حكومة المالكي تنتظر الاطلاع على التفاصيل قبل تحديد موقفها

رحبت كتل سياسية باتفاق وزيري الخارجية هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم في القاهرة، على الإسراع في اعادة سفيري البلدين، وتشكيل لجان أمنية لحل المسائل العالقة، واصفة الاتفاق بأنه «نجاح للديبلوماسية العربية في تطويق ازمة بين بلدين شقيقين»، فيما رفض مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي التعليق، لافتاً الى أن الحكومة في «انتظار عودة زيباري للاطلاع على التفاصيل». وكان زيباري والمعلم اتفقا أول من أمس في القاهرة، برعاية تركية – عربية، على انهاء التصعيد الاعلامي. ووصف المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاجتماع الرباعي الذي ضم العراق وسورية وتركيا والجامعة العربية ب «المهم للغاية لأنه تم خلاله شرح وجهات النظر السورية والعراقية بكل موضوعية»، مشيراً الى ان «الرسالة التي بعث بها العراق اخيراً الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للمطالبة بتحقيق دولي في اعتداءات بغداد كانت قبل الاجتماع الرباعي الذي تم الاتفاق خلاله على معالجة احداث 19 آب (أغسطس) من خلال الدور العربي والوساطة والتركية». لكنه استدرك ان «سورية واثقة من ان لا علاقة لها بالتفجيرات. وأكد ان تدويل هذا الامر شأن عراقي لا يعنينا».
من جانبه، قال زيباري انه «تم الاتفاق على خطوات ديبلوماسية وفنية، وطلبنا معالجة جذرية للمشكلات التي تعوق تطور العلاقات بين العراق وسورية».
ولمّح موسى الى وجود اتفاق على عدم تدويل الازمة. وأوضح في تصريح للصحافيين ان «الطرفين(العراق وسورية) رحبا بإنهاء الخلافات بينهما في اطار اقليمي وبوساطة تركيا والجامعة العربية»، مؤكداً ان «المشاورات ستستمر بين الاطراف الأربعة، لأن هناك اجتماعاً رباعياً آخر سيعقد الاسبوع المقبل في اسطنبول، يليه اجتماع ثالث في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة».
وعلى رغم ذلك، فإن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ شدد على ان «العراق لن يقبل بأقل من تسليم الأشخاص المتورطين في تفجيرات الأربعاء الدامي»، في اشارة الى القياديين السابقين في حزب البعث، محمد يونس الاحمد وسطام فرحان، اللذين تتهمهما بغداد بتدبير هجمات الشهر الماضي.
وقال الدباغ لقناة «الحرة» ان «خيار المحكمة الدولية لا يزال في يدنا وعلى الطاولة»، لافتاً الى ان «العراق يعمل باتجاهين، ديبلوماسي ودولي، عبر طلب تشكيل المحكمة». وأشار الى ان «بغداد خففت حدة خطابها الإعلامي، من أجل إتاحة الفرصة أمام الجهود الديبلوماسية الجارية».
ورفض المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي التعليق بالنفي أو تأكيد امكان «سحب المذكرة المقدمة الى مجلس الامن»، مكتفياً بالقول ل «الحياة» ان «الصورة ليست واضحة لنا والمعطيات لم تكتمل ولن نستطيع اتخاذ اي قرار الا بعد عودة وزير الخارجية الى بغداد ليشرح تفاصيل الاتفاق وبالتالي نتمكن من تحديد إن كان يمثل استجابة للطلب العراقي ام لا».
في غضون ذلك رحبت كتل برلمانية مختلفة باتفاق القاهرة، مرجحة ان «يسحب المذكرة المقدمة الى مجلس الامن».
وقال النائب عن «القائمة العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» ان «على رغم التدخل المتأخر للجامعة والدول العربية، الا انها استطاعت تطويق الازمة»، داعياً الى «مزيد من المبادرات وإظهار الاهتمام المناسب بالعراق لإعادته الى محيطه العربي لأن العرب أهملونا في الفترة الماضية». وأضاف «يجب الا تكون هناك قطيعة بين العراق وسورية وعليهما حل المشاكل بالتعاون المستمر والحوار المباشر». ورجح أيضاً سحب المذكرة الموجه.
أما رئيس «مجلس الحوار» النائب خلف العليان فاعتبر «ما قامت به الجامعة العربية واجبها. وأدته على احسن صورة وكما هو مطلوب منها». وأشاد بمواقف الدول العربية الاخيرة، داعياً الحكومة الى «حل الازمة مع سورية في الاطار العربي».
واستبعد ان «تقف سورية او حزب البعث وراء الهجمات الاخيرة»، مبيناً ان من يتهمهما «يحاول التغطية على التدخل الايراني». وأوضح ان «اطرافاً محلية تعمد الى اطلاق التهم جزافاً على الدول العربية مثل سورية والسعودية لحماية ايران وإبعاد الشبهة عنها». ودعت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية في بيان اصدرته امس الى اعتماد الطرق الديبلوماسية، اضافة الى ملاحقة المجرمين أينما كانوا.