يحتاج لبنان استراتيجية وطنية للتدريب في قطاعه العام، تساعد في ربط أفضل بين العرض والطلب في مجال التدريب. وتوافق على هذا المطلب متحدثون في ورشة عمل وطنية لتعزيز الروابط بين معاهد التدريب في القطاع العام في السرايا الحكومية، التي نظّمتها مبادرة «سيغما» التابعة للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. وشدد المستشار الأول في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان مارتشيللو موري، على ضرورة أن «تكون لدى الدولة اللبنانية إدارة عامة تضم موظفين أكفياء قادرين على تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي تتيح للبنان مواجهة التحديات على أفضل نحو». وأشار إلى «تأثّر الخدمات ذات الطابع الاجتماعي، المفترض بالدولة توفيرها للمواطنين وتحديداً الصحية والتعليمية بفعل الأزمة السورية، وتلك المتصلة بالبنية التحتية الأساسية، كتوفير مياه الشفة والكهرباء ومعالجة النفايات الصلبة». وأكد أهمية أن «تبادر الدولة خصوصاً في الظروف الراهنة، إلى الإسراع في ملء الشواغر الكثيرة في الإدارة، في إطار إجراءات شفافة تتيح توظيف الأشخاص الأكثر كفاية». ودعا إلى «وضع نظام موحد للتدريب الأساس وآخر للتدريب المستمر في كل اختصاص»، مطالباً ب «استحداث نظام لإدارة الموارد البشرية في كل وزارة يتيح استقطاب الشباب اللبناني من حاملي الشهادات القيّمة والراغبين في خدمة بلدهم إلى الوظيفة العامة». وأوضح موري أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء «هم أبرز المانحين لمساعدة لبنان على مواجهة تبعات الأزمة السورية»، مؤكداً الاستمرار في دعم المؤسسات لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التحديات، من خلال برنامج «سيغما». ورأى ممثل مبادرة «سيغما» خافيير سيستيرناس، ضرورة «إبرام اتفاقات بين معاهد تدريب موظفي القطاع العام وتنفيذ خطوات في إطار استراتيجية وطنية للتدريب، تساعد في ربط أفضل بين العرض والطلب في مجال التدريب». وأعلنت مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط أن «التفكير الاستراتيجي في موضوع إدارة الطاقات البشرية وقوننة التدريب وتنظيمه وبناء الشراكات بين المعاهد، لم يعد خياراً بل أصبح حاجة ملحّة». وأشارت إلى أن «الحاجات التدريبية في القطاع العام في لبنان إلى تزايد بسبب الشغور في ملاك الإدارة والنقص في الكفايات والتوظيف العشوائي». إذ لفتت إلى أن «فاتورة الأجور تُقدّر ب9 في المئة من الناتج المحلي و26 في المئة من النفقات الجارية». واعتبرت أن «القلق مزدوج سواء لجهة النقص في الكوادر خصوصاً القيادية، أو لجهة العجز الحالي في موازنة الدولة».
