المنطقة الأسبوع المقبل للقاء نتانياهو والرئيس محمود عباس. وأشارت على موقعها الالكتروني الى أن الزيارة تأتي لبحث آخر التطورات الجارية على صعيد المفاوضات.
مصر تدين القرار
من جهة أخرى، أكدت القاهرة إدانتها واستنكارها إعلان بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «رامات شلومو». وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس، إن هذا الإعلان يمثل استمراراً في إصرارها على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم احترام الالتزامات التي تقع على حكومة إسرائيل بموجب تلك القرارات. واعتبرت مصر أن هذا الأمر يستدعي اتخاذ أعضاء المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية بما عليها من مسؤولية في هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية.
وشدد على أن الإصرار على مثل تلك الممارسات في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يُساهم على الإطلاق في توفير المناخ الإيجابي الذي ينبغي أن يسود خلالها أو في تعزيز بناء الثقة بين الجانبين. ولفت البيان إلى أن التوسع الاستيطاني بكل صوره إنما يسعى إلى فرض أمر واقع للتأثير في نتيجة المفاوضات التي تهدف إلى الوصول لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين.
وأكدت القاهرة أن هذه التسوية لا تتم إلا من خلال انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وإنهاء سيطرتها عليها وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال البيان إن ذلك هو ما يتسق مع المبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وقامت عليها عملية السلام في الشرق الأوسط وتضمنتها مبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل.
... والاتحاد الاوروبي يأسف
من جانبه (ا ف ب)، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه» امس لتسريع الاستيطان، مذكراً بأن المستوطنات «غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بيان: «أود التذكير بأن اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الاوسط دعت في 27 ايلول (سبتمبر) جميع الاطراف الى تجنب القيام بأي تحرك ينسف الثقة او يستبق مسائل الحل النهائي».
وأضافت ان «الاتحاد الاوروبي يؤكد دائماً ان المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي. ويدعو ايضاً اسرائيل الى وقف الاستيطان، بما في ذلك بسبب النمو الطبيعي، والى هدم المراكز المتقدمة المبنية منذ آذار (مارس) عام 2001». وخلصت الى ان «الاتحاد الاوروبي يأسف للإعلانات الأخيرة على صعيد الاستيطان. يجب تجنب القيام بأي تحرك من شأنه عرقلة او نسف المفاوضات الجارية. ان قيادة شجاعة ومصممة ضرورية لنجاح هذه المفاوضات. والاتحاد الأوروبي سيواصل دعم هذه العملية».
وكانت الولايات المتحدة اعربت مساء اول من امس عن الأسف لقرار اسرائيل تسريع الاستيطان في القدس الشرقية، وأعلنت أنها «لم تغض يوماً الطرف» عن النشاط الاستيطاني. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «لا نعتبر النشاط الاستيطاني المتواصل والبناء في القدس الشرقية من الإجراءات التي يمكن ان توفر بيئة إيجابية للمفاوضات ... كما اننا لم نغض يوماً الطرف خلال المفاوضات للتوصل الى حل الدولتين، عن النشاط الاستيطاني ولا عن البناء في القدس الشرقية». وقالت ان الاسرائيليين والفلسطينيين «لا يزالون على طاولة المفاوضات وهم ملتزمون روزنامة الاشهر التسعة» التي وضعها كيري نهاية تموز (يوليو) للتوصل الى اتفاق.