هل ستحسن المعارضة السورية الخيار؟

قد يشكل القليل من الرضا لدى كل طرف سياسي، خطوة للخروج من الطريق الذي يغذي الصراع بين الإخوة الأعداء، إذا صدقت النيات. فالجميع معنيون، وأكثر من أي وقت مضى، بأن يعطوا أكثر مما يرغبون بأخذه، لأن ما وصلنا إليه اليوم من توحش، يهدد ما تبقى من إنسانيتنا. فالمسألة لم تعد مسألة حرية، بقدر ما هي مسألة وعي وإرادة، باتت مرتهنة لحقدٍ اعمى، منفلت من كل ضابط، وهو بالتالي غير قادر على التوقف ما لم يتبصر أهل الرأي والقرار. فالحرية المنشودة في خطر، لأن أحرارها انقلبوا عليها، بعدما استسلموا لثأريتهم. لذلك لم يبق أمام النخب السياسية من مخرج، سوى الذهاب إلى «جنيف2»، حفاظاً على ما تبقى من الأرواح والدولة.
لقد بات جلياً، بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام من الأزمة، استحالة الحسم العسكري، إن لجهة النظام أو معارضيه، والرهان على تدخل عسكري للإطاحة بالأسد، بات اقرب إلى الاستحالة، نظراً الى حساسية التوازنات الاقليمية والدولية ودقتها. إذ لطالما طالبنا المعارضة الخارجية بفصل الرغبة عن الممكن المتاح، وبأن الحل يجب أن يكون قابلاً للتحقق.
لقد كان من الأجدى، منذ بداية الحراك، العمل على حل سياسي، يريح دول «أصدقاء الشعب السوري» وفي مقدمها الدول الغربية، وفي الوقت ذاته يُحرج حلفاء النظام، من مبدأ «إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع»، وذلك بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، بالسعي الى انشاء مظلة دولية تشرف على الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية!
فالسياسة التي اتبعتها المعارضة إزاء النظام تستوجب إعادة النظر، حيث تنطبق عليها قصة إصرار الريح، وفشلها في خلع عباءة الراعي! إذ لا شك في أن المعارضة تسرعت في إسقاطها مفهوم الحراك على الثورة، حيث كان لافتاً تجاهلها الانقسامات العمودية في خطابها السياسي، وعدم رؤيتها شارعاً آخر يستمد منه النظام حضوره، والاكتفاء بالقول إنها تمثل الشعب السوري، وأن من يساند النظام حفنة من الشبيحة، وأقليات قام النظام بتخويفها من الثورة! فهذا الادعاء لو كان دقيقاً، لما انتظرت المعارضة تعديل ميزان القوى، ولا سعت الى التدخل العسكري، سواء عبر مجلس الأمن أو من خارجه!
إن ضعف التقدير لقوة النظام عائد في معظمه الى الالتباس في الرؤية السياسية، من حيث خلطها ودمجها بين نظام قمعي مترهل من الفساد والتفرد بالحكم، وبين الأسد، الساعي نحو شعبية مضافة، وذلك عبر تقديم ذاته كقائد إصلاحي ورجل دولة، منفتح على الحوار مع كل القوى السياسية والمكونات المجتمعية.
وما يؤكد فشل هذه الرؤية لدى المعارضة ما آلت إليه الأزمة، والتي جاءت على خلاف ما كانت تطمح اليه. فطول الأزمة صب في مصلحة الأسد، حيث استفاد من جملة عوامل ومتغيرات، شكلت محطات ارتكاز له ولنظامه، اعتقدت فيها المعارضة بأنها ستسرع في عملية إسقاط النظام! أحد أهم هذه العوامل، كان يرتبط بأمرين، الأول: عسكرة الحراك، والثاني: حصرية التمثيل بالمجلس الوطني، والتي أصبحت لاحقاً ممثلة بالائتلاف المعارض، ولكن الأهم والأخطر قيام الائتلاف والجيش الحر ومعهما تنسيقيات الثورة، بمنح الشرعية السياسية للفصائل الجهادية، على اعتبار انها تقاتل النظام وتساهم في إضعافه وإسقاطه، وهذا ما أكده سابقاً رئيس المجلس الوطني، الرفيق جورج صبرا، في معرض رده على قرار إدانة جبهة النصرة، بقوله: كل البنادق شريفة ما دامت مصوّبة نحو النظام!
بهذا السياق والمنحى، عملت المعارضة على تهيئة البيئة الحاضنة للجهاديين، وقدمت لهم الدعم اللوجستي، كما نسقت وخاضت معهم المعارك ضد الجيش النظامي، ومن أهم هذه المعارك التي جرت أخيراً، معركتا تحرير الساحل ومعلولا، وهنا لم يكن الحر موفقاً، على رغم تصريح إدريس: «دخلنا معلولا لحماية أهلنا»! ناهيك عن عمليات التطهير العرقي، التي قادتها فصائل من الحر مع النصرة وداعش، ضد وحدات الحماية الشعبية الكردية. إلا أن تزايد نفوذ الجهاديين، شكل مبعث قلق للمجتمع الدولي، وهو ما دعا قادة مجموعة الثماني، في قمتهم الأخيرة في بريطانيا، شهر تموز (يوليو) الفائت، للطلب من نظام دمشق والجيش الحر العمل سوياً من اجل القضاء على التنظيمات الإرهابية، التي ترتبط ب «القاعدة» وتواليه!
مع هذا الطلب، بدا أن النظام يستعيد جزءاً من مشروعيته الدولية، التي فقدها بداية الحراك! وهنا يتقدم الأسد خطوة، مقابل تراجع المعارضة والجيش الحر خطوتين، الأولى: أمام الأسد، والثانية: أمام جبهة النصرة وجهاديي «القاعدة». وبذلك يكون الائتلاف ومعه الجيش الحر قد وقعا بين مطرقة النظام وسندان النصرة وداعش! ومع انشقاق 12 فصيلاً من الجيش الحر وإعلانها في بيان تتقدمه جبهة النصرة، رفضها الاعتراف بالائتلاف المعارض وحكومة أحمد طعمة، ومطالبتها بدولة إسلامية، تكون فيها المرجعية للقوى التي تقاتل في الداخل، يوضع هذا التبدل في المواقف في خانة النكران، وهنا ينطبق المثل الشائع على المعارضة والحر «سمّن كلبك يأكلك»! وزيادة في تشظي المشهد المعارض، يأتي تقاتل النصرة وحلفائها مع داعش وحلفائها، ليزيد من هشاشة المناطق المحررة، ولتصبح الفوضى مقابل تماسك النظام سمة المشهد!
أمام هذا الواقع المستجد والذي يؤسس لمرحلة جديدة في الأزمة السورية، تقف المعارضة على مفرق طرق، يحمل ثلاثة خيارات مصيرية، الأول: أن تقاتل النظام و «القاعدة»، وهذا ما لا تقوى عليه. الثاني: أن تذهب الى «جنيف2» من دون شروط مسبقة، انتصاراً لسورية من الإرهاب العالمي، فتعمل بما طالبت به قمة الثماني. والثالث: أن ترضخ لشروط النصرة أو داعش، أملاً في إسقاط النظام، وهذا بمثابة انتحار سياسي لها، سيُظهر ويؤكد أن الأسد يحارب الإرهاب وليس شعبه! فهل ستحسن المعارضة الخيار؟
* كاتب سوري