تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

أعلن وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أن مجلس الوزراء أقرّ أمس منح مزايا خدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، تشمل التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملّك والحصول على رخصة قيادة.
وأضاف المجالي خلال مؤتمر صحافي مشترك بحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني: «تقرر معاملة أبناء المتزوجات من غير أردنيين معاملة الطلاب الأردنيين في مراحل التعليم الأساس والثانوية، أما في الصحة فيعامل القصر من أبناء الأردنيات معاملة والدتهم».
وفي ما يتعلق بالعمل، قال المجالي: «تقرر منح أبناء الأردنيات الأولوية بعد المواطنين الأردنيين في الأعمال غير المسموح بها لغير الأردنيين وإعفاؤهم من تصاريح العمل، والسماح لهم بالاستثمار والتملّك وفق القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول بها، إلى جانب السماح لهم بالحصول على رخصة قيادة من فئة الخصوصي شرط أن يكون الفرد حاصلاً على إذن إقامة في الأردن».
وشدد على ضرورة أن «تكون الأم مقيمة في الأردن مدة خمس سنوات لتمنح أبناءها هذه المزايا، كما أن هذه التسهيلات لا تعني التجنيس أو التجنيد لأبناء الأردنيات». وأشار إلى أن «منح أذونات الإقامة لأبناء الأردنيات كان يخضع للسلطة التقديرية، ولكن الآن يعتبر حقاً مكتسباً لهم». وأوضح أن «كلفة قرار التسهيلات لأبناء الأردنيات ستبلغ نحو 63 مليون دينار (88.7 مليون دولار) سنوياً»، لافتاً إلى أن «بطاقة تعريفية ستصدر لكل ابن من أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ولكن تحتاج إلى شهور عديدة، ولذلك ستصدر خلال الأسابيع الخمسة المقبلة نماذج من دائرة الأحوال المدنية لاستعمالها للاستفادة من المزايا إلى حين تجهيز البطاقة التعريفية».
ولفت المجالي إلى أن «القرار سيشمل 88983 ألف أردنية متزوجة من غير أردني مسجلات في دائرة الأحوال المدنية بمتوسط حجم عائلي يبلغ أربعة أبناء، أي أن عدد المستفيدين يبلغ 355932 ألف شخص». وأشار إلى أن «52606 أردنية متزوجة من فلسطينيين و8486 من مصريين، و7731 من سوريين، و4549 من سعوديين، و2822 من عراقيين، و2516 من أميركيين، و2048 من لبنانيين».
على صعيد آخر، أعلن مدير الإعلام الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري العمانية عمر سلامة أن مستحقات سلطة المياه المترتبة على المواطنين بدل أثمان انتفاعهم من خدمات المياه تزيد على 32 مليون دينار (45.2 مليون دولار)، في الوقت الذي تتحمل سلطة المياه أعباء كبيرة. وتضاعف حجم المعاناة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة، خصوصاً أنها تعاني من ظروف مالية صعبة جداً نتيجة تراكم هذه الديون على المواطنين.
ولفت سلامة إلى أن «المشاكل المالية التي تواجهها سلطة المياه تتفاقم في ظل تراجع تسديد المستحقات من المواطنين، ما ينذر بتراجع جودة الخدمات المقدمة، إذ تتكبد السلطة كلفاً مالية كبيرة للاستمرار بتقديم الخدمات في ظل ارتفاع أعداد المستخدمين ووصول معظم المحطات والخطوط إلى الطاقة القصوى بسبب اللجوء الكثيف للسوريين، ما رفع الطلب على المياه إلى أكثر من 21 في المئة، وإلى حوالى 40 في المئة في محافظات الشمال».
وكشف أن «الدعم الذي تقدمه وزارة المياه والري، أي سلطة المياه، سنوياً لفاتورة المياه ارتفع من 80 مليون دينار عام 2010 إلى أكثر من 160 مليون نهاية عام 2013، وهذا الرقم مرشح للارتفاع إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه، خصوصاً أن كلفة كل متر مكعب من المياه تصل إلى 1.75 دينار، في حين الكلفة المستردة من الشرائح كافة لا تتجاوز 0.5 دينار»، مشيراً إلى أن «نسبة الزيادة على تعرفة الضخ ارتفعت أكثر من 250 في المئة مقارنة بعام 2010». ودعت سلطة المياه المواطنين إلى المبادرة إلى تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم عن خدمات المياه والصرف الصحي خلال أسبوعين.
وشدد سلامة على أن سلطة المياه ستنفذ حملة خلال الأيام المقبلة في كل المناطق لاستيفاء مستحقاتها على المواطنين بعد انتهاء المهلة المذكورة، ليصار إلى تطبيق أحكام القانون القاضي بإيقاف الخدمة عن المتخلفين عن التسديد مع تحمل رسوم إعادة وصل الخدمة.
وأوضح أن تعديلات قوانين سلطة المياه توجب تحصيل الأموال المستحقة بما في ذلك تطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية التي ستشمل الذمم المستحقة على الآبار الخاصة، والتي لم يبادر أصحابها إلى تسديد ما عليهم بدل المياه المباعة والتي تقدر قيمتها بثمانية ملايين دينار.