المهاجرون ضحايا القوانين الأوروبية وشبكات التهر يب

الانفعال كبير. حصيلة قتلى حادثة الغرق في البحر المتوسط فاقت إلى اليوم أكثر من 210 قتلى ولا يزال 150 شخصاً في عداد المفقودين، وهم في غالبهم مهاجرون صوماليون وإريتريون. والناجون حاذوا الموت وهم يعيشون ظروفاً بائسة يرثى لها. ويبدو أن لا فكاك لهم منها. فالقوانين الأوروبية توصد الأبواب أمام المهاجر وتحول دون خروجه من شرنقة العالم «غير المشروع» إلى عالم القوانين والحقوق. وإبقاؤهم على حالهم، أي عدم تشريع وجودهم على الأراضي الأوروبية، هو قرار رسمي.
ولكن إلى متى تكرّ سبّحة الانفعال والوقوف موقف المتفرج قبل أن نبدأ البحث في الإجراءات القاتلة إزاء المهاجرين التي سنّتها أوروبا منذ التسعينات، وتقويمها وتعديل الطالح منها والإبقاء على الصالح. فهذه الإجراءات تنبذ المهاجرين أو تحرمهم من تشريع إقامتهم فيبقون عرضة للاستغلال في سوق العمل أو في معسكرات الانتظار. والحملات على الغرباء قاتلة. والغرقى قبل بلوغ الضفة الأوروبية من المتوسط هم في حال موقوفة. فهم ليسوا «مهاجرين» لأنهم لم يدخلوا الأراضي الأوروبية، وليسوا لاجئين جراء عدم تقديمهم طلب لجوء، وليسوا «سريين» في غياب قانون يتناول حالهم. بل هم قتلى قضوا حين الهجرة. وحركتهم هذه، أي حرية التنقل عبر الحدود، هي سمة العالم المعولم الحديث والسائل المحتفى فيها حين الكلام عن الأوروبيين. ولكن الحكومات ورجال الشرطة لا يقيمون لها وزناً ويجهضونها حين يبادر «الآخرون» أو «الغرباء» إلى الحركة وعبور الحدود.
وأُرسيت السياسات الأوروبية الرامية إلى ثني المهاجرين عن بلوغ أوروبا في مطلع العقد الماضي. وبدأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، صوغ إجراءات تقيّد حق طلب اللجوء وتحكم المراقبة الحدودية. وإلى الإجراءات الإدارية هذه، تُوسّل بإجراءات مادية مثل بناء الجدران والبوابات ل «تسييج» القارة ومنع الدخول إليها.
وشن شطر راجح من الحكومات الأوروبية حملات دعاية سياسية ضد الغرباء. ولم تغرّد فرنسا خارج السرب هذا، وساهمت كذلك في رسم صورة سلبية ومنفرة عن الغريب، وفي ذيوعها وسريانها من أعلى الهرم إلى أدناه. وصار الخوف من الغرباء مثابة عقيدة الدولة.
والنخب السياسية مسؤولة عن النفخ في معاداة الأجانب. فهي تتهم المهاجرين بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية أو تعتبرهم مصدر خطر على الأمة. ولا شك في أن تفادي غرق المهاجرين في لامبيدوزا كان ممكناً. وموتهم هو الثمرة المسمومة للحملات الحكومية المعادية للغرباء.
وترتب على هذه الحملات والسياسات تجريم الهجرة والمهاجرين ورمي كل من يرى أن خروجه من بلاده حيوي وضروري في شباك المهرّبين. وفي الأشهر الأخيرة، اقتصر عدد السوريين الباحثين عن ملجأ في فرنسا على العشرات. ولكنهم لم يلقوا غير التضييق البوليسي فتظاهروا وطلبوا الرحيل إلى بريطانيا. وعدد مثل هؤلاء المهاجرين قليل وليس غزواً. وعلى خلاف أوروبا، تستقبل دول الجوار السوري مئات آلاف النازحين السوريين، ويظهرون تضامناً قل نظيره. ففي لبنان، بلغ عدد اللاجئين السوريين نحو مليون لاجئ في بلد لا يزيد عدد سكانه عن 4 ملايين شخص.
ويستقبل الأردن نصف مليون لاجئ. وتضامنت تونس في 2011 مع النازحين من ليبيا. ويتقاطر الصوماليون إلى دول جوارهم، ويفوق عددهم، على سبيل المثل، 450 ألف نسمة في مخيم اللاجئين إلى شمال شرقي كينيا. وحوادث حوض المتوسط الجنوبي ومصر وليبيا هي فرصة للتضامن الدولي. ولكن في فرنسا تحال قضايا اللاجئين والغرباء على الشرطة تحت إشراف وزارة الداخلية.
وفي مطلع الشهر الجاري، ضُمّت المديرية العامة لشؤون الغرباء في فرنسا إلى وزارة الداخلية. ونقل النظر في القضايا هذه إلى وزارة الخارجية يقرّ بالبعد الإنساني للمسألة. وتمس الحاجة إلى إجراءات تفتح سبلاً شرعية للهجرة وتهمّش خيار التسلل إلى أوروبا والدخول غير الشرعي. والسبيل إلى ذلك ممكن، من طريق المساهمة في برنامج مفوضية اللاجئين العليا للاجئين السوريين والشرق الأوسط وليبيا والمغرب، ومن طريق تفعيل إجراءات أوروبية مثل «الحماية الموقتة» الصادر في 2001. ولا شك في أن مثل هذه الإجراءات لن تذلّل مشكلة المساواة في حق حرية التنقل والحركة. لكنها مبادرة إنسانية توجّه إلى المهاجرين رسالة مفادها بأن المغامرة بحياتهم ليست شرط إنقاذها.
* عن «لوموند» الفرنسية، 9/10/2013، إعداد منال نحاس