قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند امس الاحد ان بريطانيا تعتزم سحب آلاف من القوات البريطانية من أفغانستان العام المقبل بينما تتصاعد الضغوط لانهاء المشاركة البريطانية في الحرب المكلفة التي لا تحظى بشعبية. ومن المقرر ان يعود الى بريطانيا نحو 500 جندي بنهاية العام تاركين نحو تسعة الاف. وقال هاموند انه يتوقع ان يعود آلاف من القوات المتبقية في 2013 لكن ليس الاغلبية موضحا ان أقصى حد يمكن سحبه 4500 جندي. ومن المقرر أن تعود كل القوات البريطانية الى بريطانيا بنهاية عام 2014 . وأضاف لهيئة الاذاعة البريطانية « بي.بي.سي» بعد أن سئل عن سحب القوات العام المقبل //أتوقع أن يكون كبيرا وهذا يعني الآلاف وليس المئات. ولكني لا أتوقع أن تكون الاغلبية.// وقتل ما لايقل عن 433 جنديا بريطانيا في افغانستان منذ الغزو العسكري الذي قادته الولاياتالمتحدة في 2001 لكن لم يتحقق الاستقرار ومعدلات العنف مرتفعة. ومن ناحية اخرى قلصت بريطانيا شأنها شأن الاعضاء الاخرين في حلف شمال الاطلسي ميزانيتها الدفاعية وخفضت اعداد قواتها وبرامج تسليحها استجابة لضيق الموارد. قال وزير الدفاع فيليب هاموند ان الضباط السابقين ليس لهم تأثير على العقود الدفاعية. واضاف في بيان يتم شراء المعدات من اجل مصلحة قواتنا المسلحة وليس لمصلحة الافراد المتقاعدين. ضباط الجيش السابقون ليس لهم تأثير على العقود التي تمنحها وزارة الدفاع. اتهام 5 جنود بالقتل من ناحية ثانية أكدت وزارة الدفاع البريطانية أمس الاحد توجيه اتهامات بالقتل لخمسة من عناصر البحرية الملكية البريطانية بعد تبادل اطلاق النار مع مسلح في 2011. واعتقلت الشرطة العسكرية البريطانية سبعة من رجال البحرية الملكية الخميس الماضي للاشتباه بتورطهم بالقتل في اعقاب الحادثة. ثم اعتقلت الشرطة عنصرين آخرين الجمعة والسبت ليصل العدد الاجمالي للموقوفين الى تسعة، بحسب ما اكده متحدث باسم وزارة الدفاع. واطلق سراح اربعة منهم دون توجيه اتهامات اليهم. وقال المتحدث ان «الشرطة العسكرية الملكية أحالت قضية العناصر الخمسة الباقين إلى جهاز الادعاء المستقل». واضاف «بموجب تعليمات جهاز الادعاء المستقل تم توجيه الاتهام لعناصر البحرية هؤلاء بالقتل ويبقون قيد الاعتقال بانتظار اجراءات المحاكمة». واكد انه «ليس من المناسب الادلاء بمزيد من التعليقات حول التحقيقات المستمرة». وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه تم اعتقال عناصر البحرية بعد ان عثرت الشرطة البريطانية على جهاز كمبيوتر محمول خاص باحد الجنود به فيلم اثار شكوكها. وهذه اول مرة على الارجح يتم فيها توقيف جنود بريطانيين للاشتباه بضلوعهم في مثل تلك الاتهامات خلال الحرب في افغانستان. وتشكلت البحرية الملكية البريطانية والمعروفة ب»القبعات الخضر» في 1755 كمشاة لسلاح البحرية وتشتهر بانها تضم عددا من اقوى العسكريين في العالم. ضباط كبار سابقون يتحدثون عن عمليات ضغط وفي لندن ذكرت صحيفة صنداي تايمز انه تم سرا تصوير ضباط جيش بريطانيين كبار وهم يتحدثون عن مساعدة شركات دفاعية في الاتصال بوزراء وزملاء سابقين مقابل الحصول على مبالغ مالية. وقالت الصحيفة انها سجلت الضباط السابقين يعرضون خدماتهم على الرغم من القواعد التي تحظر قيام الافراد المتقاعدين بممارسة ضغوط. ونقلت الصحيفة عن هؤلاء الرجال نفيهم ارتكاب اي خطأ. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية انها ستحقق فيما اذا كان هؤلاء الرجال قد خرقوا اي قوانين. واشارت صنداي تايمز الى اسماء اربعة ضباط كبار متقاعدين من بينهم بطل حرب فوكلاند اللفتنانت جنرال جون كيزلي ومدير المشتريات السابق بوزارة الدفاع اللفتنانت جنرال ريتشارد ابليجيت وقائد البحرية السابق الاميرال تريفور سور وقائد الجيش السابق ريتشارد دانات . وقال دانات لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية //لم أضغط قط على احد بشأن أي شيء..ضميري يقظ بشأن هذا.// وقال وزير الدفاع فيليب هاموند إن الضباط السابقين ليس لهم تأثير على العقود الدفاعية. واضاف في بيان //يتم شراء المعدات من اجل مصلحة قواتنا المسلحة وليس لمصلحة الافراد المتقاعدين. ضباط الجيش السابقون ليس لهم تأثير على العقود التي تمنحها وزارة الدفاع.// ويقضي القانون البريطاني بضرورة ان يتقدم بعض من كبار موظفي الدولة السابقين ومن بينهم كبار ضباط الجيش أوالموظفون الحكوميون أو الدبلوماسيون بطلب تصريح للالتحاق بوظيفة جديدة الى أن تمر سنتان على تركه منصبه.
