لماذا يتاجرون بالدين؟

أثار اختيار جزء لا بأس به من الشعب المصري لنظام «الإخوان المسلمين» ولتيارات الإسلام السياسي تساؤلاً مهماً وهو: لماذا تصور المصوتون لهم ممن اختاروهم عن اقتناع بتوجهاتهم - وليس عن رفض للبديل- أن في شعار «الإسلام هو الحل» النجدة والإنقاذ من مشاكل الشعب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية بل والدينية أيضاً، وأن مصر بالتالي ستهزم كل مشاكلها بمجرد تسليم قيادتها «للمسلمين الورعين»، فالبركة ستحل عليها ولا محالة وما على الشعب سوى الانتظار.
قال ابن خلدون قديماً في مقدمته الشهيرة أن «العرب أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة، وبعد الهمة، والمنافسة في الرياسة، فقلما تجتمع أهواؤهم، ومن أجل ذلك لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوءة أو أثر من دين على الجملة». وبهذه المقولة الصريحة يضع ابن خلدون يده على رأس الداء وهو اختلاط أوراق الدين بأوراق السلطة طوال تاريخنا. ورفضنا هنا هو لاستغلال الدين بهدف تحقيق مطامع شخصية وسياسية، ووجوب الترفع بالدين عن المهاترات السياسية، وان نُحرم استغلاله كقناع تتستر خلفه مطامع سلطوية، أي وقف «تضليل» الشعوب باسم الدين. إذ ربما يضع هذا حداً لعمليات القتل باسم الله الذي لا يرضيه أبداً أن يتحرف جوهر رسالاته والهدف من الأديان والذي هو في المقام الأول تعزيز السلام والرحمة والأخوة في الإنسانية مع توفير التوجيهات الأخلاقية لها.
هكذا تعلمنا – من التاريخ الإسلامي- فساد فكرة استخدام الطرح المذهبي في الخطاب السياسي وأن «الدعوة الدينية» داخل المجتمع المسلم عندما تبحث عن أساس مجتمعي وسياسي لها فإنها تكون سبباً للفرقة وللحزبة (التجمع) الذي نهى عنه الإسلام، فلا أحزاب في الدين إلا حزب الحق وحزب الباطل. أما في السياسة فالأحزاب السياسية تعد وسيلة فعالة لتنظيم مشاركة الأفراد في الحكم بواسطة الانضمام إليها، فهي تجمعات مصالح لها دور في حماية المجتمع من الطغيان وزيادة تماسكه بتطوير برامج تنموية والعمل على تنمية الشعور القومي ونشر الوعي السياسي وقيادة حركات التحرير ضد التسلط الخارجي والداخلي. وهكذا لا يجوز نقل الحزب الديني – المنهي عنه شرعاً- إلى مجال العمل السياسي المختلف تماماً.
إن الدين –لدى المسلم الحق- أعلى وأرقى من أن يكون مصلحة أو وسيلة تسلط وقهر مجتمعي أو فكري. كما أن الخلاف السياسي والتنازع على السلطة يتضمن – أحياناً- استخداماً للقوة ومصادرة لحقوق الآخرين، فإذا ما تم ذلك جاءت السلطة القضائية لتقيم التوازن في السلطات وتعيد الحقوق إلى أصحابها وتردع السلطة التنفيذية بل والتشريعية، لكن إذا ما تمت هذه المصادرة تحت دعاوى دينية، كإزالة المنكر مثلاً، وقفت السلطة القضائية عاجزة أمام «التشريع الديني» أو ما يُطلق عليه ذلك.
وهنا ألا يحق لنا أن نستعين بكتاب الله ونتحاور على أساسه بما يُقنع تيارات الإسلام السياسي بتنوعها بضرورة تخليها عن المكون الديني في السياسة، فالسياسة ليست مسرحاً للمثاليات، وبالتالي لا يجب أن تقوم أحزابها على أفكار دينية ثابته تحارب من أجلها، لكن على مصالح سياسية ومجتمعية متغيرة. إن السياسة كلها متغيرات ومصالح وتحويل المتغير إلى ثابت يعني إضفاء صفة وسمة مادية غير موجودة لخلافات دنيوية، وهو ما اضطر الأحزاب الدينية –كما حدث في التجربة المصر وغيرها- إلى التدليس والنزول بالخطاب الديني وإعطاء صورة مُظلمة عن الإسلام الحنيف العادل الصادق الحق. فالدعوة إلى الأفكار الدينية يجب أن تنفصل وألا تضفي «شرعية» و «مشروعية» لمطالب سياسية متغيرة، وهذا أقل ما يفعله المؤمن الحق الذي يربأ بدينه أن يكون وسيلة لمنصب أو طريقاً لسلطة، ويؤكد للتاريخ وللغرب قوة الدين الإسلامي الذي ينتشر ويتغلغل فقط بقوة الإقناع وليس بسلطة الإكراه السياسي. فالحجج السياسية الواهية هي فقط التي تحتاج إلى قوة الدين لفرضها، ولذا يجب التخلص منها. كما أن علينا أن نقوم بعملية «تطهير سياسي» من كل مستبد، بغض النظر عن ستاره (فردي- ديني – مجتمعي- اقتصادي- استبداد أقلية أو حتى غالبية) ولا نترك ذلك إلى ضمير الناخب وحده، خصوصاً في مجتمع فقير محتاج يُحب دينه ويُقدس شيوخه وقساوسته، وفي الوقت نفسه يسود فيه الجهل والأمية وينتشر فيه «دعاة» التضليل.