قرار وقف التوظيف في أجهزة الدولة يثير جدلاًً في اليمن

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال آب (أغسطس) الماضي جملة من القرارات الجمهورية، بينها قرار بتوقيف التوظيف في أجهزة الدولة كافة، المدنية منها والعسكرية. وجاء القرار ضمن حزمة من الإصلاحات التي قالت الحكومة اليمنية إنها تنتهجها لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي شهد تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، في ظلّ الكثير من التحدّيات التي تواجه اليمن.
استطلعت «مدرسة الحياة» آراء عدد من اليمنيين الذين شدّد بعضهم على ضرورة ابتعاد الخرّيجين الجامعيين عن العمل في القطاع الحكومي، في حين رأى آخرون أنه قرار غير صائب يدل على تهميش الشباب. وفي ما يأتي الأجوبة:
حسن الكثيري، مدير عام الخدمة المدنية في محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية: القرار اتخذ بناء على دراسة اقتصادية لا يمكن التشكيك فيها. واندفاع الناس نحو التعلّم، وكثيرة الجامعات في الوطن، ساهما في تزايد أعداد المتقدّمين للوظيفة العامة، حيث نتلقى سنوياً مئات طلبات التوظيف، ولا تمنح لنا سوى خانات قليلة. وربما يكون من أسباب قرار وقف التوظيف إنهاء الازدواج الوظيفي الذي هو في حاجة إلى إرادة سياسية، يبدو أنها توافرت حالياً. وربّما سيفتح باب التوظيف من جديد، فور القضاء على الازدواج الوظيفي. وآمل بأن تطبّق مخرجات الحوار الوطني في منح الأقاليم الخصوصيّة في التوظيف، ونصيحتي للشباب السعي والبحث عن أعمال بديلة، وعدم الاعتماد فقط على الوظيفة العامة.
عبدالباسط باصويطين، عضو منظّمات المجتمع المدنيّ في الجمهورية: القرار يهدف خلال المرحلة الراهنة إلى وقف الممارسات الخاطئة. والتوجيهات الرئاسية لن تعيق العمل المؤسّسي، إنما جاءت لتنظم عملية التوظيف، وفق الحاجة وليس بالعمالة الفائضة. وأناشد شبابنا أن يعيدوا تفكيرهم في ضرورة الحصول على وظيفة الدولة، بخاصة أولئك المؤهلين علمياً والخرّيجين الجامعيّين في مختلف الاختصاصات، إذ يمكنهم الحصول على فرص العمل، وأبواب الرزق مفتوحة وواسعة، فمن يطرقها بجديّة وهمّة وعزيمة ستنفتح له.
راضي صبيح، خرّيج كلية الآداب في جامعة صنعاء: قرار غير صائب، تم إصداره بحجّة التقشّف، بينما تعرف الدولة أن هناك آلاف الوظائف الوهميّة في السلك المدني والعسكري، ولا تتحرّك لإنهاء ذلك. وأنا اسأل الرئيس: هل تريد من الشباب أن تستغلّهم الجماعات المسلّحة لتقويض ما تبقّى لنا مما نسميه دولة؟ القرار دليل واضح على تهميش الشباب، وتغييب دورهم الحقيقي في المجتمع وحقّهم في الوظيفة.
أحمد باحماله، خرّيج كليّة الآثار في جامعة عدن: القرار كان مجحفاً بشدّة بحقّ الخرّيجين الذين يحلمون بوظيفة تؤمّن مستقبلهم. إن سدّ باب التوظيف سيبعث الإحباط لدى الشباب، كونهم سيفكّرون بأنه لا فائدة من الدراسة، طالما لا توجد هناك خانات وظيفية. أما إذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من معوّقات، فعلى الحكومة البحث عن معالجات بديلة، لا يكون الشباب فيها الضحيّة، مثل أن تقضي على الفساد والمفسدين الذين هم السبب الرئيسيّ في تدهور أوضاع اليمن الاقتصاديّة، فالتسرّع في مثل هذا القرار قد يؤدي بالجيل المتخرج العاطل من العمل إلى الانحراف.
سالم الهندي، خرّيج تربية بدنيّة من جامعة حضرموت: القرار فاجأ الجميع، في ظلّ تفاؤل الشبابِ بالثورة الشبابيّة التي لم تكنْ مُخرجاتها وفق الطموح، لكن ربما الظرف الاقتصاديّ الذي يمرّ به اليمن أجبر الرئيس على اتخاذ هذا القرار. غير أنه من الواجب على الحكومة اليمنيّة تشجيعُ القطاع الخاص، وفتح باب الاستثمارات الخارجيّة، وإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والشباب الخرّيجين العاطلين من العمل.