الموظفون العاملون والفرص المتاحة للترقية

رداً على مقالة الكاتب عقل العقل المنشورة في 22 أكتوبر 2013، بعنوان: «أزمتنا مع المرأة». لفت انتباهي ما نوّه عنه الأستاذ عقل العقل، وفحواه أن هناك أعداداً كبيرة من الموظفين العاملين في الدولة، يجدون أن أبواب فرص الترقية مغلقة أمامهم، وأن في ذلك جوراً كبيراً عليهم.
وسبق ذلك عدد من التصريحات والتعليقات من مصادر عدة تتعلق بهذه المعضلة، ما دفعني لمحاولة تناول هذا الموضوع من جانبي، لأبين ماهية هذا الالتباس الذي يقع فيه الكثير من المهتمين بشؤون الإدارة العامة في بلادنا، وأملي بألا يفسر ما سأبينه هنا بأنني لا أحبذ إتاحة فرصة الترقية للموظفين ممن تتوفر لهم الشروط النظامية كافة، بغض النظر عن القطاعات التي يعملون بها، بل لأن الموضوع مدار البحث منصب على طبيعة الهيكل التنظيم ذي الشكل الهرمي الذي هو الشكل المتعارف عليه في أي جهاز إداري، سواء كان حكومياً أم غير حكومي.
فالالتباس هنا مرده إلى عدم التمييز بين ما يعتبر حقاً نظامياً لا يمكن أن يحرم الموظف منه إلا لأسباب شرعية، نتيجة لمخالفات تمت من الموظف المعني، وتم التحقق منها.
وسأوجز في ما يلي بعض ما يعتبر حقاً نظامياً وفق ما هو معمول به لدينا ولدى جميع الهيئات المماثلة:
- إن العلاوة السنوية حق لكل موظف يعمل في الدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن حرمانه منها إلا لأسباب وجيهة يصدر قرار إداري بها بعد اكتمال التحقيقات في شأنها.
- الحقوق المالية المترتبة للموظف نتيجة لتكليفه بمهمات رسمية خارج مقر عمله أو أعمال إضافية خارج ساعات الدوام الرسمي.
- حق الإحالة إلى التقاعد متى ما أكمل المدة النظامية للخدمة العامة.
أما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر الذي يخص الموظفين وترقياتهم وطبيعة الفرص المتاحة لهم أو لكل منهم، فسأسعى إلى توضح ما لدي في شأن ذلك خلال النقاط الآتية:
- إن فرص الترقية للمراتب الأعلى محكومة بطبيعة الشكل الهرمي لتركيبة الجهاز الإداري، وما يشمله من القوى العاملة من إداريين وموظفين على اختلاف تخصصاتهم ومهماتهم. وبالتالي فإن أعداد مراتب ووظائف الموظفين العاملين على مستوى القاعدة في التركيبة الهرمية يفوق من حيث العدد سواهم في الإدارات التي تليها علواً كما سبقت الإشارة إليه.
- نخرج من كل ذلك باستنتاج لا مهرب منه، وهو استحالة ترقية الموظفين كافة ممن توفرت لديهم الشروط النظامية للترقية، وبالتالي فإنه لا بد من إجراء المفاضلة أو المسابقة لشغل الوظائف الشاغرة التي هي بطبيعة الحال محدودة العدد، مقارنة بعدد الموظفين المؤهلين إلى الترقية ممن يشغلون مراتب وظائف المستوى الأدنى وفق ما أشرنا إليه.
- إن مهمة اختيار الأكثر كفاءة من الموظفين ممن تتوفر لديهم المؤهلات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة هو أمر معلّق بلجان الترقية في الأجهزة الحكومية وفق هذه الحال، وهو أمر مرتبط بالدرجة الأولى بمدى حرص القيادة الإدارية في قمة الجهات على إرساء ميادين العدالة، والحرص على كون مستوى الجدارة في عمليات ترقية العاملين في الجهاز على مستوياته كافة هي الأساس الذي لا بد من إرسائه.
- وإن القصور الذي قد يحدث في بعض الإدارات في مجال التعامل السليم من عدمه مع أفراد وفئات القوى العاملة في مثل هذه الإدارات لهو أكبر مؤشر في احتمالات قصورها وعدم تمكنها من تأدية مهماتها الأساسية وفق ما هو مناط بها من واجبات ومسؤوليات في خدمة الوطن وأبنائه من أفراد المجتمع ضمن إطار المهمات الموكلة لها لتحقيق ذلك على أكمل وجه.
- أمام حقيقة استحالة ترقية الموظفين كافة ممن تتوافر لديهم شروط الترقية للأسباب المنوه عنها فلا بد لمن لم يحالفه الحظ في الترقية لمرتبة الوظيفة الأعلى فليس أمامه سوى الخيارات التالية:
1- انتظار فرصة أخرى قد تتيح له فرصة الترقية لمرتبة أعلى في حال توفر شروط شغل تلك الوظيفة مقارنة بسواه من المرشحين.
2- البحث عن مجال عمل في جهاز آخر تتوفر لديه فرص الترقية لوظائف مناسبة لاختصاصه.
3- أو كاختيار آخر الاتجاه للعمل في القطاع الأهلي لمزاولة الأعمال الحرة فيه. وأنا شخصياً أعرف عدداً من وجوه المجتمع الآن ممن سلكوا هذا الطريق لأسباب مختلفة، ربما كان من ضمنها التجمد الوظيفي في الوظائف التي يشغلونها.
وأخيراً لا بد من إيضاح الحالات الاستثنائية مما أشرنا إليه أعلاه بالنسبة إلى مسائل الترقية، وهي الكوادر الخاصة التي سعى الديوان العام للخدمة المدنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية ممثلة في كل من وزارة المعارف (آنذاك) ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي إلى تبني كوادر خاصة لذوي التخصص من العاملين فيها، فقد صدر كادر الأطباء العاملين في القطاعات الصحية إضافة إلى وزارة الصحة، وهي: القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن العام. وجميعهم شاركوا في الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، كما جرى تبني كادر المدرسين في التعليم العام.
وبالتالي، فإن مسألة الترقيات للعاملين في هذه المجالات محكومة بقواعد محددة في هذه الكوادر، منها توفر المؤهلات العلمية والعملية، إنما ليست مقيدة بتوافر وظائف ومراتب كما هو الحال في الأجهزة الإدارية العامة التي تطرقنا إليها في هذا البحث، ومنها الكوادر الإدارية في كل من وزارة الصحة والمعارف والتعليم العالي، وجميعها جرى تبنيها وفق قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية.
رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق