الدول الأوروبية المتعثرة اقتصادياً «الفائز الأكبر» في انتخابات ألمانيا

حقق الائتلاف المسيحي الحاكم بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فوزاً تاريخياً في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في ألمانيا الأحد.
وكاد الائتلاف أن يفوز بأكثر من نصف مقاعد مجلس النواب (البوندستاغ) لو حافظ على نسبة 42,5 في المئة من أصوات الناخبين التي أعطته إياها التقديرات الأولية. وعلى رغم أن الحزب الاشتراكي حقق بعض التقدم قياساً بانتخابات عام 2009، إلا أن نتيجته بقيت أقل مما كان يأمله، وهذا ما أقرت به قيادة الحزب بعد إعلان النتائج.
وسرت أمس تكهنات تشير إلى أن رئيس «الحزب الليبرالي» (الشريك في الحكومة) وزير الاقتصاد فيليب روسلر ومجمل أعضاء القيادة سيعلنون استقالاتهم «خلال ساعات» كتعبير عن تحملهم مسؤولية الفشل الذريع في إيصال الحزب إلى البرلمان الاتحادي للمرة الأولى منذ تأسيسه.
كما ذكرت مصادر حزب الخضر أن رئيسيه المشتركين جيم اوزدمير وكلاوديا روت اقترحا خلال اجتماع القيادة أمس، تقديم القياديين الستة فيه استقالاتهم الفورية، والإسراع في عقد مؤتمر حزبي قريباً لانتخاب قيادة جديدة.
ومع الانتهاء من الفرز في أخر صناديق الدوائر الانتخابية ال 299 في البلاد صباح أمس، تأكد رسمياً أن الائتلاف المسيحي بقيادة المستشارة مركل، حصد 41.5 في المئة من الأصوات (بزيادة بلغت 7.7 نقاط مئوية عن انتخابات عام 2009)، فيما حصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض على 25.7 في المئة (بزيادة 2.7 نقاط)، في مقابل 8.6 في المئة لحزب اليسار (بخسارة 3.3 نقاط)، و8.4 في المئة لحزب الخضر (بخسارة 2.3 نقاط).
أما الخاسر الأكبر فكان الحزب «الديموقراطي الحر» (الليبرالي)، الحليف الصغير في حكومة مركل، الذي لم يتمكن من جمع خمسة في المئة من الأصوات للتمثل في البرلمان، ونال 4.8 في المئة فقط مقارنة ب 14.6 في المئة قبل أربع سنوات، معظمها جيّرها له الفريق المسيحي. كذلك لم يتمكّن الحزب الجديد المعادي لليورو، وهو حزب «البديل من أجل ألمانيا»، من دخول الندوة النيابية في الانتخابات العامة التي يخوضها للمرة الأولى بعد تأسيسه قبل بضعة أشهر، لكنه حصل مع ذلك على 4.7 في المئة. وأعلنت اللجنة الاتحادية المشرفة على الانتخابات أن 71.5 في المئة من 61.85 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع، وهي نسبة أعلى بقليل من عام 2009.
وتبعاً للنسب التي حصلت عليها الأحزاب الفائزة، سيتمثل الائتلاف المسيحي ب 311 مقعداً في البرلمان الاتحادي، والحزب الاشتراكي الديموقراطي ب 192 مقعداً، وحزب اليسار ب 64 مقعداً، وحزب الخضر ب 63 مقعداً. وهذا يعني أن البرلمان سيتكون من 630 نائباً هذه الدورة مقابل 620 نائباً قبل أربع سنوات.
وعلى رغم قدرة الاشتراكيين والخضر واليساريين، نظرياً وعددياً (319 نائباً في مقابل 311 للمسيحيين)، على تشكيل حكومة من اليسار - الوسط، إلا أن الحزب الاشتراكي جدّد خلال الحملة الانتخابية وبعدها رفضه القاطع للتحالف مع حزب اليسار بسبب التباعد الشديد بينهما في السياستين الداخلية والخارجية.
ورأى المراقبون أن لا خيار أمام المستشارة سوى التحالف مع الاشتراكيين مرة أخرى أو مع الخضر، رغم صعوبة الخيار الثاني بسبب رفض حزب الخضر أي تحالف مع المسيحيين على المستوى الاتحادي ووجوده حالياً في دوامة ستشغله داخلياً لفترة طويلة لمعرفة أسباب هبوط شعبيته خلال الشهرين الماضيين من 16 في المئة إلى النصف.
كما انه لا خيار أمام الحزب الاشتراكي سوى المشاركة في تحالف كبير مع المسيحيين، وأي رفض منه سيقطع الطريق أمام تشكيل حكومة في البلاد، الأمر الذي سينعكس سلباً عليه أمام الرأي العام، ويعرض مصالح البلاد والناس لمحاذير قد لا تحمد عقباها في ظل استمرار الأزمة المالية في أوروبا.
وفي حال وافق الاشتراكيون على الدخول في ائتلاف مع المسيحيين فسيسعى ولا شك إلى الحصول على أقصى ما يمكن أن يطالب به، ما سيطيل عملية المفاوضات لتأليف الحكومة كما حصل عام 2005 حين تشكلت بعد 65 يوماً. وأكثر ما يقلق الاشتراكيين هو أن يتكرر معهم ما حصل في التحالف الكبير بين أعوام 2005 و2009 حيث تمكنت المستشارة من حصد كل إيجابيات العمل الحكومي، فيما خرج الاشتراكيون خاليي الوفاض، وحصدوا على الأثر نتيجة انتخابية هزيلة بعد أربع سنوات من العمل الجيد. لكن لا بد من القول أيضاً إن الخلافات التي شهدها الحزب حول الإصلاحات داخل البنى الإنتاجية التي فرضها المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر، ودفعته في الأخير إلى الاستقالة عام 2005، كانت السبب في ابتعاد العديد من أنصار الحزب عنه.
ويرى مراقبون أن مشاركة الاشتراكيين، من موقع قوي نوعاً ما، في الحكم سيقلل من الضغوط التي سيمارسها الحليف المسيحي لمركل، رئيس حكومة بافاريا هورست زيهوفر، عليها لاتخاذ مواقف داخلية وأوروبية أكثر محافظة وتشدداً لمواجهة أزمات الدول الأوروبية المتعثرة، مثل الإصرار على نهج التقشف في وقت أصبحت فيه مركل أكثر ميلاً إلى بدء البحث في تمويل برامج لدعم النمو والإنتاج في هذه الدول. وهذا أمر يؤيده الحزب الاشتراكي بقوة ويتماهى فيه خصوصاً مع مواقف حكومات فرنسا إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان.