العراق يهدد بطرد شركات إنترنت

أدى قرار وزارة الاتصالات العراقية الأخير بإيقاف شركات الإنترنت لعدم التزامها تنفيذ المرحلة الثانية من خفض رسوم الاشتراك، إلى تردي الخدمة وتذمر المشتركين، وسط اتهامات بوجود دوافع غير التي أعلنتها الوزارة، من ضمنها محاولة حرمان العراقيين من هذه الخدمات التي ترى بعض الجهات الأمنية أنها تُستخدم من قبل جماعات إرهابية.
وأعلنت الوزارة عن مرحلة ثانية من خفض كلفة خدمة الإنترنت، بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى، بنسبة الثلث، وأصدرت الأسبوع الماضي قراراً بقطع خدمة الإنترنت عن كل الشركات التي لم تلتزم القرار.
وأشار معاون المدير العام لدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة سمير علي حسون في تصريحات إعلامية إلى وجود «مرحلة ثانية من خفض كلفة خدمة الإنترنت، التي تعد الأغلى في العالم، ستنفذها الوزارة بعد إنجاز المرحلة الأولى». ولفت إلى أن «بعض الشركات لم تلتزم توجيهاتنا، لذلك أعطيناهم مهلة تمتد حتى الأسبوع المقبل لخفض التعرفة، وكإجراء قانوني وتنبيهي عمدنا إلى قطع الإنترنت جزئياً عن بعض تلك الشركات».
وأكد المدير التنفيذي ل «شركة الاستشارية الخليجية» المتخصصة بتأمين الإنترنت في العراق سالار الجاف ل «الحياة « أن «الجميع يعلم أن خدمات الإنترنت حديثة العهد في العراق، وخلال أقل من 10 سنين ارتفع عدد المشتركين إلى أكثر من 16 مليوناً، معظمهم من الشباب، وأصبحت الشبكة العنكبوتية من أبرز ضرورات العمل ودخلت في كل مفاصل الدولة».
وأضاف أن «عدد الشركات المتخصصة في مجال تأمين خدمات الإنترنت بلغ 42، إضافة إلى شركات صغيرة للتغطية تابعة لشركات آسيوية وخليجية ومصرية وتركية، وباحتساب عدد المشتركين ومعدل إنفاقهم الشهري، أي نحو 30 دولاراً للفرد، نرى أن معدل دخل هذه الشركات يتجاوز خمسة بلايين دولار سنوياً».
وأشار الجاف إلى أن «هذه الشركات تواجه مشاكل عديدة، أبرزها عدم توافر البنية التحتية اللازمة لعملها، فهي ملزمة بموجب العقود المبرمة مع الحكومة توسيع نطاق تغطيتها سنوياً، وتضطر إلى إنشاء أبراج وشبكات ومراكز بيع وإيجاد موظفين، وكل ذلك على حسابها الخاص، إضافة إلى تأمين الكهرباء من مولدات كبيرة ودفع ثمن الوقود، إلى جانب الضرائب السنوية التي تتجاوز نسبتها الخمسة في المئة والتي تذهب إلى خزينة الدولة».
وأوضح أن «هامش أرباح الشركات قليل جداً، ومن الصعب خفض رسوم الاشتراك، علماً أن الرسوم في العراق تعد من الأرخص في المنطقة والعالم، فالاشتراك قيمته 30 دولاراً ويتصاعد تدريجاً وفق نوع الخدمة».
وأعرب الخبير الاقتصادي حيدر داود ل «الحياة» عن خشيته من دوافع مخفية وراء قرار خفض الرسوم، فبعضهم يعتقد أن الإنترنت من أسباب تردي الأوضاع الأمنية، بعد انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة نشر التصريحات التي تخدم أغراض بعض الجهات الإرهابية والطائفية».