مسلسل الاغتيالات يطاول قائد الشرطة العسكرية الليبية

توالى مسلسل الاغتيالات التي تطاول ضباطاً في الجيش وشخصيات في ليبيا، اذ أقدم مجهولون أمس، على اغتيال قائد الشرطة العسكرية في البلاد العقيد أحمد البرغثي في بنغازي امس.
ويأتي ذلك غداة العثور على العقيد مبارك الفيتوري جثة هامدة في سيارته في المدينة الخميس. وأفيد بأن الفيتوري تعرض للذبح.
وأفادت التقارير الواردة من بنغازي بأن رئيس الشرطة العسكرية الليبية تعرض لاطلاق نار في مكمن نصبه له مسلحون بعد مغادرته منزله في بنغازي لأداء صلاة الجمعة. ونقل البرغثي الى مستشفى «الجلاء» حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وذكر شهود ان الجناة كانوا اربعة ملثمين تمكنوا من الفرار من مكان الجريمة بسيارة «تويوتا» بيضاء رباعية الدفع. ويأتي اغتيال البرغثي الذي شارك في ثورة «17 فبراير» ضد العقيد معمر القذافي، وسط اجواء من الانفلات الامني تركزت خصوصاً في بنغازي. وتداعى سكان بنغازي الى تظاهرة تنديداً بالاغتيالات والقتل والخطف التي تطاول مدينتهم، فيما ووري جثمان المغدور في الثرى بعد صلاة العصر.
على صعيد آخر، نفى النائب العام الليبي عبد القادر رضوان امس، «إشاعات» عن توجيهه اتهامات الى شخصيات ليبية في قضية دفع رشاوى الى افراد يغلقون الحقول والمؤانئ النفطية. وقال رضوان في تصريح لوكالة الانباء الليبية (وال) أن «من السابق لاوانه الكشف عن ملابسات هذه القضية الا بعد الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بها». وكانت وسائل إعلام اتهمت الحكومة وأفراداً في المؤتمر الوطني بالسعي الى رشوة الذين يحاصرون الموانئ النفطية لاقناعهم بالانسحاب منها.
من جهة أخرى، قدمت هيئة الدفاع عن عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية في عهد القذافي استئنافاً الى المحكمة الجنائية الدولية اعتراضاً على قرار من المحكمة يسمح بمحاكمة السنوسي في ليبيا حيث يعتقل. وطلب الدفاع عن السنوسي ان تتم المحاكمة في مقر المحكمة في لاهاي. واعتبر بن اميرسون محامي السنوسي في بيان ان ليبيا «لا تملك القدرة ولا الارادة لتنظيم محاكمة عادلة للسنوسي وقد اخطأت المحكمة في قرارها بأنه لا يمكنها النظر في القضية».
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية وافقوا الاسبوع الماضي، على ان تحاكم ليبيا السنوسي، وهي سابقة تاريخية للمحكمة، معتبرين ان اجراءات المحاكمة الحالية للمتهم في بلاده، تجعل اجراءات لاهاي غير مقبولة تفادياً لازدواجية الاختصاص.
وتنص معاهدة روما التي تأسست عليها المحكمة الجنائية على انه لا يمكنها بدء اجراءات ومحاكمة مشتبه به، الا اذا كانت بلاده عاجزة او لا تريد القيام بذلك. وقرر القضاة ان الاجراءات في ليبيا تمت من السلطات المختصة، وهو ما لم يوافق عليه محامي السنوسي.
وكتب اميرسون ان السنوسي «معتقل في ليبيا منذ 13 شهراً من دون ان يتمكن من رؤية محاميه رغم الطلبات المتكررة لاستشارة محام»، مشيراً الى ان السنوسي «معزول عن العالم» اذ رفضت طلبات السماح له بلقاء افراد من اسرته.
وستقرر محكمة في طرابلس في 24 الشهر الجاري، اذا كانت ستتهم سيف الاسلام نجل القذافي وعبد الله السنوسي وباقي كبار مسؤولي نظام معمر القذافي.
وفي آخر مرة مثل فيها السنوسي امام محكمة في ضواحي طرابلس الشهر الماضي، تجمع عشرات من اسر ضحايا «مجزرة ابوسليم» في 1996 التي تفيد شهادات عديدة ان مدبرها هو السنوسي، امام المحكمة للمطالبة بتطبيق العدالة.
وكان السنوسي وهو صهر القذافي ضمن الدائرة الضيقة النافذة في النظام السابق وأحد المسؤولين عن القمع الدموي لانتفاضة 2011.