أبدت عائلة عبدالله السنوسي، مدير الاستخبارات الليبية السابق، مخاوف على صحته إذا أهملت السلطات الليبية الجديدة العلاج الذي يتابعه جراء إصابته بمرض سرطان الكبد، وطالبت بتسليمه بسرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية على خلفية محاولة قمع الانتفاضة التي أطاحت حكم عديله العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وشكت إبنة السنوسي من أن السلطات الليبية تحرمه من حق التواصل مع محاميه. وتسلمت ليبيا السنوسي من موريتانيا العام الماضي بعدما فر من البلاد عقب انهيار النظام السابق. وهو يوصف بأنه «الصندوق الأسود» لنظام القذافي نظراً إلى معرفته المفترضة بأسرار عمليات يُعتقد أن النظام السابق متورط فيها. وأكدت ليبيا مراراً أنها تلتزم معايير حقوق الإنسان في تعاملها مع ملف السنوسي وأيضاً ملف سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل. والسنوسي وسيف الإسلام كلاهما مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة التورط في جرائم خلال ثورة 17 فبراير التي أطاحت أكثر من 40 سنة من حكم القذافي. وقالت الدكتورة سارة عبدالله محمد عامر، إبنة عبدالله السنوسي، في بيان من خمس صفحات بعثت به إلى وسائل إعلام مختلفة بينها «الحياة»، إن والدها سُلّم من نواكشوط إلى طرابلس العام الماضي بطريقة تخرق المواثيق الدولية «باعتبار أنه تم اختطافه فجأة ومن دون سابق إعلام إثر صفقة مشبوهة بين الحكومة الليبية و (الحكومة) الموريتانية حالت دون تمكين والدي من الدفاع عن نفسه». وتابعت أن الناطق باسم الحكومة الموريتانية قال إن السلطات الليبية «قدمت الضمانات الكفيلة .. بإجراء محاكمة عادلة» لكن «ما لاحظناه إثر التسليم هو تشفٍ وملاحقات سياسية غير مسبوقة». وأوضحت سارة السنوسي: «منذ تسليم والدي عبدالله محمد السنوسي عامر لليبيا قُطعت عنا أخباره تماماً ولم نتمكن من زيارته للإطمئنان عليه على رغم توجيه العديد من الرسائل للسيد النائب العام المكلف الملف وللسلطات الليبية، ولكن من دون جدوى». وتابعت أن «النيابة العامة باشرت التحقيقات مع والدي من دون تمكينه من تكليف محامٍ للدفاع عنه»، كما لم يتم السماح لمحاميه البريطاني بين اميرسون بزيارته في حين لم يتم منح تأشيرة لمحامٍ مصري كي يأتي إلى ليبيا لتقديم طلب التوكل عنه. وشددت على أن المحاكمة العادلة لوالدها «تستوجب مقاضاته في شأن الاتهام الموجه إليه أمام محكمة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون يُتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر عنه من قضاء أعلى درجة». وبعدما أوردت شروطاً عديدة يُفترض توافرها في المحاكمات العادلة، قالت إن «كل هذه المعايير تبدو غائبة تماماً عن الساحة القضائية الليبية اليوم وإن محاكمة والدي فيها الكثير والكثير من التشفي والانتقام». وأشارت إلى أن شقيقتها عنود اعتُقلت عندما ذهبت العام الماضي إلى ليبيا لتوكيل محامٍ يدافع عنه، ووجهت لها السلطات تهمة استخدام وثيقة سفر تحمل اسماً غير صحيح، وهو ما نفته الدكتورة سارة. وتابعت أن المحامين الذين تمت إنابتهم عن عنود لم يتمكنوا من زيارتها بل وصل الأمر إلى حد تهديدهم وعرقلة أعمالهم. وقالت: «هل يعقل أن محامي الدفاع لا يمكن من زيارة متهم في سجن الإيقاف قبل واثناء استنطاقه وحتى قبل محاكمته». وقالت: «نخشى ما نخشاه أن يكون والدي في حاجة ملحة إلى عناية طبية مركزة ودقيقة نظراً الى كونه يشكو من مرض سرطان الكبد وان الأطباء أوصونا بعدم إهمال العلاج أو تعرضه لأي ضغوطات نفسية حادة قد تؤدي إلى تدهور حالته الصحية». وطالبت ببطلان التحقيقات الجارية معه في ظل غياب محاميه في ليبيا وبسرعة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
