متابعة ديبلوماسية وسياسية لقضية العبّارة الأندونيسية

بقي ملف غرق مجموعة من اللبنانيين كانوا على متن عبارة أندونيسية كانت متجهة الى استراليا موضع متابعة رسمية وعكارية أمس، فيما حصل السفير اللبناني في ماليزيا علي ضاهر على موافقة السلطات الأندونيسية للتحقق من الحادثة ولقاء اللبنانيين المحتجزين، ووصل الى جاكرتا موفد من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لمواكبة القضية. وكشفت مصادر أمنية أن الأجهزة اللبنانية توصلت الى معرفة هوية المسؤولين عن تسفير اللبنانيين بشكل غير شرعي.
ووصل موفد الحريري معتز زريقة الى العاصمة الأندونيسية ليل أول من أمس، وتوجه الى هناك وفد ثان من أهالي بلدة قبعيت منتصف ليل أمس لمتابعة القضية يرافقه رئيس البلدية حمزة عبود الذي أكد لإذاعة «صوت لبنان» نجاة 31 شخصاً من غرق العبارة غالبيتهم من اللبنانيين، وبلغ عدد القتلى والمفقودين 41.
وزار موفد الحريري، فور وصوله القائم بأعمال السفارة اللبنانية في اندونيسيا جوانا قزي في مقر السفارة واطلع منها على مستجدات القضية؛ كما التقى السفير ضاهر. وأعلن زريقة في اتصال مع الوكالة «الوطنية للإعلام» الرسمية أنه بدأ متابعة القضية بتكليف من الرئيس الحريري، لافتاً إلى أنه التقى اللبنانيين الذين نجوا من الغرق. وقال: «نقلت الجثامين الى المستشفى العسكري وستتولى الهيئة العليا للاغاثة نقلهم إلى لبنان وانه سيتابع مع الناجين كل ما يحتاجون إليه».
على خط مواز، توصّلت الأجهزة الأمنية إلى معرفة الشبكة المخططة التي تضم «سماسرة» من قرى في عكار فقدت عدداً من أبنائها، فيما الرأس المدبّر للشبكة الذي يتواصل مع رئيسها في أندونيسيا العراقي حسين حميد ميمونة الملقب ب «أبو صالح» فهو من باب التبانة ومتوار عن الأنظار. وذكرت معلومات أن لبنانيين آخرين سبق ان سافروا الى اندونيسيا بهدف الهجرة غير الشرعية الى استراليا، لكن الحكومة الأندونيسية أوقفت بعضهم لانتهاء مدة إقامته. ولم تعرف هوية بعضهم لأنهم أتلفوا أوراقهم الثبوتية.
وفي المواقف، رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية خالد زهرمان أن «بعض المافيات تماطل في موضوع ترحيل الناجين من الغرق في أندونيسيا، وهناك مافيات عدة وكل واحدة تتجاذب المصالح وليس لدينا حتى الآن تفاصيل كافية وواضحة في شأن هذا الموضوع».
وطالب الحكومة اللبنانية ب «القيام بجهد من طريق وزارة الخارجية والقائم بالاعمال الموجود في أندونيسيا». وسأل: «هل هؤلاء الاشخاص لديهم تغطية لكي لا تتم ملاحقتهم في لبنان؟»، متمنياً على «وزير العدل أن يأخذ هذا الموضوع بكل جدية وتوقيف كل متورط بهذه القضية لأنهم يتاجرون بدماء الناس».
وانتقد اللواء أشرف ريفي في بيان «تخبط الحكومة في التعامل مع كارثة غرق اللبنانيين في اندونيسيا». وأكد «وجود حال تلكؤ وفوضى، حالت حتى الآن دون مساعدة ذوي الضحايا، ودون الاتصال بالسلطات الاندونيسية والاسترالية، لترتيب نقل الجثامين إلى لبنان، وتأمين عودة الناجين من الكارثة»، داعياً الحكومة إلى «الإسراع في تشكيل بعثة إغاثة رسمية عاجلة، يفترض أن تضم ضباطاً من الأمن الداخلي (شعبة الاتصال الدولي - الانتربول) والأمن العام، وممثلاً لوزارة الخارجية، وجهازاً طبياً، وخبراء في الأدلة الجنائية لرفع البصمات والبصمات الوراثية للجثث، بغية التعرف إلى هويات اصحابها».
وتقدمت جمعية «إنماء طرابلس والميناء» ب «أحر التعازي إلى اللبنانيين عموماً وأهل الشمال وعكار خصوصاً على هذا المصاب الاليم بضحايا سفينة اندونيسيا».
ورأت في بيان أن «هؤلاء ذهبوا هرباً من الفقر وتفتيشاً عن لقمة العيش والحرمان فأرادوا أن يخرجوا من هذا النفق المظلم إلى حياة أفضل جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي والامني المتردي في لبنان».
وناشد البيان «المسؤولين تحمل مسؤولياتهم والنظر الى الكوارث التي تحل بنا كلبنانيين ووضع خطة انمائية لمنطقة عكار وطرابلس والعمل على الحد من الهجرة والبطالة المتفشية والإسراع في تشكيل الحكومة والجلوس الى طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان».