تجاوزت قيمة الأسلحة والذخائر ومشتقاتها المستوردة إلى السعودية في شكل قانوني للاستخدام الشخصي 3.4 بليون ريال خلال 2012، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد. في الوقت الذي ضبطت فيه مصلحة الجمارك ومديرية حرس الحدود أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح في طريقها إلى داخل المملكة بطرق غير مشروعة. وضبطت الجمارك أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح أثناء محاولة تهريبها إلى المملكة في الفترة نفسها تقريباً، بينما استطاعت دوريات حرس الحدود إحباط محاولات تهريب أكثر من 132 ألف قطعة سلاح وذخيرة حية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأظهرت إحصاءات رسمية ل«الجمارك» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) ارتفاع معدل قطع السلاح المضبوطة 84 في المئة، فبعد أن تم ضبط 1657 قطعة سلاح في العام الماضي، ضبط رجال الجمارك 3055 قطعة هذا العام. وفي مؤشر خطر على ارتفاع هائل في محاولات تهريب المواد العسكرية إلى المملكة، كشفت الإحصاءات عن ضبط 5317 مادة عسكرية خلال 2012، مقارنة ب74 مادة عسكرية في العام الذي سبقه، ما يعني تضاعف محاولات إدخال هذا النوع من المواد 70 مرة. واستطاع جهاز مديرية حرس الحدود في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ضبط نحو 125672 قطعة ذخيرة متنوعة، كانت أكثرها في شهر ربيع الأول الذي ضبطت فيه نحو 48575 قطعة ذخيرة. وذكرت جهات رسمية أن أكثر هذه الأسلحة حاول مهربون الدخول بها من الحدود الجنوبية والشمالية، فيما قضت يقظة رجال «حرس الحدود» على محاولات تهريبها. وأوضح المتحدث الرسمي في «حرس الحدود» العميد محمد الغامدي أن عدد المهربين الذين تم القبض عليهم في شوال الماضي بلغ 258 مهرباً، إلى جانب إيقاف أكثر من 20 ألف متسلل، وإحباط محاولة تهريب 389 قطعة سلاح و13825 قطعة ذخيرة حية. فيما بلغت الأسلحة المضبوطة خلال المدة نفسها 7220 قطعة سلاح، أقلها في شهر صَفر وأكثرها في جمادى الآخرة، الذي وصل فيه عدد القطع التي حازتها المديرية 4392 سلاحاً متنوعاً.
