«الصحة»: صلاحيات تعيين ونقل «مديري إدارات المراجعة الداخلية والمتابعة» بيد الوزير

ربطت وزارة الصحة أخيراً، إدارة مراقبة المخزون ومهام الإشراف عليها بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في الوزارة مباشرة، إضافة إلى نقل ارتباط المشرف العام على إدارة المراجعة الداخلية والمتابعة مباشرة بوزير الصحة.
وحددت الوزارة من خلال تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تعيين وتكليف وتمديد تكليف وإعفاء ونقل مديري إدارات المراجعة الداخلية وإدارات المتابعة ومنسوبيها في الوزارة بقرار من الوزير أو المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة فقط.
وجاءت التوجيهات السابقة بناء على قرار أصدره وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه يقضي بانتقال إدارة مراقبة المخزون ومهام الإشراف عليها إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالوزارة وترتبط بها مباشرة، كما تضمن القرار ارتباط المشرف العام على إدارة المراجعة الداخلية والمتابعة بوزير الصحة مباشرة.
ووجه قرار الوزير ارتباط الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للمتابعة بديوان الوزارة وجميع إدارات المراجعة الداخلية وإدارات المتابعة بمديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والمستشفيات والمدن الطبية التابعة للوزارة في جميع أنحاء المملكة بالمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية مباشرة.
وخصص القرار جميع التعيينات والتكليفات والتمديد والإعفاءات والنقل لمديري إدارات المراجعة الداخلية وإدارات المتابعة ومنسوبيها في الوزارة والمديريات والمستشفيات والمدن الطبية التابعة للوزارة بقرار من الوزير أو بقرار من المشرف العام على الإدارة الداخلية والمتابعة فقط.
واقتصر القرار الموافقة عند تشكيل اللجان التي تتطلب مشاركة أعضاء من إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة المتابعة في الوزارة والمديريات والمستشفيات والمدن الطبية التابعة للوزارة بموافقة الوزير أو المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة فقط.
وطالب قرار وزير الصحة المكلف المسؤولين بديوان الوزارة والمديرين العامين بالمناطق ومديري الشؤون الصحية بالمحافظات والمدن الطبية ومديري المرافق الصحية كافة تقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات وتوفير ما تحتاجه من قوى عاملة وتجهيزات وأماكن مناسبة والتعاون معها وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها المحددة وإبلاغ كافة المعنيين بذلك.
وفوضت الوزارة المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة أو من يخوله كامل الصلاحية للوصول إلى أي سجلات أو مستندات أو معاملات يدوية أو إلكترونية أو ممتلكات أو برامج وأنظمة آلية لجميع قواعد البيانات في الوزارة والقطاعات التابعة لها، إضافة إلى إمكان استدعاء أي موظف للاستعلام أو الاستفسار بعد موافقة المشرف العام على إدارة المراجعة الداخلية والمتابعة.
ومكن القرار الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة والمشرف عليها من الاستعانة بمستشارين مستقلين ومهنيين متخصصين من داخل وخارج الوزارة للمساعدة في تنفيذ كل أو بعض أعمال المراجعة الداخلية بعد التنسيق مع الإدارة المعنية في حدود أنظمة ولوائح الوزارة، وشددت على أن قرار الوزير السابق يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
يذكر أن عملية الربط اعتمدت على قرار وزير الصحة المكلف عادل فقيه رقم 65441 بناء على الصلاحيات المخولة إليه بقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة المشار خلالها إلى ارتباط إدارة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول لما يتطلب عملها من استقلالية تمكنها من عملها الرقابي، إضافة إلى الاعتماد على القرار الوزاري الخاص بتعيين مشرف عام على الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة ومراقبة المخزون.