نجاحات الديبلوماسية الروسية في الأزمة السورية

لا شك في أن أحداً من قادة العالم المتعبين بعد اختتام القمة الأخيرة التي عقدها قادة «مجموعة العشرين» في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، أو أبرز مستشاريهم، كان يمكنه تخيل الأحداث الاستثنائية والمربكة التي تتالت بعد تلك القمة. لقد أُزيلت كل الافتراضات التي كانت تعتبر أكيدة، وتم التخلي فجأةً عن المواقف الديبلوماسية، لتُفاجئ روسيا العالم بأخذ زمام المبادرة حول موضوع الأسلحة الكيماوية في سورية. أما في الميدان، فقد انتقل القتال الشرس إلى مستوى آخر.
وخلال قمة «مجموعة العشرين»، أصرت روسيا بشكل مدهش، وأمام الأدلة التي جمعتها دول عدة، على موقفها المناهض للتأكيدات القائلة أن النظام السوري قد استخدم أسلحة كيماوية ضد المتمردين، في هجوم أسفر عن مقتل 1429 شخصاً. ومن جهتها، لم تعترف سورية حتى بامتلاكها أسلحةً كيماوية.
وفيما تزعم روسيا في الوقت الراهن أنه تم البحث في مسألة تسليم الرئيس الأسد للترسانة الكيماوية السورية في الكرملين، يبدو أن رد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على سؤال أحد الصحافيين في وزارة الخارجية البريطانية شكل فجأةً فرصةً للرئيس بوتين ليضع جانباً مواقفه المعادية للغرب. وهكذا، أظهرت وسائل الإعلام العالمية في غضون ساعات روسيا بصورة الدولة الساعية إلى السلام، في ظل إصرار الولايات المتحدة على إطلاق الصواريخ على سورية.
واللافت أن ثمة شكوكاً في أوساط المجتمع الدولي، حول اندفاع روسيا نحو إطلاق هذه المبادرة وتوقيتها. ورداً على سؤال: لماذا لم تكن هذه المسألة مدرجة على جدول أعمال «مجموعة العشرين»، فلا بد من القول إنها كانت تشكل مصدر جذب سطحي للعديد من البلدان التي تشك في قدرة الأمم المتحدة على التوصل إلى مبادرة مبكرة ومقنعة.
وفي غضون فترة وجيزة، أفاد خبراء نزع السلاح أن هذا المبدأ غير عملي. فمن المفترض أن سورية تملك ألف طن من الأسلحة الكيماوية موزعة على 45 موقعاً. وبموجب الاتفاق الاستثنائي الذي توصل إليه جون كيري وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، في جنيف، من المفترض إزالة الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف عام 2014.
وسيتوجب نقل الأسلحة الكيماوية في خضم الحرب الأهلية العنيفة المندلعة، وحمايتها على الأرجح، ومن ثم تدميرها بالكامل. ولكن كيف سيتم التحقق من سير هذه العملية؟ ومن جهتهم، يقول المتمردون السوريون أن سورية تهم الآن بنقل بعض هذه الأسلحة إلى لبنان والعراق.
ومن الجانب الأوروبي للمحيط الأطلسي، كان من المروع أن نشهد أن البيت الأبيض فقد السيطرة على قضية الأسلحة الكيماوية السورية. ويُرجح أن إدارة أوباما عرفت انقسامات حادة في الرأي حول كيفية التحرك، كما يُقال إن موظفي البيت الأبيض يخالفون رأي الرئيس تماماً.
وحتى بالنسبة إلى من يقدرون سياسات الرئيس أوباما، فإن تغير مسار موقفه المتعرج خلال الفترة الأخيرة دفع هؤلاء إلى التساؤل عما إذا كنا نشهد نهاية سياسته الخارجية. والجدير ذكره أن السياسات الأميركية طالما اتسمت بالانعزال، الأمر الذي ربما بات الآن أساساً مهماً فيها. وإذا استمرت هذه الحالة، سينتشر القلق بين البلدان الغربية على نطاق واسع. وقد يكون التبرؤ من المسؤولية في ظل الفوضى العارمة التي تعم الشرق الأوسط أمراً خطيراً جداً. ومن جانبها، قد تحاول إسرائيل اتخاذ موقف حاسم أكثر إزاء إيران.
منذ سنة، تحدث الرئيس أوباما بشكل صحيح عن تخطي نظام الرئيس الأسد الخط الأحمر، ولكن بعيداً عن القرارات الصارمة والسريعة التي يتخذها أوباما بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، فإن حذره التقليدي كمحام محترف وشكوكه كانا سيدي الموقف. وإذا كان النظام السوري يختبر قرار أميركا وعزمها على الرد، فقد جاءت النتيجة لتؤكد أن أميركا منهمكة بحل مسائل أخرى.
أما الرئيس أوباما، فيعتقد أن بإمكانه أن يخوض تدخلاً عسكرياً في سورية حتى لو لم يوافق الكونغرس على ذلك. علماً أن هذه المسألة تشكل موضوعَ مناقشة محتدمة في واشنطن. مع الإشارة إلى أن الرئيس أوباما كرس وقتاً ثميناً في السعي لحصد دعم الكونغرس الذي بات من غير المرجح أن يؤيد موقف الرئيس.
وتكمن القضية المحرجة أمام أعين العالم الذي يراقب بارتباك، في أن أميركا ليست مهتمة بشكل خاص في سورية. وقد أُعجب الشعب الأميركي بتعليق سابق للرئيس أوباما ذكر فيه إنه يجب اعتبار مسألة «التركيز على بناء الأمة هنا في الداخل» على رأس أولويات جدول الأعمال. أما أعضاء الكونغرس، فضلاً عن عدد صغير من الخبراء في الشؤون الخارجية، فقد أمعنوا التفكير في هذا الموقف من قبل بلد أنهكته الحرب، والذي وضع حالات الفشل، والتكاليف التي تكبدها في العراق وأفغانستان وليبيا، في طليعة اهتماماته.
ومن الممكن أن يكون الرئيس أوباما قد قلص فرصة إقناع الكونغرس بدعمه، من خلال تبديل موقفه حيال الضربات المحتملة.
وبهدف حشد دعم السيناتور جون ماكين، وأعضاء آخرين من الحزب الجمهوري يتميزون بحسهم الانتقادي، أكد أوباما أن أي ضربة ضد سورية ستكون كفيلة ب «تجريد الأسد من إمكاناته». وقد بدا ذلك مثل «توسع مهمة البعثة» قبل إطلاق أول صاروخ كروز على سورية.
ومن الواضح أن على أميركا وروسيا المضي قدماً بما اتفق عليه وزيرا خارجية البلدين في جنيف، إلا أن الأكيد أن هذا الاتفاق سيعيق العديد من المشاكل. ولا شك في أن المحادثات المناسبة حول مستقبل سورية، والصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص، ستكون أساسية لبناء مستقبل سلمي.
وفي الواقع، ينبغي أن نتوقع سعي نظام الأسد لتحقيق مكاسب على الأرض نتيجة ارتباك أميركا وغموض سياساتها، فضلاً عن الأهمية التي اكتسبتها روسيا مؤخراً في مجال الديبلوماسية الدولية.
* سياسي بريطاني ونائب سابق