سقوط جدار برلين... لم يكتمل بعد

تحت شعار «25 سنة من الحرية والوحدة» تحتفل ألمانيا اليوم الأحد بهدم «جدار العار» الذي كان يفصل شعبها الى شعبين، واستعادة وحدة البلاد سلمياً من دون إطلاق رصاصة واحدة. وستكون العاصمة الموحدة برلين مرة أخرى محط أنظار العالم الذي سيشهد ليلاً سقوط الجدار رمزياً من خلال إطلاق ثمانية آلاف بالون ضوئي في وقت واحد ثُبّتت بقضبان حديد على طول 15 كلم من خط الجدار السابق.
وأرّخ يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 لسقوط النظام السياسي الشيوعي في ألمانيا الشرقية، ومهّد لإجراء أول انتخابات حرة فازت فيها الأحزاب الديموقراطية المعارضة. وتشكلت على الأثر حكومة وضعت نصب عينيها إعادة توحيد البلاد بعد تقسيمها إلى شطرين في نهاية الحرب العالمية الثانية إثر احتلالها من جانب الجيش الأحمر السوفياتي من جهة، وجيوش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى، بعد دحر النازية.
ولم يكن انضمام الجزء الشرقي إلى الجزء الغربي عام 1990 تحدياً سياسياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً نتيجة انهيار الاقتصاد الألماني الشرقي بكامله. وما كانت الوحدة الألمانية لتتحقق لولا موافقة الدول الخارجية وتوقيع قادتها على «اتفاقية 2+ 4» التي شملت الألمانيتين أيضاً ونصت على احترام السيادة الكاملة لألمانيا الموحدة وشؤونها الداخلية والخارجية. واستتبع ذلك خروج قوات الحلفاء بعد أكثر من 45 سنة احتلال.
وإذا كان الفضل في إعادة توحيد ألمانيا يعود إلى مجموعة من السياسيين الدوليين أبرزهم والحاسم فيهم، ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم للإتحاد السوفياتي، إذ لولا موافقته لما تجرأ الغرب على خوض هذا المسار الذي أدى عملياً إلى انهاء معاهدة يالطا الدولية التي وقعها ستالين وروزفلت وتشرشل. وكان توجيه الدعوة إلى غورباتشوف للمشاركة في الاحتفالات دليل على ذلك.
وساعدت علاقات المستشار الألماني في حينه هلموت كول الجيدة مع كل من موسكو وواشنطن وباريس على إنجاح هذا الحدث التاريخي، وعلى فوزه بلقب «مستشار الوحدة». وما كانت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لتوافق على الوحدة لولا تأكيد ألمانيا المستمر بأنها ستكون جزءاً لا يتجزأ من البيت الأوروبي المشترك (الاتحاد الأوروبي)، وتجديد رفضها نهج التسلح الثقيل طمأنة للأوروبيين.
وإذا كانت البهجة العارمة بتحقيق حلم الوحدة اجتاحت مشاعر الألمان في شرق البلاد وغربها فقد حلّت محلها بعد شهور مشاعر تخوّف وتشنّج وغضب في الجانب الغربي، ومشاعر إحباط وقلق وغيرة في الجانب الشرقي حيث وجد المرء نفسه فجأة متروكاً لمصيره من دون عمل ومال ومستقبل. وسجلت نسبة البطالة في حينه ولسنوات عدة أكثر من 20 في المئة في شرق البلاد فيما لم تتجاوز الستة في المئة في غربها، ولا تزال تسجل اليوم 12 في المئة.
وتدهورت في تلك الفترة العلاقات العائلية والاجتماعية بين الجانبين على خلفية اتهام الغربيين للشرقيين بالكسل والعيش على حسابهم، ونعت الشرقيين للغربيين بالعجرفة وانعدام التضامن والاخوة. واشتهر في تلك الفترة تعبيران جارحان يتضمنان تعييراً لكل طرف هما «أوسّيز» للشرقيين، و»فيسّيز» للغربيين، لكنهما اختفيا في السنوات الأخيرة إلى حد كبير بعدما حققت عملية التطور المشترك والاندماج، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة، نجاحات لا بأس بها. ووجود رئيس للبلاد ومستشارة شرقيين ناجحين على رأس الدولة دليل قوي على ذلك.
وعلى رغم احتجاجات الغربيين لعبت «ضريبة التضامن» التي فُرضت على الجميع دوراً أساسياً في تأمين مبالغ اساسية خُصصت لإعادة بناء المناطق الشرقية بهدف موازاتها بالمناطق الغربية، من دون نسيان التحويلات المالية السنوية الكبيرة من موازنات الدولة لهذا الغرض. ومن المتوقع وقف هذه الضريبة عام 2019، لكن ثمة من يقترح ابقاءها لمساعدة المناطق الغربية هذه المرة.
وحتى اليوم لم تعلن الدولة حجم الأموال التي صرفتها لإنماء المناطق الشرقية، إلا أن التقديرات تشير إلى تريليون يورو، وإذا كان صحيحاً أن الوحدة تسير اليوم على الطريق السليم فمن الواضح أيضاً أن المشوار لم يكتمل تماماً بعد، على رغم ان اقتصاد ألمانيا القوي عوّض أضعافاً كلفة الوحدة.