ظهور «القاعدة» في شمال سورية يشكّل أزمة لأنقرة

مع ظهور تنظيم «القاعدة» في أجزاء من شمال سورية باتت تركيا في مواجهة تهديد أمني جديد على حدودها المعرّضة للخطر أصلاً وثارت تساؤلات حول تأييدها الشامل للمعارضين الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد.
فتركيا تساند بقوة منذ فترة المعارضة السورية المسلحة المتشرذمة، دافعة بأن ذلك سيسرّع بإنهاء حكم الأسد ويعطي السلطة لإسلاميين معتدلين مطلوبين لفرض سيطرة أكبر على التيارات الإسلامية الأكثر تشدداً.
لكن مع سيطرة جماعات إسلامية مثل «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على أراض في الشمال بالقرب من الحدود في الأسابيع القليلة الماضية، يرى عدد متزايد أن هذه الاستراتيجية سوء تقدير. ووجدت أنقرة نفسها في مواجهة اتهامات بأن تأييدها المطلق للمعارضة أتاح دخول السلاح والمقاتلين الأجانب إلى شمال سورية وسهّل ظهور جماعات متطرفة.
وقال مصدر قريب من الحكومة التركية: «نواجه اتهامات بدعم القاعدة». وأضاف أن مسؤولين أميركيين أبدوا قلقهم من ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي. وتابع المصدر: «انتقدونا بأدب ولكن بحدة. تحوّل الاهتمام من الأسد إلى القاعدة»، مؤكداً ما عبّر عنه مسؤولون آخرون في أنقرة من أن هذا يصب في مصلحة الرئيس السوري. وفي خطوة تحمل دلالة في ما يبدو، قال الجيش التركي أمس الأربعاء إنه أطلق النار على مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» عبر الحدود بعد أن سقطت قذيفة مورتر طائشة على الأراضي التركية. ودأبت تركيا على الرد في مثل هذه الحالات، لكن يبدو أن هذه أول مرة يستهدف ردها مقاتلين على صلة بتنظيم «القاعدة».
وانتهجت تركيا سياسة الباب المفتوح على مدى الحرب الدائرة في سورية منذ عامين ونصف العام، فوفرت شريان حياة للمناطق التي يسيطر عليها المعارضون بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية ووفرت ممراً آمناً لخروج اللاجئين وسمحت للجيش السوري الحر المعارض بتنظيم نفسه على أراضيها.
وتنفي تركيا رسمياً تسليح المعارضين أو تسهيل مرور المقاتلين الأجانب الذين اكتظت بهم صفوف فصائل على صلة بتنظيم «القاعدة» مثل «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وقال لؤي مقداد المتحدث باسم الجيش السوري الحر: «لوجيستياً لا يمر شيء عبر الحدود الرسمية في تركيا أو أي دولة أخرى بأي حال».
لكن الحدود الممتدة مسافة 900 كيلومتر تصعب مراقبتها، وتمكن لاجئون ومهربون ومقاتلون من عبورها من دون أن يلحظهم أحد في المناطق النائية متجنبين نقاط العبور الرئيسية.
وقال مسؤول تركي في المنطقة رداً على سؤال عما إذا كان المقاتلون الأجانب يتمكنون من العبور: «رسمياً لم نسمح لهم. لكن الحدود ممتدة وحاولنا إدماج بعض المجموعات في المعارضة السورية التي كنا نريدها أن تكبر قدر المستطاع». وأضاف أن المعارضة السورية رحبت بادئ الأمر بمقاتلين أجانب جاؤوا أساساً من دول الخليج لأن لديهم خبرات قتالية أكبر وكانوا أكثر فاعلية في مواجهة الميليشيات الموالية للأسد. وتابع: «كان هذ خطأ تكتيكياً والآن أصبحنا نرى توازنات قوى مختلفة تماماً».
والموقف التركي يتعارض مع موقف الأردن الذي احتفظ برقابة مشددة على الحدود مع سورية. ويشكو المعارضون في محافظة درعا الجنوبية مهد انتفاضة 2011 على حكم الأسد من أنهم حرموا من إمدادات كبيرة من السلاح نتيجة لذلك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك في تقرير صدر الأسبوع الماضي يوثق عمليات قتل جماعي طائفية ارتكبها خصوم الأسد، إن تركيا تحتاج لزيادة الدوريات على الحدود وتقييد عبور المقاتلين ونقل السلاح للجماعات المتطرفة. وأضاف التقرير: «العديد من المقاتلين الأجانب العاملين في شمال سورية دخلوا إليها عن طريق تركيا التي هرّبوا منها أسلحتهم وحصلوا على المال والإمدادات وكانوا في بعض الأحيان يعودون لتلقي العلاج».
