الشركات الأميركية تسحب البساط من تحت أقدام نظيراتها الفرنسية في طهران

استبقت الشركات الأميركية انبعاث العلاقات الأميركية - الإيرانية، وبدأت تبحث وراء الأبواب المغلقة عن موطئ استثمار في ايران. وهذه سوق واسعة قوامها 80 مليون مستهلك، وبلد غني بالنفط. وأوفد عدد كبير من الشركات الأميركية ممثلين له إلى الجمهورية الإسلامية. وكثر من هؤلاء الموفدين يحملون جوازات سفر سويسرية. فالعاصمة السويسرية تمثل المصالح الأميركية في طهران منذ قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في 1980. وتتقرب شركة «جنرال موترز» من قطاع صناعة السيارات الإيراني، وتخطب وده. فهي اتصلت بشركة «إيران خودرو» - وهذه عملت إلى 2012 لمصلحة شركة بيجو الفرنسية في تصنيع طرازي 206 و405. ولكن الحكومة الفرنسية توقفت عن تسليم إيران قطع السيارات احتراماً للعقوبات الغربية المفروضة على ايران جزاء برنامجها النووي. و«يزور موفدو جنرال موتورز ايران منذ 6 اشهر. ولم تعد زياراتهم لرصد الأسواق فحسب. ويبدو أنها تتجه إلى إبرام عقد كبير تستأنف بموجبه الشركة عملها في البلد هذا»، يقول خبير صناعي. وفي العام الماضي، نشرت الشركة المتعددة الجنسية هذه حملات دعائية في أبرز الصحف الإيرانية لاستمالة الإيرانيين. وصدّرت هذا الصيف سيارات من طراز «كامارو» عبر أذربيجان. ورزمة الصادرات هذه كانت اختباراً لحركة الطلب في السوق الإيرانية. وهي لا تنتهك القانون الأميركي التنفيذي رقم 13645. فالقانون يحظّر تزويد قطاع السيارات الإيراني بقطع أو تقديم خدمات له، ولكنه لا يمنع تصدير المركبات.
وكانت رينو أبرز الشركات المتعاملة مع ايران في هذا القطاع، وهي انتجت هناك 90 ألف سيارة في 2012. ولا ريب في أن القانون الأميركي يستهدف فرنسا. وفي 16 تموز (يوليو) الماضي، وجه اللوبي النافذ، يونايتد إيغاينست نوكليير ايران» (معاً ضد ايران نووية) إخطاراً إلى كارلوس غصن، مدير رينو، يطالبه بالانسحاب من ايران وإلا خضعت شركته للعقوبات الأميركية. «فقانون «إيغزيكوتيف أوردر» الذي أقره أوباما يرمي إلى إقصاء المنافسين من السوق الإيرانية وتعبيد الطريق أمام الصناعيين الأميركيين قبل إبرام اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران»، يقول مقاول فرنسي مستاء من ضعف موقف باريس إزاء القانون هذا. ويستهجن ديبلوماسي فرنسي القانون الأميركي، ويلفت النظر إلى التزام فرنسا العقوبات الأميركية وتشددها اكثر من واشنطن إزاء البرنامج النووي الإيراني. فباريس هي رأس الحرب ضد ايران، على ما وصف ديبلوماسي أميركي في وثيقة سربتها «ويكيليكس». وأرسل مركز المبيعات الدولية في جنرال موترز مذكرة إلى المقاولين كلهم في قطاع صناعة السيارات الإيرانية ينبههم إلى وجوب التزام قانون أوباما لتفادي العقوبات.
والمذكرة هي مثابة تنبيه إلى من قد يغامر بمخالفة القانون عشية التقارب بين الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الإيرانية. فالاقتصاد يسبق الديبلوماسية. وتوجهت شركات أميركية إلى شركات مزدوجة الجنسية في ايران. ولم تعد «بوينغ» - ابرز منافسي «إرباص» على تجديد الأسطول الجوي الإيراني- و«كاتربيلر» تتستران على درس السوق الإيرانية الواعدة. فمديرو الشركات الأميركية لم يفتهم أن مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجاز التواصل المباشر مع ممثلي الشيطان الأكبر، قبل أشهر من التقارب في مجلس الأمن. وقبل الانتخابات الإيرانية الأخيرة، طُلب من فريق رفيع في الحرس الثوري صوغ لائحة بالشركات الأميركية التي ترتجى فائدة من التعامل معها. وعلى رغم العقوبات، بادر الأميركيون عبر سياسي عراقي شيعي إلى تزويد مستشفى مستشار المرشد، علي اكبر ولايتي، بآلة مسح ضوئي «سكانر» متطورة.
وليس الأميركيون فحسب من تشغلهم السوق الإيرانية. فاليابانيون والألمان يرسلون رجال أعمال منذ عام إلى إيران لدراسة السوق وفرص الاستثمار فيها. وتصرف «سيمنس» منتجاتها في ايران عبر تهريبها من تركيا إلى البلد المحاصر. والمعاملات التجارية مع إيران تنجز في مصرف «هالك»، وهو مصرف الحزب الحاكم في تركيا، «العدالة والتنمية». وتعود 60 في المئة من ملكية المصرف إلى الدولة التركية. وأقفلت السفارة الفرنسية في طهران أبواب مكتب التوسع الاقتصادي، على خلاف إيطاليا التي ضاعفت عدد موظفيها. ولا يخفى أن العقوبات على طهران قلصت الصادرات النفطية إلى النصف. وأثر هذه العقوبات لا يستهان به في بلد 55 في المئة من موازنته مصدرها عائدات النفط.
* مراسل، «لوفيغارو» (الملحق الاقتصادي) الفرنسية، 4/10/2013، إعداد منال نحاس