بدء الانتخابات النيابية في إقليم كردستان وسط توقعات بتقدم حزب بارزاني

تنطلق اليوم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بمشاركة اكثر من مليونين و800 ألف ناخب لاختيار 111 نائباً، وسط توقعات بنسب مشاركة مرتفعة، وتقدم للحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، ومخاوف من خروقات وحالات تزوير.
وسجلت مفوضية الانتخابات أول من أمس «أعلى نسبة مشاركة» في الاقتراع الخاص تجاوزت 80 في المئة، ورافقت العملية إشكالات ناجمة عن «سوء استخدام» جهاز البصمة الإلكترونية للمرة الأولى. وشهدت الحملات الانتخابية الكردية صدامات بين أنصار القوى المتنافسة.
وقال منسق العلاقات في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم ل «الحياة» إن «عملية الاقتراع الخاص عموماً سارت بشكل هادئ وطبيعي، باستثناء بعض الخروقات، منها إرغام الأجهزة الأمنية في بعض المناطق البعيدة الناخبين على التصويت لقوائم معينة، وقد رفعت شكاوى إلى المفوضية، لكن تلك الخروقات لم تكن ذات تأثير كبير»، مشيراً إلى أن «جهاز البصمة الإلكتروني، وما سببه من تعطيل في عمل بعض المراكز، ناتج في بعض الحالات عن سوء استخدامه، لكن وقعت حالات متعمدة في إساءة الاستخدام، وقد تم حل المسألة لاحقاً». وعن مخاوف المعارضة من حالات تزوير في الاقتراع العام، قال: «علينا أن ننتظر، ونأمل بأن تسير العملية في شكل جيد كما حصل مع الاقتراع الخاص».
وعلى رغم عدم إجراء استطلاعات للرأي عن فرص المتنافسين في الانتخابات التي اعتبرتها الاطراف المختلفة «مصيرية»، فإن التوقعات تشير إلى تقدم حزب بارزاني، فيما تشتد المنافسة على المركز الثاني بين حليفه «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني وحركة «التغيير» المنشقة عنه، بزعامة نوشيروان مصطفى، خصوصاً في غياب كالباني الذي يستشفي في ألمانيا.
ويبلغ عدد الكيانات المتنافسة 19 كياناً، و 1120 مرشحاً يتنافسون على 100 مقعد، فضلاً عن 11 مقعداً مخصصة للأقليات وفق نظام الكوتا.
وقلل مدير المعهد الكردي للانتخابات آرام جمال من «الإشكالات التي رافقت عملية الاقتراع الخاص بسبب جهاز البصمة الإلكتروني الذي لعب دوراً كبيراً في تقليل حالات التزوير»، وأوضح أن «أي طرف يسعى إلى التزوير يرغب في أن يعرقل استخدام هذا الجهاز، خصوصاً في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع».
وأعرب عن قلقه حيال «حصول حالات تزوير جراء الشكوك في سجل الناخبين، وعدم حذف أسماء نحو 178 ألفاً من المتوفين، و94 اسماً مكرراً، وغيرها»، مشيراً إلى أن «معهد الانتخابات رفض المشاركة في المراقبة بسبب عدم نظافة السجل، لأن الأرقام المشكوك فيها تتجاوز 350 ألف صوت، أي نحو 17 مقعداً، وهذا حصل في الانتخابات السابقة ولم نكن نعرف حينها».