اتصالات مفتوحة تواكب تجديد التكليف والحريري «لا يستجدي احداً» لتسميته

نشطت الاتصالات البعيدة من الأضواء أمس بين كل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري وزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من أجل تبادل الاقتراحات الهادفة الى تسهيل تأليف الحكومة في حال إعادة تكليف الحريري بتشكيلها مجدداً في الاستشارات النيابية التي سيجريها سليمان يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين.
وقالت مصادر مشاركة في هذه الاتصالات ل «الحياة» إن الخطوط ظلت مفتوحة طوال يوم أمس بين المسؤولين الأربعة، سواء في الاتصالات الهاتفية أم عبر الموفدين، ونشطت المداولات بينهم بحثاً عن تسوية للخلاف على التشكيلة الحكومية والذي أدى الى اعتذار الحريري.
وفي وقت تكتمت المصادر نفسها على طبيعة هذه المداولات، شددت على أن خطوة الحريري كان لا بد منها لدفع الجميع الى التفكير في شكل عقلاني، وصولاً الى حكومة يتمثل فيها الجميع.
وتواصلت أمس تداعيات التوتر الأمني الذي حصل في جنوب لبنان إثر إطلاق صاروخي «غراد» من مجهولين على شمال إسرائيل ورد جيش الأخيرة بإطلاق 16 قذيفة مدفعية من عيار 155، فعزز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة انتشارهما في الجنوب في ظل استمرار الهدوء في انتظار نتائج التحقيقات عن الجهة التي أطلقت الصاروخين.
وتقدمت إسرائيل أمس بشكوى الى الأمم المتحدة ضد لبنان اتهمت فيها «حكومة لبنان ذات السيادة» بعدم الالتزام بالقرار الدولي الرقم 1701 لأنها «لا تمنع إطلاق الصواريخ ضد أراضينا». لكن نائب وزير الخارجية داني أيالون قال إن «لا مصلحة لإسرائيل في تصعيد الموقف»، على رغم تهديده بأنها «ستعرف كيف تستعيد الهدوء إذا اضطرت لعمل قوي».
واهتمت مراجع خارجية بتداعيات التوتر المحدود الذي حصل جنوباً، خصوصاً أنه تزامن مع أزمة تأليف الحكومة التي بلغت مرحلة جديدة مع اعتذار الرئيس المكلف تأليفها سعد الحريري، فتلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة اتصالات من مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، للاستفسار عن الوضع في الجنوب وعن التوقعات في شأن الأزمة الحكومية.
وعلمت «الحياة» أن هذه الاتصالات جاءت في وقت يبدي غير مسؤول لبناني قلقه من تزامن الأزمة السياسية مع التوتير في الجنوب، خصوصاً أن قيادة «يونيفيل» كانت تلقت معلومات عن إمكان حصول عمليات إطلاق صواريخ من الجنوب من قبل بعض المجموعات، وأن «يونيفيل» أبلغت الجيش اللبناني بذلك قبل يومين من حصول إطلاق الصاروخين من بلدة القليلة الجنوبية على محيط مستعمرة كريات شمونة أول من أمس.
وتواصلت ردود الفعل التي تربط عملية إطلاق الصواريخ بالوضع الداخلي فقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن إطلاق الصاروخين «خطوة عرقلة شبيهة بتلك التي يتعرض لها تشكيل الحكومة». وسأل: «بأي حق يحمّل لبنان ثمن صراع إيران مع الغرب؟».
أما على صعيد الاتصالات حول الوضع الحكومي فتوقعت مصادر مطلعة أن يكشف قادة الأكثرية عن قرار تسمية الحريري مجدداً رئيساً للحكومة في ظل صدور تصريحات من بعضهم باعتماد هذا التوجه على رغم تريث الحريري نفسه في الإعلان عن ذلك بانتظار المشاورات البعيدة من الأضواء التي يجريها مع حلفائه. وعلمت «الحياة» أن الاتصال استمر بين الرئيس سليمان والحريري وأن الرئيس بري على قراره الذي كان أبلغه الى النواب في لقائه الأسبوعي معهم الأربعاء الماضي، بأنه سيسمي الحريري، ما يعني أن الأخير سيحوز أصوات 86 نائباً أي 71 هم نواب الأكثرية + نواب كتلة بري + نائبي حزب الطاشناق، فيما أعلن عون ليل أول من أمس رفضه تسميته، بينما يتوقع أن يمتنع «حزب الله» عن تسميته أيضاً.
