طريق «ساخن» إلى باريس

على طريق الوصول إلى الدورة ال21 ل «مؤتمر أطراف اتفاقية إطار للأمم المتحدة بصدد التغيّر في المناخ» Conference Of Parties في باريس (يعرف باسمه المختصر «كوب 21» COP 21) في أواخر عام 2015، لقيت المهمة المركزية لهذا المؤتمر الذي تتوالى دوراته منذ إقرار «بروتوكول كيوتو» للمناخ في عام 1997 بفضل جهود كبرى من الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، دعماً علميّاً كبيراً، لم يكن متوقّعاً في جوانب كثيرة منه. وتتمثّل تلك المهمة المركزية في إقرار اتفاقية مُلزمة (على غرار «كيوتو») لكل الدول بخفض مستوى التلوث إلى ما كانه قبل الثورة الصناعية، مع حلول عام 2050. وتعني هذه المهمة أيضاً ضرورة العمل على خفض التلوث إلى المستويات المسجّلة في مطلع تسعينات القرن الماضي قبل عام 2050. وتنسجم هذه المهمة مع الهدف الأساسي لمفاوضات المناخ المتمثّل في منع الارتفاع في حرارة الأرض لأكثر من درجتين خلال العقدين المقبلين.
غموض مُربِك
منذ اتفاقية «كيوتو»، كانت الحجة المثلى التي استخدمتها دول ومؤسسات كبرى للتملّص من مسؤولياتها تجاه المناخ هي غياب الحسم علميّاً في شأن ظاهرة الاحتباس الحراري، خصوصاً مسؤولية النشاط البشري عنها بصورة مباشرة. وانسحبت من «بروتوكول كيوتو» الولايات المتحدة، فيما تلكّأت روسيا وكندا في تطبيق بنود البروتوكول، تحت هذه الذريعة.
في هذا السياق، مثّلت «اللجنة الدولية للتغيّر المناخي» Intergovernmental Panel on Climate Change (اختصاراً «آي بي سي سي» IPCC)، الصوت العلمي الموثوق دوليّاً عن المناخ، خصوصاً أنها تضمّ مئات العلماء من الدول كافة. وبصورة ثابتة، دأبت هذه اللجنة على القول إن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تعانيها الأرض حاضراً تمثّل خطراً فعليّاً، وإن نشاط الإنسان هو المتسبّب بها. وعلى رغم أن الأرض عانت من هذه الظاهرة في حقب تاريخية متنوّعة، إلا أن الاحتباس الحراري عاد في صورته الحاضرة بسبب نشاطات الإنسان. وفي عام 2007، تسلّم عالِم المناخ راجندرا باشوري جائزة نوبل التي تقاسمتها لجنة «آي بي سي سي» مع نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور، تقديراً لنشاط الطرفين حيال المتغيّر المناخي. لكن الأمور لم تكن سلسة دوماً. وعانت لجنة «آي بي سي سي» من تشكيكات متنوّعة المصادر. فمثلاً، نشرت مجموعة من النشطاء الروس وثائق زعمت أنها استولت عليها من البريد الإلكتروني لعلماء في «آي بي سي سي»، تبيّن أن اللجنة تعمّدت إهمال وثائق علميّة لأنها لا تتماشى مع أراء «آي بي سي سي» وعلمائها. وأدى توالي التشكيك بآراء لجنة المناخ إلى خروج رئيسها باشوري من رئاستها، إضافة إلى تراجع تأثيرها في دوائر صنع القرار والرأي العام.
أخيراً، صدر في استوكهولم بيان علمي رسمي كان متوقّعاً عن «اللجنة الدولية للتغيّر المناخي» التي تضمّ صفوفها قرابة ألف مختص، حسمت علميّاً في شأن وجود ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي مسؤولية البشر ونشاطاتهم عنها. وشدّد التقرير الجديد على أن المعطيات التي جمعها علماء المناخ دفعتهم للحسم في شأن مسؤولية نشاطات البشر عن الاحتباس الحراري، بنسبة يقين تزيد على 95 في المئة، وهي مستوى مرتفع تماماً في لغة العلم، بل إنها تعتبر درجة اليقين الحاسم علميّاً، لأن نسبة 100 في المئة في التيقّن علميّاً لا تحصل إلا نادراً، إذا حصلت أصلاً. وفي تقريرها لعام 2007، حين حصلت على جائزة نوبل للسلام، كانت نسبة اليقين العلمي 90 في المئة وهي نسبة مرتفعة جداً أيضاً. وأوضح متحدّث رسمي باسم لجنة «آي بي سي سي»، أن العلماء أجعموا على نتائج التقرير وصياغته ونسبة اليقين علميّاً في خلاصاته. وذكر التقرير أن الارتفاع في درجات الحرارة عند نهاية القرن الحالي، سيتراوح بين 0.3 درجة مئوية و4.8 درجة مئوية. وكذلك شدّدت على أن الارتفاع في مستوى المسطّحات المائية سيتراوح بين 26 و82 سنتيمتراً بحلول عام 2011. وحسمت اللجنة أن الوقائع العلميّة باتت تؤكّد مسؤولية البشر عن الاحتباس الحراري، بمعنى أنهم يساهمون مباشرة في قرابة 95 في المئة من الارتفاع في درجات الحرارة، فيما بلغت هذه النسبة 90 في المئة أيضاً في تقرير عام 2007.
وإذ تناول التقرير مسألة التباطؤ في الارتفاع في درجة حرارة الأرض في بعض الأعوام، أشار التقرير إلى أنه من غير المرجّح استمرار هذا التباطؤ.
وتوقع التقرير مزيداً من الموجات الحارة والجفاف والفيضانات، إضافة إلى ارتفاع تدريجي في منسوب مياه البحار، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف انبعاث الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفي دورات سابقة لمؤتمر «كوب»، اتفقت قرابة 200 حكومة على صوغ معاهدة تحت رعاية الأمم المتحدة بنهاية 2015 لمكافحة ارتفاع درجة حرارة اليابسة، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الاعتماد على استخدام الوقود الأحفوري (نفط، غاز، فحم حجري...) إلى مصادر الطاقة المتجدّدة.