الادعاء على 14 متهماً بتفخيخ سيارات وطلب الإعدام ل17 بإطلاق صواريخ

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 14 شخصاً بينهم الموقوفان اللبناني محمد نايف الأطرش والتركي محمد مصباح الدين أوزدامير، بجرم تأليفهم عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية عبر تحضير وتجهيز سيارات مفخخة ووضعها في أماكن سكنية وتفجيرها وانفجار إحداها بناقلها عمر الأطرش ما أدى إلى مقتله، والعثور على سيارة أخرى في منطقة المعمورة في الضاحية الجنوبية قبل التمكن من تفجيرها.
وأحال صقر ادعاءه على قاضي التحقيق طالباً استجواب الموقوفين، وإصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما سنداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام وأخرى غيابية بحق الفارين بينهم عراقي وسوري والآخرون لبنانيون.
من جهة أخرى طلب القضاء العسكري اللبناني عقوبة الإعدام لسبعة عشر متهماً بينهم 10 موقوفين في حادثي إطلاق صواريخ على بعبدا والشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين وذلك في قرار اتهامي أصدره قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الذي أحال بموجبه المتهمين أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة.
الى ذلك أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن «مديرية الاستخبارات أحالت على القضاء المختص، كلاً من اللبناني محمد نايف الاطرش والتركي اوزدامير اللذين اوقفا بتاريخي 19و23/10/2013، لاشتراكهما مع آخرين بإعداد وتنفيذ عمليات تفخيخ سيارات وتفجيرها»، لافتة إلى أن «الموقوفين اعترفا خلال التحقيق معهما بانتمائهما الى مجموعة مسلحة تضم لبنانيين وسوريين تولت التخطيط لاستهداف مناطق آمنة بتفجير صهاريج مازوت مهربة من سورية الى لبنان، وتفخيخ سيارة نوع «جي ام سي بلايزر» في محلة بربروت داخل الاراضي السورية ونقلها الى القاع ومنها الى الهرمل لتفجيرها هناك، حيث انفجرت بناقليها قبل وصولها الى المنطقة المذكورة، كما اقدمت المجموعة نفسها على تفخيخ سيارة نوع غراند شيروكي تحمل لوحة ديبلوماسية، كذلك اعترف الموقوفان بأن السيارة الاخيرة شبيهة بتلك التي ضبطت في منطقة الضاحية بتاريخ 14/10/2013 واعترف الموقوف اللبناني ايضاً بمشاركته بإطلاق صواريخ على منطقتي الهرمل واللبوة خلال الصيف الماضي، وبمشاركته مع بقية افراد المجموعة بالتخطيط لسلسلة عمليات هجوم على حواجز الجيش ومراكزه في عرسال وقتل العسكريين والاستيلاء على اسلحتهم وعتادهم».
وأكدت أن «عمليات البحث والتقصي عن بقية افراد المجموعة تستمر لتوقيفهم وتسليمهم الى القضاء المختص».