لبنان: عودة الدولة إلى الضاحية الجنوبية تنقذ «حزب الله» من عبء الأمن الذاتي

مع عودة القوى الأمنية الرسمية، من جيش لبناني وقوى أمن داخلي وأمن عام، بدءاً من بعد ظهر اليوم الى الضاحية الجنوبية لبيروت، ومباشرتها بتعزيز انتشارها فيها، يتخلص «حزب الله» وحليفته حركة «أمل» تدريجياً من عبء «الأمن الذاتي» الذي فرضاه على هذه المنطقة فور حصول التفجير الإرهابي الذي استهدف حي الرويس في 15 آب (أغسطس) الماضي، والذي كان موضع انتقاد من قبل «قوى 14 آذار»، وشكل إحراجاً للدولة اللبنانية التي لم تجد ما تقوله لتبرير مثل هذه التجربة الأمنية التي هي الأولى من نوعها بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان.
وقالت مصادر لبنانية رسمية وسياسية مواكبة للخطة التي أعدتها وزارة الداخلية والبلديات والرامية الى نشر 800 عنصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن والأمن العام، إن استعادة الدولة أمن الضاحية الجنوبية «يشكل إنقاذاً للحزب من ورطة القيام بالنيابة عن الدولة، بمهمة حفظ الأمن ومراقبة المداخل المؤدية اليها والتدقيق في هوية من يود الدخول الى شوارعها أكانوا من سكانها المقيمين فيها أو من العابرين اليها من خارج المنطقة».
ولاحظت ان الحزب و»إن كان يحاول الرد على اتهامه بفرض الأمن الذاتي بالتذرع بغياب الأجهزة الأمنية للدولة عنها، فإنه أخذ يشعر بعدم قدرته على الاستمرار بهذا الخيار الذي أدى الى خنق الضاحية اقتصادياً، لأن سكانها وإن غفروا له الإجراءات التي فرضها فور حصول التفجير الذي ضرب حي الرويس ولم يأخذوا بالحملة التي استهدفته، عادوا وأخذوا يتأففون من الإجراءات والتدابير الأمنية بعد أن أدركوا أن لا مصلحة لهم في استمرارها لأنها أخذت تشل الحركة الاقتصادية فيها».
وأضافت المصادر أن «الذين تولوا التدقيق في هوية الذين يدخلون الضاحية الجنوبية هم جلهم من المتطوعين الذين لا خبرة لهم في هذا المجال، ولم يسبق لهم ان تمرسوا في التعاطي المباشر مع سكانها أو الوافدين اليها، وهذا ما تسبب باحتكاكات يومية دفعت بعدد من المسؤولين في حزب الله الى التدخل لفض الإشكالات الناجمة عنها، اضافة الى أن الإجراءات فرضت حصاراً غير مسبوق على جميع شوارعها وأحيائها تجلى في إقفال بعض المعابر والإبقاء على بعضها الآخر لتسهيل مراقبة حركة الخروج منها أو الدخول اليها».
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان مهمة القوى المنتشرة في الضاحية «ستكون تفتيش السيارات المشبوهة والأشخاص المشبوهين وحماية المواطنين الموجودين في المنطقة»، مؤكداً أن «أحداً من غير الأجهزة الأمنية لن يقف على حواجزها التي ستنتشر في أحياء الضاحية ومداخلها».