أوردت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» أمس، أن ثلاثة من جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية قد يُحاكمون هذا الأسبوع، لاتهامهم بقتل سجين من حركة «طالبان» لدى احتجازه في أفغانستان. وأشارت الى إن الجنود الثلاثة اتُهموا بإعدام السجين الذي كان جريحاً، في قاعدة بريطانية في أفغانستان، لافتة إلى أن وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند أطلع رئيس الوزراء ديفيد كامرون على تفاصيل القضية التي برزت بعد العثور على شريط فيديو في جهاز كومبيوتر جندي، أثناء تحقيق أجرته الشرطة في جريمة أخرى. وأوردت الصحيفة أن الجنود الثلاثة ظهروا في الشريط يقفون فوق الأسير من «طالبان» ويناقشون مصيره، بعد إصابته بجروح خلال اشتباك مع القوات البريطانية. وأضافت أن الشرطة سلّمت الشريط للشرطة العسكرية التي فتحت تحقيقاً وقرّرت محاكمة الجنود الثلاثة، في قضية تُعتبر سابقة بالنسبة الى القوات البريطانية في أفغانستان. على صعيد آخر، أطلقت شرطة «اسكتلنديارد» موقوفَين من أربعة كانت شرطة مكافحة الارهاب اعتقلتهم في لندن الاحد الماضي، من دون توجيه اتهامات ضدهم. والموقوفان المُفرج عنهما احدهما من اصل باكستاني والآخر من أذربيجان. وأشارت «اسكتلنديارد» الى أن الموقوفَين الباقيين يُشتبه في «تحضيرهما عملاً ارهابياً» ويمكن اعتقالهم لمدة تصل الى 14 يوماً، فيما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر حكومية ان القضية «خطرة جداً». في غضون ذلك، بثّت شبكة «سكاي نيوز» أن أعداداً متزايدة من السجناء البريطانيين يتعرّضون لمضايقات من عصابات مسلمة، لإجبارهم على اعتناق الإسلام أثناء وجودهم في السجون. وأشارت إلى وجود حوالى 11200 مسلم في سجون إنكلترا وويلز، ما يشكّل نحو 13 في المئة من مجموع السجناء، علماً أن نسبة المسلمين في بريطانيا أقل من 5 في المئة. وأضافت أن حوالى ثلث السجناء في إنكلترا وويلز اعتنقوا الإسلام في السجون، معظمهم فعلوا ذلك بسبب «ضغوط وتهديدات».
