33 دولة في "إنتربول" تتبادل المعلومات بشأن "الجهاديين"

تتبادل أجهزة الشرطة في 33 دولة في "إنتربول" أو الشرطة الدولية، المعلومات بشأن الأجانب الذين يتوجهون الى سورية أو العراق للجهاد، أحد المواضيع الرئيسية للجمعية العامة السنوية للمنظمة التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة في موناكو.
وأوضح أستاذ القانون الأميركي رونالد نوبل الذي كان أمينا عاماً ل"إنتربول" لمدة 14 عاماً وأنهى ولايته الأخيرة إثر هذه الجمعية العامة، أن مبادرة تبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب بدأت في نيسان (أبريل) 2013.
ويمكن للدول ال190 الأعضاء في المنظمة الحصول على هذه المعلومات حتى وان لم تكن مشاركة فيها.
وهكذا أصبح للمشتبه في أنهم "جهاديون"، "استمارات حمراء" لدى "إنتربول" تتيح اعتقالهم لدى اجتيازهم الحدود.
وأشار نوبل الى أن المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون الى العراق او الى سورية يحملون جوازات سفر يصعب الغاؤها.
وتخلى نوبل بعد ثلاث ولايات متتالية عن منصبه للألماني يورغن ستوك نائب رئيس المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا.
ولفت نوبل الى أنه مع ظهور الإنترنت طرأ تغيير جذري على عمل "إنتربول"، وذلك لدى تقديمه حصيلة لفترة عمله.
فحتى عام 2000، كان تبادل المعلومات البوليسية يتم بصعوبة عبر المكاتب العالمية ال160 لإنتربول. لكن في عام 2013 جرى تبادل نحو 17.5 برقية بوليسية من خلال برامج انترنت محصنة مقابل 2.7 مليون برقية فقط عام 2000.
وبعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، طوّر "إنتربول" أيضا قاعدة بياناته لجوازات السفر المسروقة التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون.
وهناك اليوم 43 مليون وثيقة سفر مسروقة مسجلة في قاعدة بيانات "إنتربول".
ووقعت الخطوط الجوية القطرية اتفاقاً مع "انتربول" يتيح لها استخدام نظامه لتسجيل جوازات السفر المسروقة لتصبح بذلك أول شركة طيران دولية تستخدم هذا النظام لضمان سلامة الركاب والحد من التهديدات الإرهابية، وفق ما أعلن "انتربول" في موناكو.
وبفضل الوسائل المعلوماتية المتطورة، أتاح التعاون البوليسي الدولي اعتقال تسعة آلاف مجرم عام 2013 مقابل 1500 عام 2001.
وحضر أكثر من ألف مندوب يمثلون 166 من الدول الأعضاء في المنظمة أعمال الجمعية العامة التي عقدت من الاثنين الى الجمعة جلسات مغلقة باستثناء مراسم الافتتاح وجلسة حضرها وزراء الداخلية.