ونقل عن أحد العاملين في مجال الإغاثة في تركيا قوله إن بعض المقاتلين الأجانب الذين دخلوا اللاذقية -حيث يقول التقرير إن المعارضين قتلوا 190 مدنياً في هجوم في آب (أغسطس)- كانوا قد وصلوا جواً إلى مطار هاتاي في تركيا حيث كان مقاتلون آخرون في انتظارهم.
ونفى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مراراً تقديم بلاده أي دعم لجماعات ذات صلة بتنظيم «القاعدة» في سورية ووصف هذه الأقاويل بأنها محاولة لإضفاء الشرعية على تصرفات الأسد وتصويره على أنه يقاتل الإرهاب. وقال مسؤول بارز بوزارة الخارجية: «هذا ما يريده الأسد. إنه يحاول... تغيير طبيعة الصراع بحيث لا ينظر إليه باعتباره صراعاً بينه وبين شعبه بل بوصفه قتالاً ضد جماعات متطرفة».
وكانت هذه رسالة حاول الأسد توصيلها بشكل مباشر للشعب التركي هذا الشهر عندما حذر في حديث مع محطة تلفزيون «خلق» التركية من أن تركيا ستدفع ثمن إيوائها «إرهابيين» قال إنهم سرعان ما سينقلبون على مضيفيهم. وهذا ليس خطراً بسيطاً يمكن لتركيا أن تتجاهله بسهولة. فتركيا ليست في مأمن من تهديدات «القاعدة»، مثلها مثل الأردن، الذي يُخشى أن يعود الإسلاميون المتطرفون من سورية لضرب أهداف داخل أراضيه.
ونشرت عدة مواقع إلكترونية تقارير عن تهديد لتركيا من جماعات جهادية في سورية بعد أن أغلقت أنقرة موقتاً جزءاً من الحدود الشهر الماضي بعدما اقتحمت جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» بلدة مجاورة. ولم يتضح ما إذا كان التهديد حقيقياً.
وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية «لسنا مع النصرة والنصرة لا يسعدها ذلك. إنها حرب قذرة. لم تعد هناك حدود فاصلة بين الأبيض والأسود».
ومع استمرار الصراع تظهر دلائل متنامية على أن مواطنين أتراكاً يذهبون للقتال في سورية بعضهم في صفوف الجهاديين وبعضهم ينضم لأكراد سورية في صراعهم مع وحدات معارضة مناوئة أو مع قوات الأسد أو قبائل عربية.
ونقلت صحيفة «طرف» التركية عن تقرير للمخابرات الشهر الماضي أن نحو 500 تركي يقاتلون ضمن 1200 جماعة معارضة في سورية أغلبها تحمل اسم الجهاد في حين يعمل آخرون كمرتزقة يتقاضون 1500 دولار شهرياً. وأضاف التقرير أن هناك أيضاً أعضاء بحزب العمال الكردستاني ذهبوا للقتال في صفوف أكراد سورية.
وقال المصدر القريب من الحكومة «حدودنا هشة جداً. لم تعد بالقوة التي كانت عليها». ومضى قائلاً: «لن يتحرك أحد من بلدة في منطقة الأناضول ليقاتل من أجل الديموقراطية في سورية. لكن الجهاديين يذهبون لقتال الكفرة. وهذا هو الخطر الذي تواجهه تركيا».
ويرى المسؤولون في تركيا، وفي مقدمهم الرئيس عبدالله غول أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسماً في سورية هيأ الظروف المواتية للجماعات المتطرفة. وبعد دعوات الأتراك المتكررة لتدخل حاسم يشعرون بخيبة أمل لأن أصابع الاتهام أصبحت موجهة إليهم. وقال غول في كلمة ألقاها في إسطنبول هذا الشهر: «ما قلته لكل حلفائنا ولكل من قابلتهم وتحدثت معهم منذ بدء هذه الأحداث هو أنه إذا طال أمد هذه العملية ستكون النتيجة الحتمية هي التطرف».
ويقول المسؤولون الأتراك إن المقاتلين الأجانب دخلوا سورية كذلك عبر دول جوار أخرى، ويشيرون إلى أن هروب مئات المدانين من سجن أبو غريب العراقي في تموز (يوليو) ملأ صفوف «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في سورية. وقال المسؤول التركي في المنطقة: «نبذل ما في وسعنا من خلال قوى المعارضة المختلفة لاحتواء خطر المعارضة الجهادية في سورية لكن الدعم الذي تتلقاه هذه الجماعات كبير لدرجة أن تركيا لا تمكنها السيطرة عليه» وحدها.