تقدم حزب بارزاني في انتخابات كردستان و«التغيير» في المرتبة الثانية

كشفت تقديرات أولية غير رسمية لانتخابات برلمان إقليم كردستان عن تقدم «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، تليه حركة «التغيير» المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى، ثم «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني في المرتبة الثالثة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن النتائج النهائية ستعلن رسمياً الخميس.
ووصفت القوى المتنافسة ومنظمات محلية ودولية الانتخابات البرلمانية التي شهدها الإقليم أول من أمس ب «الناجحة» بمشاركة بلغت 73 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للتصويت البالغ عددهم نحو مليونين و800 ألف ناخب. وقلل المراقبون من تأثير الخروقات والإشكالات التي رافقت العملية الانتخابية، مثل عدم ورود أسماء الناخبين، أو بطء في سير عملية التصويت جراء سوء استخدام جهاز «البصمة الإلكتروني» الذي يُستخدم لأول مرة للحد من حالات التزوير.
وأجمعت مصادر القوى المتنافسة، وفقاً للنتائج التي حصل عليها مراقبوها في مراكز الاقتراع، على فوز «الديموقراطي» بالمركز الأول، ثم «التغيير»، يليه «الاتحاد الوطني»، مع تضارب في حجم المقاعد التي حصل عليها كل طرف. وتطابقت النتائج الصادرة عن «التغيير» و «الاتحاد الوطني»، والتي أوضحت حصول «الديموقراطي» على 35 مقعداً، و «التغيير» على 29 مقعداً، و «الاتحاد الوطني» 18 مقعداً. لكن مصادر الحزب «الديموقراطي» أشارت إلى حصوله على أكثر من 40 مقعداً. وجاء «الاتحاد الإسلامي»، المعارض في المرتبة الرابعة بحصوله على 12 مقعداً، أي بزيادة أربعة مقاعد عن الدورة السابقة.
ويرى مراقبون أن النتائج تشكل «قفزة» للقوى المعارضة، خصوصاً حركة «التغيير»، التي أكدت أنها حصلت على زيادة بنحو 100 ألف صوت بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، وجاءت في المرتبة الأولى بمحافظة السليمانية، تلاها «الاتحاد الوطني». كما حصلت على المرتبة الثانية بعد «الديموقراطي» في أربيل.
وقالت «شبكة شمس» لمراقبة الانتخابات في تقرير لها إن أبرز الجوانب الإيجابية في العملية كانت «افتتاح مراكز الاقتراع في مواعيدها المحددة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات، فضلاً عن توفير أجهزة الختم الإلكتروني، مع أجهزة احتياطية بكامل عدد موظفي المفوضية، ووجود وكلاء الكيانات والسماح لهم لأول مرة بالجلوس قرب مسؤول التعريف في المحطة والإطلاع على عملية التأكد من الأسماء وتوقيع أسماء المصوتين للحد من التزوير، وحضور المراقبين المحليين والدوليين، مع توفر وضع أمني مستقر».
وأشار التقرير إلى أن النقاط السلبية في العملية تركزت حول «تفاوت تطبيق الإجراءات من مركز لآخر، ما عكس ضعف التدريب للموظفين، ورفض بعض مديري المحطات جلوس وكلاء الكيانات السياسية بجانب مسؤول التعريف بخلاف إجراءات المفوضية، وتسجيل حالات من التصويت الجماعي، وانتهاك سرية التصويت، إضافة إلى زيارة مسؤولين حكوميين وحزبيين إلى بعض المراكز وأحياناً الدخول إلى داخل المحطات».
وأضاف «كما تم رصد عدد من الأشخاص يراجعون المستشفيات بدعوى المرض والسماح لهم بالانتخاب الخاص المشروط، وكذلك السماح لموظفين بالتصويت رغم عدم شمولهم، وأيضاً طرد وكلاء بعض الكيانات السياسية ومراقبي الانتخابات من بعض المحطات، وسقوط أسماء عدد كبير من الناخبين، واحتواء سجل الناخبين على أخطاء تتعلق بالحروف الكردية وتاريخ الميلاد، ما حرم بعض الناخبين من حق التصويت. ولوحظ أيضاً استمرار حملات الدعاية الانتخابية في محيط بعض المراكز الانتخابية واحياناً داخل المراكز. وتكررت الإشكالات في جهاز الختم الإلكتروني، سواء في توقف الجهاز أو عدم الخبرة في استعماله. وشوهدت تجمعات للقوات الأمنية قرب بعض المراكز ما أثار المخاوف من تدخلها، إلى جانب وقوع اشتباكات بعضها مسلح في أكثر من مركز انتخابي بين الكيانات المتنافسة».