ترى هل تحولت الوظيفة إلى كابوس؟ وهل هناك من المسؤولين من يقتل بالأنظمة والقرارات التعسفية كل فرحة لبنات هذه البلاد؟ أكتب هذه السطور من مقر سكني في السليل، حيث تم تعييني، ويفصلني عن أسرتي في الرياض أكثر من 500 كيلومتر. اضطرت والدتي المريضة أن ترافقني على رغم أمراضها، بينما يزورنا والدي بين الفينة والأخرى، تاركاً أشقائي وشقيقاتي الصغيرات عند العاملة في المنزل. لا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، فأنا معلمة في قرية تبعد عن السليل نحو 90 كيلومتراً، يبدأ يومي بعد صلاة الفجر مباشرة ولا أكاد أصل وزميلاتي في المدرسة إلا بعد السابعة، بعد جهد جهيد، إذ إن الطريق ترابي في معظمه تتخلله الرمال التي من الممكن أن تعلق السيارة فيها، وهذا بحد ذاته مخيف، خصوصاً أثناء الصيف. بعد انقضاء اليوم الدراسي نعود أدراجنا ولا نصل إلى مقر سكننا إلا بعد الثانية ظهراً، وكل يوم أشعر كما والدتي بأني ولدت من جديد في ظل ما نتعرض له من طريق طويل ضيق وخطر تقل فيه السيارات في شكل موحش وغريب، علاوة على اختراق صحراء قاحلة مع سائق ليس محرماً لنا. لا أخفيكم فأنا أعيش الخوف والحزن، وأسرتي تعيش التشتت والقلق اليومي، ولاحظت ذلك على والدي، فهو يتصل بي طول الطريق ولا يطمئن إلا بعد عودتي، ولكنها طمأنينة موقتة تنتهي مع فجر اليوم التالي. أما والدتي فلم أخبرها بطول المسافة وبعد القرية التي أعمل فيها، بسبب خوفي على صحتها. لست وحدي من تعيش هذه المعاناة، بل إن وضعي أفضل من زميلات لي يقطعن يومياً أكثر من 400 كيلومتر ويعشن في محافظات تبعد عن ذويهن أكثر من ألف كيلومتر، بعضهن متزوجات تركن أطفالهن، وبعضهن يعشن ظروفاً معيشية لا يعلمها إلا الله. فتيات وأمهات تركن أبناءهن الصغار أو بالأصح فلذات أكبادهن منذ وقت باكر وهم لا يتجاوزون أسابيع، حرصاً منهنَّ على الالتزام الباكر بمباشرة الوظيفة ليتم نقلهن إلى أماكن قريبة من مناطقهن مع أول حركة نقل. لا أطالب بنقلي إلى الرياض، ولا أظن أنه قريب، ولكن لا بد من إيجاد حل لهذه المعضلة التي طاولت الخريجات وأسرهن وأزواجهن وأطفالهن. لا أعترض على تعيين المعلمة أو الموظفة في محافظة أخرى، مع قناعتي أن وزارة التربية والتعليم تستطيع تعيين كل خريجة في محافظتها، وهناك تقريباً اكتفاء ذاتي لمعظم المحافظات والمدن. اعتراضي هو إجبار المعلمات على الذهاب إلى قرى وبلدات صغيرة لا يزيد عدد المنازل فيها على عشرة منازل، بل ربما أقل، وهذه القرى تقع وسط صحراء قاحلة بعيدة عن الطرق السريعة والخدمات وتفتقد كل شيء، بما في ذلك إسكان للموظفات المغتربات. إن الحل المأمول من المسؤولين في الدولة هو عدم فتح مدارس في كل قرية، والاكتفاء بقرية تتوسط مجموعة من القرى لا يقل عددها عن 20 قرية، بحيث تتوافر فيها كل الخدمات للمغتربين من موظفين وموظفات، وأنا على يقين بأنه لو نفّذ ذلك لتحولت تلك القرية المركزية إلى بلدة منتعشة اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً، فما يحدث حالياً هو هدر للطاقات والثروات، وليس من المعقول فتح مدارس لمنازل لا يتجاوز عددها أصابع اليدين. كما آمل من المسؤولين في وزارة التربية النظر إلى الظروف الأسرية للمعلمات ووضع ذلك عند التعيين، فوالله إن ما يحدث حالياً وخلال الأعوام الماضية هو قتل طموح كل الخريجات، خصوصاً أنني أعرف زميلات لي رفضن الوظيفة على رغم حاجتهن الماسة لها، والسبب عدم وجود شقيق أو والد أو زوج يذهب معها مئات الكيلومترات.
