الأزمة المالية الأوروبية في صلب الانتخابات النمسوية

أدلى النمسويون بأصواتهم أمس، في انتخابات نيابية يُرجّح أن تتيح للائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين الاحتفاظ بالسلطة، تحت ضغط من اليمين المتطرف.
وتوقّعت استطلاعات رأي ذهاب نحو 50 في المئة من الاصوات، الى الائتلاف الذي يضم أبرز حزبين من الوسط: الاشتراكيون الديموقراطيون (اس بي او) والمحافظون (او في بي)، وأن يحكم خمس سنوات اضافية. لكن النتيجة ستكون الأسوأ بالنسبة الى الائتلاف، منذ اعلان الجمهورية الثانية بعد انهيار الديكتاتورية النازية عام 1945.
والنمسويون الذين فضلوا منذ 68 سنة، التحالفات بين هذين الحزبين، ما شكّل ضمانة لاستقرار البلاد، لا يبدون حماسة كبيرة لحكومتهم التي يرأسها الاشتراكي الديموقراطي فرنر فايمان.
ويمكن الحكومة ان تستند الى أداء اقتصادي قوي، لكن فضائح مرتبطة بالفساد، شوّهت سمعة كل الاحزاب في استثناء الخضر، مصحوبة بخلافات داخلية ادت الى شل كل عمليات الاصلاح وخصوصاً في مجال التقاعد او التربية، ارخت بثقلها على شعبية الفريق الحاكم.
كما يُرجّح أن يحقّق حزبان يمينيان متطرفان نتيجة جيدة، قد تخوّل أحدهما ان ينتزع من المحافظين مرتبتهم كونهم ثاني حزب نمسوي، وتجاوز الآخر عتبة ال4 في المئة التي تتيح له البقاء في البرلمان.
وكما في الانتخابات الألمانية الأسبوع الماضي، واجه الائتلاف الحاكم، تحدياً من حزب ينتمي إلى أقصى اليمين يدعو إلى إنهاء برامج إنقاذ الدول المدينة في منطقة اليورو التي يمولها دافعو الضرائب. لكن يبدو أن الائتلاف نجح في تهميش هذا التحدي.
واستند الحزب الاشتراكي وشريكه المحافظ إلى نجاحه في الخروج في البلاد من الأزمة المالية العالمية للفوز بولاية جديدة مدتها خمسة سنوات.
وأشارت استطلاعات إلى أن الحزبين المؤيدين للوحدة الأوروبية واللذين هيمنا على الحياة السياسية في الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية سيحصلان معاً على الغالبية يليهما عن قرب حزب الحرية المناهض للهجرة والوحدة الأوروبية. وقد يحتاج الحزبان إلى شريك ثالث لتحقيق غالبية برلمانية كافية.