ائتلاف مركل يتقدم بفارق ضئيل على أحزاب المعارضة مجتمعة

 حقّق ائتلاف اليمين الوسط الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا مركل تقدماً ضئيلاً على أحزاب المعارضة ذات التوجهات اليسارية مجتمعة، في استطلاع للرأي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة.
ومنح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فورشونجسغروبه فالن» المحافظين 40 في المئة من الأصوات من دون تغيير، عن الاستطلاع السابق للمؤسسة الذي أجري في 13 الشهر الجاري.
ونال الحزب الديموقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، 5.5 في المئة وانخفض بذلك نصيبه من الأصوات نصف نقطة مئوية.
وحصل حزب المعارضة الرئيسي: الحزب الديموقراطي الاشتراكي على 27 في المئة بارتفاع قدره نقطة مئوية، فيما انخفض نصيب شريكه حزب الخضر نقطتين إلى تسعة في المئة وزاد التأييد لليسار المتشدد نصف نقطة إلى 8.5 في المئة.
ومنح الاستطلاع الذي يقيس التأييد السياسي نسبة أربعة في المئة لحزب جديد يتشكك في الوحدة الأوروبية وهو حزب البديل لألمانيا الذي يريد إخراج الدول الأضعف في جنوب أوروبا من منطقة اليورو، وذلك من دون تغيير عن الاستطلاع السابق ودون نسبة الخمسة في المئة اللازمة لدخول البرلمان.
ومن شأن هذا الاستطلاع أن يطمئن مركل التي ستضطر إلى تغيير سياستها الاقتصادية في حال تقاسم السلطة مع الحزب الاشتراكي- الديموقراطي بعد الانتخابات التي تنظم غداً الأحد.
وعلى مركل التعاطي مع مجلس اتحاد يمثل المقاطعات الإقليمية الذي تسيطر عليه المعارضة. والتغيير متوقع خصوصاً على المستوى الضريبي في حال تقاسمها السلطة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي. لكن هذا التغيير سيكون طفيفاً.
ورأى محللون أن الاتحاد المسيحي الديموقراطي سيضطر إلى تقديم تنازلات بشأن بعض الأوجه، لأن فرص تمرير الضريبة على الثروة التي يطالب بها الحزب الاشتراكي الديموقراطي ضئيلة.
وكشفت دراسة لفرع إدارة الأصول في «دوتشي بنك» أنه «يمكن التوصل إلى تسوية حول رفع الضريبة، لكن اكثر اعتدالاً من التي يريدها الحزب الاشتراكي الديموقراطي».
وخلال فترة الائتلاف الكبير بين عامي 2005 و2009 عندما كان بيار شتاينبروك الاشتراكي الديموقراطي الذي ينافس مركل في الانتخابات الاشتراعية غداً، وزيراً للمال لم يتم تبني الكثير من التدابير «إلا على اصغر قاسم مشترك» بين الحزبين. وحالياً في المجال الضريبي «القاسم المشترك ليس كبيراً» وفق الدراسة. وقد تؤثر المفاوضات الحثيثة أقله موقتاً، في الاستهلاك والاستثمار وفي زخم أول اقتصاد أوروبي.
ويقسم الائتلاف الحكومي عادة وزارتي الاقتصاد والمال بين الحزبين. ويريد وزير المال الألماني وولفغانغ شويبله وهو من أنصار سياسة التقشف، الحفاظ على هذه الحقيبة لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيطالب على الأرجح بتولي هذه الوزارة. وهذا الأمر قد يؤثر في الإدارة الصارمة للموازنة مع «ارتفاع طفيف في النفقات العامة» خصوصاً في مجال البنى التحتية.