توظيف 50 كاتب عدل لمواكبة معدلات «تاريخية» في عمليات «الإفراغ»

تسعى وزارة العدل إلى توظيف 50 كاتب عدل إضافياً، بعدما سجلت عمليات إفراغ الأراضي وإصدار الوكالات أعلى معدل في تاريخها خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت في بيان أمس أن لقاء هو الأول من نوعه سيعقد لكتاب العدل في شهر شوال المقبل لمناقشة تحديث آليات العمل واستعراض مشاريع الخطط والبرامج المساعدة في تطوير الأداء وتبادل الخبرات والآراء بين كتّاب العدل وحصر الملاحظات ومناقشتها، خصوصاً ما يتعلق بازدواجية الإجراءات، وبحث تعزيز لجان الصكوك بمزيد من كتاب العدل لتسريع عمليات الإفراغ التي شهدت في الأشهر الأربعة الأخيرة نمواً مطرداً في الطلب على خدماتها سجل أعلى إحصاء في تاريخها.
وأكدت أن عمليات إفراغ الأراضي وإصدار الوكالات تتم بانسياب تام وفي ظرف دقائق عدة، وأن التريث لا يكون إلا في الصكوك المشمولة بالمراجعة من لجان متخصصة وضعت للمحافظة على سلامة السند الشرعي المقدم للمشتري من أي ملاحظة وهو ما يوجب أن يكون طالبو الخدمة على وعي بأهمية هذه الإجراءات التي تصب في خدمتهم حالاً ومستقبلاً، نظراً لخطورة التساهل في الإجراءات على المشتري تحديداً.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الإلحاح بالاستعجال يكون عادة من بعض البائعين لمواجهة الإجراءات النظامية التي لم توضع إلا لتقديم خدمة تعتمد الدقة، لتكون عملية الإفراغ على مستوى الصك الشرعي الصادر عن كتابات العدل، مشيرة إلى أن ذلك يقتضي ألا يكون هذا الاحتياط الشرعي والنظامي في موازنة أو سجال مع الوقت، لأن له الأهمية والأولوية ولو على حساب الزمن، وهو ما يجب أن يحفل به كل مراجع يحرص على تسلم وثيقة شرعية ونظامية يعتمد عليها.
وتطرقت إلى أن بعض الإفراغات تتطلب الكتابة لأمانات المدن والبلديات في المحافظات من أجل التحقق من المعلومات عند الاقتضاء، ضماناً لدقة المعلومة عند وجود ما يستدعي ذلك، مشددة على أن هذه الإجراءات لم تُوضع لتعوق العمل بقدر ما تجعل من أدائه محكماً ومضموناً بوثائق شرعية تحت طائلة المسؤولية الشخصية والوظيفية.
وذكرت الوزارة أنها أمام مسؤولية كبيرة لا تقبل التساهل حفظاً للحقوق ومنعاً للإشكالات والتداعيات اللاحقة التي تقود أصحابها في نهاية المطاف إلى أروقة المحاكم، مشيرة إلى أن أداء كتاب العدل سجل أخيراً إحصاءات مضاعفة تفوق الحد المعتاد في الإنجاز وهو ما يتطلب تقديره وتثمينه، كما يتطلب من جانب آخر معالجته بتعيين المزيد من كتاب العدل ومعاونيهم. وأكدت أنه سيتم توجيه نحو 50 كاتب عدل إلى أماكن الحاجة، بعد فرز ملفاتهم، وسيشترط في تعيينهم الشروط ذاتها المطلوبة في التعيين على الوظيفة القضائية، مع شمولهم بنظام القضاء وواجبات القضاة.
وذكرت أن عملية الفحص والانتقاء لا تتم بالسهولة المتوقعة، نظراً لأهمية وظيفة كاتب العدل، وخطورة أي خطأ مهني قد ينشأ عن قصور في الكفاءة الوظيفية.