كشفت مصادر قضائية لبنانية أمس أن موقوفين اثنين يتبعان تنظيم «فتح الإسلام» اعترفا بأنهما كانا يخططان مع ستة آخرين فارين، لاستهداف الجيش اللبناني في منطقة البقاع، وإثارة الفتن المذهبية عبر استهداف حافلة ايرانية ومن ثم اغتيال شخصية سياسية من الطائفة السنية. وأشارت المصادر الى ان إلقاء القبض على الموقوفَين وهما سوري ولبناني، حال دون اتمام مهمة هذه المجموعة التي كانت تتمول من عمليات سلب وسطو. وقالت ان الموقوفَين اللذين القي القبض عليهما في بلدة مجدل عنجر، اعترفا بالتخطيط للقيام بهذه الأعمال الإرهابية مع الآخرين الفارين وهم يتبعون «فتح الإسلام». وكان القضاء العسكري ادعى على الموقوفين والفارين بجرائم تصل الى عقوبة الإعدام. وطلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة الإعدام أمس لتسعة اشخاص من «فتح الإسلام» بينهم أميرها عبد الرحمن عوض الملقب ب «أبو شحرور» ومنع المحاكمة عن اثنين لسبق الملاحقة، وأصدر مذكرة تحر دائم في حق 52 شخصاً آخرين أبرزهم شاكر العبسي. وأصدر القاضي صوان قراره الاتهامي، المؤلف من 45 صفحة، في حق الموقوفين من «فتح الإسلام»: فادي غسان ابراهيم الملقب ب «السكمو»، خالد جمال الدين قمبز، محمد ابراهيم قبلاوي، يونس خالد شبلي، وسيم جمال الدين قمبز وماهر حسن السعدي (فلسطينيون)، ومحي الدين طرحه، ابراهيم البنى ومحمد شومان (لبنانيون)، وفي حق الفارين من وجه العدالة: عبد الرحمن عوض أمير «فتح الإسلام»، حسن يوسف نوفل (فلسطيني) وزين العابدين محمد خليل «لإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال ارهابية وصنع واقتناء وحيازة اسلحة ومواد تفجير وعلى تفخيخ سيارات و تزوير اوراق ومستندات رسمية وترويج عملات مزورة، وعلى القتل ومحاولة القتل وتهريب الفارين وعلى تزوير رخص سوق وجوازات سفر». وطلب عقوبة الإعدام لفادي غسان ابراهيم، عوض، قبلاوي، قمبز، طرحه، السعدي، حسن نوفل، ابراهيم البنى ومحمد شومان. وأصدر مذكرة القاء قبض في حق المتهمين جميعاً. وظن بالمدعى عليه ماهر السعدي. ومنع المحاكمة لسبق الملاحقة عن خالد جمال الدين قمبز الذي ينفذ عقوبة السجن مدة عشر سنوات في ملف آخر، وعن يونس خالد شبلي. وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حق عبد الرحمن عوض وزين العابدين محمد خليل الملقب ب «أبو انيس النجار». وأصدر مذكرة تحر دائم توصلاً الى معرفة كامل هوية 52 شخصاً من «فتح الإسلام» بينهم مسؤول التنظيم شاكر العبسي وعبد الله السريدي ومحمد قدور وغاندي السحمراني وأحالهم مع الملف على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
