الأردن يقرر إلغاء الامتيازات التأمينية للاجئين السوريين

اصدرت الحكومة الاردنية قرارا ألغت بموجبه الحكومة الامتيازات التأمينية التي كان يحظى بها اللاجئون السوريون في كافة مناطق المملكة والتي كانت حكومات سابقة قد اعتمدتها في التعامل مع هؤلاء اللاجئين.
وقالت المصادر الحكومية الاردنية ل(الجزيرة) امس ان قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ مؤخرا شدد على ان تكون الموافقة على علاج السوريين بناء على تنسيب وزير الصحة والان جاء القرار بإلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والعودة الى ما كان عليه الامر قبل اتخاذ قرارات من قبل تلك الحكومات، وبالتالي ستتم معاملة السوريين كالاردنيين غير المؤمنين واستيفاء اجور المعالجة والمطالبات المالية بشكل مباشر.
المصادر اشارت الى أن الإجراء الحكومي الجديد جاء بعد التملص من الالتزامات المالية المتراكمة من قبل جهات كانت تتكفل بعلاج هؤلاء السوريين الا ان هذا الامر لم يعد قائما الان نتيجة صعوبة تحصيل الاموال المترتبة على نفقات العلاج التي قدمت وتقدم للاجئين السوريين.
الى ذلك قررت وزارة الصحة معاملة اللاجئين السوريين في كافة مواقعها من مستشفيات ومراكز صحية معاملة الاردني غير المؤمن واستيفاء الاجور المعتمدة لديها بشكل مباشر من اللاجئين السوريين بناء على تنسيب من وزير الصحة الدكتور علي الحياصات الى مجلس الوزراء.
يشار الى ان الكلفة الاجمالية لعلاج اللاجئين السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية وضمن الدراسات والتوقعات الموجودة تصل الى (30) مليون دولار، وترتفع الكلفة العلاجية للاجئين نظرا لارتفاع نسبة اصابتهم بالامراض المزمنة لاسيما السرطان والسكري والضغط والامراض القلبية ومعاناتهم من سوء التغذية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فان فاتورة علاج واحدة في مركز الحسين للسرطان وصلت الان إلى 28 الف دينار اضافة الى معالجة عدد من حالات السل المزمن.
وزادت: معاملة اللاجئين السوريين معاملة الاردني المؤمن من الاعباء المالية على الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وادى الى تراكم المطالبات المالية وعدم وجود تنظيم في تحصيلها مما ادى الى ضغط كبير على مواقع وزارة الصحة، اضافة الى زيادة الطلب الكبير على الادوية والمستهلكات الطبية وحدوث تقصير في اداء الخدمة الطبية للمواطن الاردني.
يشار الى ان المطالبات المالية لعلاج اللاجئين السوريين كانت ترفع في قائمة مطالبات الى الدول المانحة الا انها لا تحصل بشكل منظم ما ادى الى تراكم الديون بشكل غير مسبوق وهذا القرار سيوقف المطالبات المالية التي كانت تعدها الوزارة لاستيفاء اجور المعالجات من الدول المانحة.