السودان: قادة المعارضة يدعون إلى تصعيد الاحتجاجات ضد البشير

أعلن زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي ورئيس حزب «الأمة» الصادق المهدي دعوة مناصري حزبيهما إلى الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية المنادية برحيل نظام الرئيس السوداني عمر البشير، في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع التظاهرات التي دخلت أسبوعها الثاني.
ودعا المهدي أنصاره والشعب السوداني بكافة شرائحه إلى تصعيد الاحتجاج وابداء المطالب بالوسائل السلمية وتنظيم المواكب والتظاهرات والاعتصامات. وأعلن في بيان إقامة تأبين «للشهداء الذين بذلوا ارواحهم رخيصة فداءً للوطن» في مقر حزبه.
أما حزب الترابي، فأعلن في بيان أن تحالف المعارضة اتخذ قراراً بالمضي على درب «إسقاط النظام عبر ثورة شعبية بعد فشل كل دعاوى الإصلاح والتصحيح». وحمّل حزب الترابي سياسات النظام الحالية المتمثلة في «الاستبداد والطغيان»، كما قال، مسؤولية الاضطراب السياسي الذي أدى إلى انفصال الجنوب وقيام الحرب في أوسع رقعة من البلاد، إضافة إلى حملات «انتهاكات واسعة» للحريات الصحافية والسياسية والخاصة. كما اتهم نظام البشير بالفساد و «أكل المال العام» ما أدى إلى «فشل اقتصادي ترتب عليه إجراءات اقتصادية... دفع المواطن فاتورة أخطاء الحكومة السياسية».
وفي خطوة لافتة، ترحَّم الرئيس البشير على أرواح القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات، وعمد في أول تعليق على التظاهرات التي شملت العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى إلى تسمية الضحايا ب «الشهداء».
وقال البشير -القائد الأعلى للقوات المسلحة- مخاطباً احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج دورتين أمس الثلثاء، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بعد أن تأثر الاقتصاد سلباً بانفصال الجنوب وخروج نفطه من الموازنة.
وأضاف أن هذا الأمر تم شرحه للمواطنين، مبيّناً أن «التظاهر السلمي حق مكفول للتّعبير عن الرأي عبر أسلوب حضاري». وترحّم على أرواح «الشهداء»، مشيداً بدور الشعب في تفويت الفرصة على «المخربين وإفشال مؤامراتهم ضد البلاد».
إلى ذلك، يتجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى انشقاق جديد بعدما خيّر قادة في الحزب تياراً ينادي بالإصلاح بين الاعتذار أو مغادرة الحزب.
وقال عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الحسن الأمين، إنّ المجموعة التي تقدمت بمذكرة تطالب بإصلاح سياسي واقتصادي تضم شخصيات أصبحت لها آراء بعيدة عن الحزب، وهناك مسافة بينهم وبين حزبهم. وطالب الأمين هؤلاء بتحديد «أن يكونوا في الحزب أو يغادروه، لا أن تكون هذه الشخصيات داخل الحزب وفي وضع المعارضة» في الوقت نفسه.
وأضاف الأمين أمس أن وجهة النظر هذه حتى الآن مسموح لها بالتداول داخل الحزب، لكن الحديث عنها خارجه «ظاهرة غير إيجابية» ولا يتفق معها. وتابع أن الطريقة التي عرضت بها المجموعة آراءها ووجهة نظرها، وتبنتها وتلقفتها المعارضة والإعلام الخارجي وكأنها «انشقاق» داخل الحزب -كما قال-، أمر غير مقبول ولا يخدم أي قضية، مشيراً إلى أن حزبه يحاول توحيد القوى السياسية الأخرى، مستنكراً أن تأتي آراء أخرى من داخل الحزب. وأضاف: «لا أدري كيف سيتعامل الحزب مع هذه المجموعة، لكن على أي حال هي ظاهرة غير صحية وشخصياً لا اتفق مع هؤلاء».
وطالب الأمين مجموعة الشخصيات التي رفعت المذكرة ب «الاعتذار»، وأن تبلغ رؤيتها إلى القيادة «بصورة مختلفة». ولفت إلى أن الحزب الحاكم متماسك ومنظم ومواقفه تخرج في شكل جماعي.
