«الائتلاف» و «الجيش الحر» يتفقان على خمس نقاط: رفض اي حوار مع النظام والانطلاق من تنحي الاسد

اختتمت اجتماعات «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة احمد الجربا والمجلس العسكري ل «الجيش الحر» برئاسة اللواء سليم ادريس بالاتفاق على خمس نقاط بينها «رفض أي حوار» مع نظام الرئيس بشار الاسد و «الانطلاق من ثابتة تنحي الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب» لدى الدخول في اي عملية تفاوضية.
وجاء في بيان صادر عن «الائتلاف» ان اجتماع الجربا والمجلس العسكري برئاسة ادريس وحضور قادة الجبهات الخمس والجبهات العسكرية تناول «مختلف الأوضاع المرتبطة بالثورة السورية المباركة، وجرى خلال الاجتماع توضيح وجهات النظر المتبادلة وتبديد بعض الالتباسات بعدما شرح رئيس الائتلاف حيثيات المرحلة والظروف التي أحاطت بعمل الائتلاف في اللحظة المفصلية من تاريخ ثورتنا»، موضحاً ان المجتمعين اتفقوا على «التشديد على تفعيل التواصل والتنسيق في شكل أكبر بين الائتلاف والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان، بما يعزز العمل المشترك ويضمن تجاوز بعض الثغرات، والدعوة إلى وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة، على قاعدة الاحترام المتبادل ورفض كل أشكال شرذمة الصفوف من خلال الدخول في تقسيمات فئوية للجسمين العسكري والسياسي»، اضافة الى «إعادة التشديد على ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية، على رأسها الائتلاف الذي يشكل المظلة السياسية للعمل الثوري وقيادة هيئة الأركان، ورئاسة الحكومة (الموقتة)، مع التشديد على الإسراع في تشكيل الحكومة بعد تأمين مستلزمات نجاحها المادية واللوجستية، واختيار الكفاءات لضمان تأمين متطلبات أهلنا في الداخل وتثبيت صمودهم إضافة إلى الاهتمام بشؤون اللاجئين وتأمين ظروف عودتهم بأسرع وقت ممكن».
وأضاف البيان انه جرى الاتفاق على «ضرورة الإسراع في عملية توحيد ودمج كل قطاعات الجسم العسكري الثوري من خلال هيكلة الجيش الحر «الواحد الموحد»، استناداً إلى النظام الداخلي الذي يعطي المجلس العسكري في شكل حصري - وليس لأي فريق أو فئة أخرى - صلاحية تشكيل الجيش الموحد على الأراضي السورية»، اضافة الى «رفض أي حوار مع نظام الإرهاب في سورية»... وأنه «يؤكد أن الحد الأدنى المقبول هو إجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من ثابتة تنحي (الرئيس بشار) الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، سواء كانوا سوريين أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من الخارج».
الى ذلك، قالت مصادر المعارضة ان المجلس العسكري بحث في مرشحين لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الموقتة التي ينوي احمد طعمة تشكيلها لإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في البلاد، بحيث تقدم هيئة الاركان ثلاثة مرشحين لكل من منصب من المنصبين، في الحكومة التي ستضم 12 وزيراً.