مصر: المساعدات العربية غير مشروطة بمشاريع محددة

تسعى الحكومة المصرية إلى التأسيس للمرحلة المقبلة، بالعمل على وضع القوانين وتحسين المناخ الاستثماري وحل المشاكل التي تعترضه.
وأكد وزير التخطيط أشرف العربي أن الحكومة «طرحت خطة عاجلة زادت اعتماداتها إلى نحو 29.7 بليون جنيه، منها 5.2 بليون ستُنفق على العدالة الاجتماعية نظراً إلى عائدها التنموي، من خلال تحسين التأمين الصحي والإنفاق على التغذية المدرسية البالغة كلفتها نحو 400 مليون جنيه».
وأعلن العربي «رفع قيمة المخصصات لبرنامج تنشيط الاقتصاد من 22.5 بليون جينه إلى 24.5 بليون لتحسين الاستثمارات».
ولفت إلى أن البرنامج «راعى المشاريع المستقطبة لليد العاملة الكثيفة لتقليص معدلات البطالة إلى جانب إنهاء المشاريع القومية المفتوحة».
وأشار إلى «ضخ اعتمادات إضافية لمشروع مترو الأنفاق خط العباسية - مصر الجديدة لافتتاحه في نهاية آذار (مارس) عام 2014، فضلاً عن تسديد مستحقات للمقاولين بقيمة 2.5 بليون جنيه، ما يساعد على إنجاز المشاريع ورفع مخصصات الصيانة من 2.2 بليون جينه إلى 4.8 بليون، منها نحو 1.6 بليون جنيه لرصف الطرق».
وقال في كلمة خلال ندوة نظّمها «نادي ليونز» لمناقشة خريطة الطريق الاقتصادية المستقبلية: «سيصدر مطلع الأسبوع المقبل كتيب يتضمن المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها من خلال الخطة لتكون متاحة للمواطنين، ما يمكنهم من متابعتها ومراقبة أداء الحكومة في تنفيذ المشاريع، فضلاً عن إتاحتها على موقع الوزارة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من خلال خرائط «جي بي أس»، بهدف توسيع مفهوم ثقافة المشاركة والمحاسبة».
وأكد عن أن الدعم الذي قدمته الدول العربية لمصر «ساعد في خطة الدولة التوسعية ولا يشترط إنشاء مشاريع معينة»، لافتاً إلى «التفاوض مع الجانب الإماراتي حول المشاريع التي سينفذها في مصر وستُعلن قريباً».
وأوضح أن بيانات وزارة الصناعة تظهر أن عدد المصانع المتعثرة والتي تقدمت إلى مركز تحديث الصناعة بلغ نحو 790 ، وخُصّص نحو 500 مليون جنيه لإعادة فتح المعامل المغلقة».
وأكد أن في مقدم أولويات الحكومة «تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «المجلس القومي للأجور الذي يرأسه عقد 12 اجتماعاً على المستوى الوزاري بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لمعرفة المعوقات التي يواجهها، وحل المشاكل في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية».
ولم يغفل العربي خطة الحكومة «لتنمية العشوائيات من خلال صندوق تطويرها»، معلناً عن «بناء نحو50 ألف وحدة سكنية في إطار الخطة العاجلة للإستثمار لمحدودي الدخل».