وتركز الاتصالات التي تجرى بين كل من سليمان وبري والحريري وجنبلاط، على إمكان ابتداع أفكار للتسوية حول تشكيلة الحكومة المقبلة، إما قبل تكليف الحريري أو بعد التكليف. وأبدى الرئيس سليمان اطمئنانه الى استمرار الاتصالات بين الفرقاء.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إنه في وقت يبقي الحريري على كل الخيارات مفتوحة في شأن صيغة الحكومة، هل تبقى على أساس الصيغة التي اتفق عليها بعد التكليف الأول أي 15 وزيراً للأكثرية و10 للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية أم تعدل، فإن اتصالات سليمان وبري وجنبلاط تتناول إمكان التوصل الى حلحلة ما لعقد التأليف المتعلقة بالحقائب والتوزير بالتزامن مع الاستناد الى الصيغة التي سبق الاتفاق عليها، خصوصاً أن أطراف المعارضة أي بري و «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» أعلنت تمسكها بها.
وقال مصدر يشارك في الاتصالات التي حرص الجميع على إبقاء مداولاتها في الكتمان ان الحريري «اتخذ قراراً صائباً بالاعتذار وأعلن موقفاً مسؤولاً وذكياً بدعوته فور الاعتذار الى الخطاب الهادئ وهذا يجب استثماره من قبل المعارضة».
وفي كلمة له في إفطار مساء أمس، أكد الحريري على ضرورة أن يحترم الجميع أسس الدستور المنبثقة عن اتفاق الطائف وقال إن «احترام الدستور وصلاحيات الرئاسات الثلاث وتطبيق الدستور يوصلنا الى برّ الأمان وبناء البلد».
وأضاف: «نحن مقبلون على استشارات لتسمية رئيس الحكومة. البعض خرج ليقول نحن لن نسمي رئيساً للحكومة. أنا لم أطلب من أحد أن يسمّيني ولا أريد أن أستجدي الأطراف السياسية لتسميتي. هناك قناعات. وإذا كانوا مقتنعين بتسميتي فليكن وعندها سأحدد خياراتي في ضوء ذلك وخطواتي المقبلة».
ودعا الى احترام نتائج الانتخابات النيابية وانبثاق أكثرية منها. وشدد على أننا نريد العدالة والحقيقة من المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأمس رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنه «كان مقصوداً أن يكون الحوار لتشكيل الحكومة من قبل الأكثرية «حوار طرشان» وأن يتمترس الجميع خلف طروحاتهم كي لا تشارك المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية».
واعتبر أن «منطق التعالي ومنطق نحن الدولة وغيرنا أقلية يجب أن تتبع» لا يفضي الى حكومة وحدة وطنية لا قبل الأعياد (الفطر) ولا بعدها ولا قبل آخر السنة». وفي المقابل ذكّر جنبلاط في كلمة في تكريم أحد رواد التربية في الشوف بالمصالحة بين المسيحيين والمسلمين في الجبل، وقال: «كم اننا بحاجة اليوم الى مصالحة بين المسلمين أنفسهم لمصلحة لبنان والمسيحيين أيضاً. وكم اننا بحاجة الى تقديم أقصى التنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنني أرى أنه من أجل الوحدة الوطنية ترخص كل التضحيات».
وأضاف: «يوم أمس (الأول) كان يوماً أسود نتيجة 11 أيلول (سبتمبر)، ونتيجة الإرهاب الذي ضرب أميركا، وفي هذا التاريخ تغيّر كل العالم، كما لم تنتج السياسة الأميركية لاحقاً إلا مزيداً من الفوضى، لا سيما في غزوها العراق».
واعتبر أنه «في لبنان عرفنا 11 أيلول على طريقتنا عندما صدر ذلك القرار المشؤوم المجرم 1559 الذي أدَّى الى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لذلك حذار مجدداً من لعبة الأمم، ومن بعض القرارات الدولية ووعود القرارات الدولية، ولنبدأ ببعضنا البعض من خلال المصالحة الإسلامية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل تفادي الأسوأ المقبل على كل المنطقة».