المسافات والقيود وارتفاع كلفة النقل أبرز معوقات التبادل العربي البيني

تواجه حركة التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معوقات كثيرة تحدّ من نموها، ومن أبرز هذه العراقيل طول فترة العبور وارتفاع كلفة النقل، وفق الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي عرض في التقرير العشرين الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية بعنوان «الإصلاح المنشود في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ضوء التطورات على الساحة العربية والخريطة المستقبلية للتجارة العالمية»، المشاكل التي تعترض هذا القطاع وحركته في المنطقة ويوصي باقتراحات لمعالجتها.
وحلّل التقرير التحولات الجذرية في التجارة العالمية وموقف التجارة العربية منها، والانعكاسات المحتملة على أداء منطقة التجارة الحرة العربية، التي «لا تزال تواجه معوقات أساسية وغياب الآليات الداعمة لها».
وأشار إلى أن التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي عامي 2011 و2012 «أدى إلى مراجعة تقديرات النمو في التجارة الدولية خفضاً إلى 2.5 في المئة العام الماضي مقارنة بتوقعات سابقة بتسجيل نمو نسبته 3.7 في المئة. وانسحب التراجع أيضاً على نمو التجارة الدولية للعام الحالي من 5.6 في المئة إلى 4.5 في المئة».
واستند التقرير إلى نتائج الاستطلاع السنوي الذي يعدّه الاتحاد ليرصد آراء الشركات العربية المعنية بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويرمي ذلك إلى «الوقوف على حاجات القطاع الخاص العربي وتطلعاته في سبيل إزالة المعوقات التي تكبله، بهدف تنمية التجارة العربية البينية، وتفعيل دوره في التنمية وفي خلق فرص العمل الجديدة».
وفي طليعة هذه المعوقات وفق نتائج الاستطلاع «طول مدة العبور بنسبة ردود سلبية بلغت 51.81 في المئة، يليه من حيث الأهمية النسبية ارتفاع كلفة النقل في بلد المنشأ وصعوبة الحصول على تأشيرات السفر بنسبة 49.40 في المئة لكل منهما».
وحلّت في المرتبة الثالثة القيود الفنية بنسبة 45.78 في المئة للردود السلبية، ثم القيود المالية بنسبة 44.58 في المئة وحلّ في المرتبة الخامسة عدم التزام الإعفاء الجمركي الكامل بنسبة 38.55 في المئة، ثم القيود على التراخيص بنسبة 32.53 في المئة، وكذلك القيود الناجمة عن السيطرة على الأسعار بنسبة 24.1 في المئة، وأخيراً الاحتكار بنسبة 21.69 في المئة».
وينظر البحث في متطلبات كسر حلقة المراوحة في ظل التغييرات الجذرية في التجارة العالمية والمرحلة المفصلية التي يمرّ فيها العالم العربي، وما تتطلّبه من إعادة نظر أساسية في مفاهيم الإصلاح وآلياته على المستويين الوطني والعربي المشترك. واقترح التقرير لتذليل هذه العقبات «إزالة القيود التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتزام إلغاء التعريفة الجمركية في شكل كامل، وتوحيد الأسواق العربية على غرار الاتحاد الأوروبي وكذلك المواصفات والمقاييس بين الدول العربية، وتقليص تكاليف أجور النقل وتسهيل منح تأشيرات السفر إلى الدول العربية، ووضع بروتوكول عربي بهذا الشأن بالتعاون مع الغرف العربية».