مشروع قانون أمام الكنيست لتقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود

نشرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، التي تعنى برعاية المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية في القدس، أمس مخططاً اعده نشطاء من تجمع الليكود يطلقون على انفسهم اسم «منهيجوت يهوديت» اي قيادة يهودية، لتقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين اليهود زمانيا ومكانياً.
وبينت الوثيقة التي حصلت عليها المؤسسة ان الجماعة التي يقودها نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين، قدمت مقترحاً تفصيليا الى وزير الأديان، تحت اسم «مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل كمكان مقدس» تضمن تقسيم المسجد الاقصى بين اليهود والمسلمين.
وكشفت الوثيقة ان المجموعة ستعمل على اقرار مشروع التقسيم في البرلمان الاسرائيلي. واشارت الى تعاون يجري مع كل من الحكومة الاسرائيلية ومع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، لتحقيق هذا الغرض. وبينت الوثيقة ان المجموعة ستعرض المخطط على لجنة الداخلية في اجتماع خاص يعقد في مبنى الكنيست بعد اسبوعين.
وقالت المؤسسة «ان المخطط يهدف الى نزع السيادة الاسلامية عن المسجد الاقصى، ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الاسلامية في كامل مساحة المسجد الاقصى، وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال الاسرائيلي، يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية، بل ويصبح المسجد الاقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الاسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وضمن حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية».
وحسب الوثيقة التي حصلت عليها المؤسسة فإن المقترح يعمل على تقاسم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود، ويحدد مساحات لكل منهما، معتبراً كامل مساحة المسجد مقدساً يهودياً، ومعبدا يسميه «جبل الهيكل» او «جبل المعبد». وتقول الوثيقة أنه «وبسبب الظرف الحالية، يقبل اليهود تقاسم المسجد الاقصى، على أن يجري العمل في النهاية على جعل المسجد الاقصى هيكلا ومعبداً ثالثا خالصا لليهود» .
ويحدد المقترح المرفق بخريطة أن الجامع القبلي المسقوف هو فقط المسجد الاقصى (وفيه فقط تؤدى الصلوات الاسلامية)، لكن سيقتطع منه الجزء الموجود في أقصى الجهة الجنوبية، خلف المحراب الجنوبي (منطقة الزاوية الخنثنية).
وجاء في الوثيقة «إن كامل مساحة صحن قبة الصخرة والجهة الشرقية منه هو مقدس يهودي خالص». وحدد أيضا خمس مساحة المسجد الأقصى مساحة للصلوات اليهودية أحيانا فردية وأخرى جماعية. وحددت الوثيقة أوقاتا للصلوات اليهودية في هذه المساحة.
واعتبر المخطط كامل مساحة المسجد الاقصى مساحة لصلوات اليهودية الصامتة (دون رفع الصوت وحمل الكتاب او الأدوات المقدسة).
ويشير المخطط الى إمكانية زيادة الأوقات والمساحات التي يمكن بها تأدية الصلوات اليهودية، خصوصاً في ايام الجمعة والسبت والأعياد والمواسم اليهودية. ويتيح المخطط لليهود إمكانية اقتحام الاقصى ودخوله من جميع الأبواب وفي جميع الاوقات. ويجعل ايضا من صلاحية المفوض تحديد أوقات ومساحات في المسجد الاقصى لدخول اليهود فقط.
كما يتضمن المقترح جملة من المحظورات والممنوعات، منها منع أعمال الترميم والصيانة للمسجد الاقصى الاّ بإذن من المفوّض. كما ويمنع بشكل نهائي الإعتكاف في المسجد الأقصى، حيث اعتمدت كلمة منع « المبيت» بدلاً من منع الاعتكاف.
وقالت مؤسسة الأقصى في بيان «إن قراءة لتفاصيل مشروع القانون تبين انه يحتوي على مخاطر تهدد وجود المسجد الاقصى». واضافت «كما أن قراءة متمعنة تدلل على أن المسجد الاقصى وصل الى مرحلة جدّ خطيرة، بشكل علني ورسمي من قبل كل مركبات الاحتلال الاسرائيلي بداية برأس هرم الاحتلال، مروراً بمنظمات الهيكل المزعوم، وانتهاءً بأفراد المجتمع الاسرائيلي».
واضافت المؤسسة «إن المسجد الاقصى المبارك بكامل مساحته 144 دونما، ما فوق الأرض وما تحتها، هو حق خالص للمسلمين، وانه لا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، وان السيادة على المسجد الاقصى هي سيادة اسلامية خالصة». وحذّرت المؤسسة من هذا المقترح وأمثاله، واعتبرته انه استمرار لحالة الاعتداءات والاستهدافات المتواصلة والمتصاعدة على المسجد الاقصى.
وطالبت «مؤسسة الاقصى» بعمل عاجل على المستوى الرسمي والشعبي لإنقاذ المسجد الاقصى من جملة المخاطر التي تتهدده. ودعت الى»الرباط الدائم والباكر» في المسجد الاقصى عبر مشروع مصاطب العلم ومسيرة البيارق.وقالت: «إن تكثيف شد الرحال الى الاقصى من اهل الداخل والقدس سيظل الوسيلة التي من خلالها نحمي المسجد الاقصى برفده بأكبر عدد من المصلين والمرابطين».