شركات صغيرة تنافس لاستغلال الثروة المعدنية في أفغانستان

أظهرت شركات قليلة اهتمامها بالاستثمار في الثروة المعدنية الضخمة في أفغانستان، وسط إحجام، على ما يبدو بسبب المشكلات في مشروعين كبيرين في البلاد، ما أتاح لشركات صغيرة أن تظهر كمنافسين رئيسيين.
وطلبت وزارة التعدين الأفغانية من مجموعة قليلة من الشركات المحلية والأجنبية، التقدم بعروضها في عطاء لصناعة الاسمنت بنحو بليون دولار وبشروط مغرية، مثل تحويل العملة من دون قيود وتحويل كامل الأرباح.
وتنامت الآمال في استغلال موارد الثروة المعدنية في أفغانستان، والتي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، لكن المحاولات الأولى لاستغلال تلك الثروة واجهت انتكاسات كبيرة.
وهذا ما دفع الشركات العالمية الكبرى للإحجام عن المشاركة، لتفسح المجال أمام مستثمرين صغار مستعدين للمجازفة وسط تدهور أمني، وعدم تيقن قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في العام المقبل.
وقال توم واتس المدير لدى "اس.جيه.اتش جروب" إن "هناك شركات عالمية كبيرة تخشى مما يمكن أن يحدث بعد عام 2014، إنها تحجم عن المشاركة وتنتظر لترى ما سيحدث".
ولطمأنة المستثمرين المحتملين، أعلن وزير التعدين الأفغاني وحيد الله شاهراني، عن "افتتاح عطاء الاسمنت إضافة إلى طرح أول دليل رسمي عن الاستثمار في أفغانستان".
وقال شهراني "ستكون تلك المعلومات كافية لتوفير بيانات أولية للمستثمر، ليتخذ قراراً بالاستثمار في أفغانستان".
وأضاف إنه "جرت الاستعانة بخبراء دوليين، للتأكد من أن الشروط ستكون ملائمة للمستثمرين". ووعد الوزير بأن "يجري العطاء بمنتهى الشفافية".
وتحوي أراضي أفغانستان مكامن كبيرة من الذهب والنحاس والحديد الخام والنفط، إضافة إلى الليثيوم ومعادن نادرة تستخدم في الصناعات المتطورة.
وتسعى شركات صينية لاستغلال ثروات أفغانستان، لكن أكبر مشروعين في البلاد يواجهان عقبات. فقد توقف إنتاج النفط في آمو دريا، نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق على التكرير.
وطلب "كونسورتيوم" من مستثمرين صينيين مراجعة اتفاق ضخم بثلاثة بليون دولار لإنتاج النحاس.
وتستورد أفغانستان بالفعل جميع احتياجاتها من الاسمنت بتكلفة تقدر ببليون دولار سنوياً، ما يجعله ثاني أكبر مستنزف للسيولة بعد الوقود.
وقال مسؤولون إنه "إذا أسفر العطاء عن بناء 3 مصانع على مدى السنوات القليلة المقبلة، فربما تغطي البلاد احتياجاتها بالكامل".