وكان وزير الحكم الاتحادي المسؤول السياسي في الحزب الحاكم حسبو محمد عبدالرحمن قال إن المكتب القيادي لحزبه وجه باتخاذ إجراءات تنظيمية تقضي بمحاسبة مقدمي مذكرة الإصلاح، وهم 31، أبرزهم مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين. وتابع: «هؤلاء هم أعضاء في مؤسسات الحزب وعليهم الالتزام بقرارات الحزب أو ستُتخذ إجراءات ضدهم»، منوهاً إلى أن أي عضو في الحزب مسموح له أن يقول رأيه داخل المؤسسات وأن يلتزم برأي الشورى إذا لم يوافق على الموقف الذي يتبناه الحزب.
لكن مجموعة الحراك الإصلاحي داخل الحزب الحاكم أعلنت جاهزيتها لمواجهة السيناريوهات المحتملة كافة، مؤكدة مضيها في طريق الإصلاح من دون النظر لأي تهديد بفصلها من الحزب أو تجميد عضويتها، مشيرة إلى أنه في حال اتخذ الحزب قراراً بفصل غازي صلاح الدين فإن الخطوة لن تهز مبادئ وأهداف المجموعة أو حراكها باتجاه الإصلاح، قاطعة في ردها على إعلان الحزب نيته محاسبة الموقعين على المذكرة بأنه لن يستطيع أحد محاسبتها لأنها لا تثق في مؤسسات الحزب نفسها. وزادت: «لو كانت هناك مؤسسات حقيقية ما كان البلد وصل إلى الحال السيئ الذي وصله الآن».
وقال الناطق الرسمي باسم المجموعة فضل الله أحمد عبدالله إن مجموعة الحراك الإصلاحي استندت إلى شرعية الرئيس البشير لتقديم المذكرة له، موضحاً أن هناك مجموعات ومراكز قوى داخل الحزب تعمل لمصالح ذاتية، لافتاً النظر إلى انضمام أعداد جديدة من القيادات البارزة الى مذكرة الإصلاح، وبينهم برلمانيون، بعد إعلان المكتب القيادي للحزب محاسبة مجموعة الإصلاح.
من جهة أخرى، أعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» انتهاء وقف العدائيات في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أمس. وكانت «الحركة الشعبية» أعلنت وقف العدائيات من طرف واحد تضامناً مع متضرري السيول والأمطار في السودان لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها.
وقال بيان من «الحركة الشعبية» إن النظام الحاكم واصل، على رغم الهدنة، تحركاته براً وجواً بقصف المدنيين وأوقع خسائر بينهم. وكشف البيان عن أوامر صدرت إلى مقاتلي «الحركة الشعبية - الشمال» بالعمل مع القيادة المشتركة لتحالف «الجبهة الثورية» على نحو يعزز فرص «انتصار الانتفاضة» التي بدأت في الخرطوم وولايات أخرى.
وتقاتل «الحركة الشعبية - شمال» حكومة الخرطوم منذ العام 2011 في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق قبل أن تتحالف مع حركات دارفور الرئيسية في «الجبهة الثورية» التي أعلنت في وقت سابق عزمها على وضع السلاح في حال نجاح الاحتجاجات التي يشهدها السودان حالياً في إطاحة نظام البشير.
وفي الأمم المتحدة (رويترز)، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية جون كيري قابل نظيره السوداني علي كرتي الإثنين لمناقشة عملية السلام في جنوب السودان والمناطق التي مزقها الصراع، مثل دارفور، لكنه لم يثر قلق الولايات المتحدة بشأن الحملة التي تشنها الحكومة السودانية على المحتجين. وتركزت المحادثات بين كيري وكرتي على عملية السلام بين السودان وجنوب السودان وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ولم تكرر الناطقة باسم وزارة الخارجية جين ساكي التعبير عن قلق الولايات المتحدة بشأن الاستخدام المفرط للقوة الأسبوع الماضي في التعامل مع محتجين يطالبون باستقالة الرئيس البشير. وقالت ساكي: «لم يكن موضوعاً مدرجاً على جدول الاجتماع. ولم يكن هذا اجتماعاً مطولاً. وقد ناقشا مجموعة من القضايا ومن الواضح أننا استنكرنا ذلك وما زال يثير قلقنا».