مصر وكوريا الجنوبية تريدان تعزيز تعاونهما الاقتصادي

بحث وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور مع سفير كوريا الجنوبية في القاهرة كيم يونغ سو، في سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وإمكانات زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأكد عبد النور أن الوزارة «تبذل جهوداً لدعم الاستثمارات الكورية العاملة في مصر»، مشيراً إلى أن «التوسع في الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، يمثل نقطة انطلاق نحو تعافي الاقتصاد القومي من مرحلة التباطؤ التي أعقبت «ثورة 25 يناير». وأعلن حرص الحكومة على «مواجهة المشاكل والتحديات أمام المشاريع الاستثمارية في مصر»، لافتاً إلى «فرصة لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر وكوريا الجنوبية خصوصاً في قطاعي الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية».
واعتبر أن الاستثمارات الكورية الأخيرة في مصر «تمثل حجر الزاوية نحو تدفق مزيد من الاستثمارات العالمية»، مشدداً على أن الحكومة «تعمل لمكافحة التهريب الذي يؤثر سلباً في الصناعات الوطنية، وينتهك حقوق الملكية الفكرية».
وكشف عن «بدء مشاريع باستثمارات أجنبية كبيرة ومتنوعة قريباً في مجالات البترول والغاز والفايبرغلاس والبتروكيماويات».
ورأى كيم ضرورة «توسيع التعاون الاستثماري الثنائي»، مؤكداً أن مصر «مقصد مهم للاستثمارات الكورية في منطقة الشرق الأوسط». واعتبر أن مستقبل الاستثمارات الكورية في مصر «واعد ويحقق المصلحة المشتركة».
ولم يغفل السفير الكوري، أهمية «زيادة معدلات تدفق السياحة الكورية إلى مصر»، إذ رأى أن شبه جزيرة سيناء «وجهة مهمة للسياحة الآتية من كوريا الجنوبية». ولفت إلى اتصالات «بين السفارة ووزارة السياحة المصرية لتنظيم بعثات ترويجية للسياحة المصرية في كل من كوريا الجنوبية واليابان».
يُذكر أن التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ 2.609 بليون دولار خلال عام 2012، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1.758 بليون دولار. وتشمل الصادرات المصرية إلى كوريا، القطن والبترول والرخام والإسمنت والملابس الجاهزة. فيما تتمثل الواردات بالسيارات وأجهزة الاتصالات والمعدات الكهربائية. كما أن في مصر 75 مشروعاً كورياً في قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء.