لجنة الأشغال: نقاش «سياسي» في ملف النفط

كشف رئيس لجنة الأشغال النيابية في لبنان محمد قباني أن إسرائيل «تعدت على حدود مياهنا الإقليمية الجنوبية بطول 12 ميلاً وبعرض 800 متر ووضعت طوافات على طول الخط الذي تعدت عليه». وقال: «لا نعرف حتى الآن كل ما يتم العمل به في وزارة الطاقة ونطلع عليه عبر الانترنت ونفتش عن الإعلانات التي تضعها الوزارة هذا أمر لا يجوز، وهناك أسئلة أساسية سنوجهها الى وزير الطاقة (جبران باسيل) في اجتماع اللجنة بعد عطلة عيد الأضحى».
وسأل قباني في نهاية الاجتماع الذي ترأسه أمس للجنة الأشغال: «على أي أساس تم وضع «البلوكات» العشرة التي تنوي وزارة الطاقة تلزيمها على مراحل للتنقيب عن النفط والغاز؟». وقال: «ربما يكون هذا العدد صحيحاً، لكن هناك من يقول إن عددها أكبر فلنناقش هذه الأمور ونستمع الى ما سيقوله باسيل».
وكانت اللجنة شهدت في اجتماعها أمس، وبغياب باسيل (موجود في موسكو)، وفي حضور مندوب عن وزارة الخارجية ومستشارين لوزير الطاقة والمدير السابق للإدارة العامة في الجيش اللواء المتقاعد عبدالرحمن شحيتلي، نقاشاً لم يقتصر على التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان، وإنما تناول الخروق الإسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية، وضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لتشكيل هيئة متعددة الاختصاصات ترعى حماية الثروات اللبنانية في البحر والتنقيب عنها بعيداً من المحاصصة.
وسأل نواب عن غياب باسيل المفاجئ عن اللجنة بذريعة أنه مضطر للسفر الى خارج لبنان، وأكدوا أن المستشارين في وزارة الطاقة لا يخضعون للمحاسبة، وإنما حضروا للاستفسار منهم عن بعض الأمور، ولاحظ النواب وغالبيتهم من قوى 14 آذار أن ليست هناك وزارة طاقة بعدما اختصرها الوزير في شخصه.
واتهم نائب «حزب الله» نواف الموسوي الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته بارتكابهما أخطاء في مفاوضاتهما مع قبرص في المنطقة الثلاثية الأبعاد التي تضم ايضاً فلسطين المحتلة مع أن أكثر من نائب حمّل الحكومة القبرصية مسؤولية التراجع عن اتفاقها مع لبنان حول هذه المنطقة.
وأجمع النواب في 14 آذار على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لتتولى إدارة ملف النفط بدلاً من تقاسم الحصص من خلال توزيع عملية التنقيب عن الغاز والمشتقات النفطية على شركات تخص بعض المسؤولين.
وإذ لفت النائب عاصم قانصوه الى أن هناك ضرورة للتنقيب عن النفط في البر اللبناني إضافة الى البحر، أوضح اللواء شحيتلي أن مراحل التفاوض مع الولايات المتحدة كانت توصلت الى تحديد حصة لبنان في المنطقة الاقتصادية ب500 كيلومتر مربع في مقابل 300 كيلومتر لإسرائيل. وقال إن لبنان أبدى ملاحظات على هذا التوزيع وأن «الأميركيين أبلغونا إما أن تأخذوها أو تتركوها». وأكد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغه بأن لبنان يستفيد من المساحة ويفاوض على الباقي منها.
وشدّد النائب مروان حمادة على أن هناك حاجة لوجود هيئة جدية تتابع هذه الأمور سياسياً وعسكرياً وقانونياً، وقال: «لا يمكن التفريط بثروات لبنان». لكن تبين من خلال المراسلة التي جرت بين وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة، بحسب قول أحد النواب ل «الحياة»، إن الأخيرة أبلغتها أن ليس في وسع حكومة تصريف الأعمال تشكيل الهيئة.
وعاد حمادة الى تأكيد أهمية تشكيل الحكومة باعتبارها وحدها المخولة الاهتمام بهذا الموضوع وإعداد مراجعات قضائية وصولاً الى تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية وضع يدها على مناطق لبنانية.
أما النائب في «حزب الله» علي عمار فانسحب من الجلسة بذريعة «اننا لم نأت الى هنا للاستماع الى محاضرات عن قانون البحار». بينما طالب زميله الموسوي بتشكيل حكومة اتحاد وطني، وإلا لا مانع من أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتتخذ قرارات في هذا الشأن.
إلا أن تمادي النواب في الإدلاء بمواقفهم من النقاط التي أثيرت أدى الى الخلط بين صلاحيات السلطتين الإجرائية والتشريعية إضافة الى أن بعضهم اقترح أن يتم التلزيم في المناطق التي لا نزاع عليها.
وأكد قباني أنه تقرر بدء نقاش وطني وشفاف حول موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان، وكذلك حول التنقيب عن النفط والغاز إضافة الى ضرورة قيام ورشة عمل في نهاية الشهر المقبل.
وقال إن اللجنة أوصت الحكومة بإنشاء خلية عمل لهذا الموضوع تتمثل فيها الإدارات المعنية وتدعم بأهل الخبرة وبالتعاقد مع مكتب محاماة دولي متخصص في هذا المجال. كما أوصت بضرورة إعداد دراسة حول كيفية اللجوء الى الأمم المتحدة مجدداً وكذلك المحكمة الدولية لشؤون البحار في «هامبورغ» مع درس إمكان التقدم بشكوى ضد قبرص التي نكثت بمضمون الاتفاقية المعقودة بينها وبين لبنان. ورأى أن هناك حاجة للدعوة الى مؤتمر دولي لتثبيت حق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة.
وكان باسيل قال لقناة «روسيا اليوم» خلال وجوده في موسكو إن «توقيع اتفاقية مع روسيا اليوم في شأن موضوع النفط اشارة الى أننا جادون في المضي قدماً في هذا الموضوع».
وعما اذا كان لبنان يخشى على نفطه من اسرائيل، رأى ان «اسرائيل اليوم أعجز من أن تعتدي على نفطنا، وخصوصاً أن لديها نفطاً أيضاً، ولبنان اليوم بقوته قادر على ردع اسرائيل، ويجب أن يكون لبنان سداً في وجه الموجات التكفيرية، فإذا اجتاحت هذه الموجات لبنان ستمتد الى كل دول البحر المتوسط».