الانتخابات الكردية: سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية... والمشاركة قد تصل إلى 78 في المئة

شهدت عملية التصويت الخاص في انتخابات برلمان إقليم كردستان أمس بطءاً، جراء «خلل وسوء استخدام أجهزة البصمة الإلكترونية»، فيما أفاد استطلاع للرأي بأن المشاركة ستكون نحو 78 في المئة.
وانطلقت صباح أمس عملية الاقتراع الخاص، بمشاركة قوات الأمن الذين يتجاوز عددهم 150 ألف ناخب، وقررت وزارة الداخلية غلق المعابر الحدودية والمطارات وحظر التنقل بين محافظات الإقليم لمدة 24 ساعة، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة، لتأمين عملية الاقتراع العام المقررة السبت.
واشتكى ناخبون من «البطء والتوقف» في بعض المحطات، وعزت مفوضية الانتخابات الأسباب إلى «سوء استخدام جهاز البصمة الإلكتروني» الذي يستخدم للمرة الأولى، للحد من حالات تزوير.
وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى، خلال مؤتمر صحافي، بعد ساعات قليلة من بدء عملية التصويت إن «المفوضية تمكنت من معاجلة الخلل بصورة سريعة، وقسم من الإشكالية يعود إلى سوء استخدام الجهاز»، وأضاف أن «إحدى الإشكالات كانت أيضاً الحشود الكبيرة التي توجهت نحو محطات الاقتراع، ما شكل ضغطاً على عمل موظفي المحطات، على رغم إعلاننا أن عملية التصويت تستمر إلى الخامسة مساء».
واتهم منسق غرفة الانتخابات في حركة «التغيير» المعارضة آرام شيخ محمد الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني «بمحاولة عدم استخدام جهاز البصمة الإلكترونية في بعض المحطات»، وحذر من أن «مفوضية الانتخابات أكدت لنا أنها ستبطل نتائج أي محطة لم تستخدم الجهاز».
من جهة أخرى، قال رئيس منظمة «بوينت» لاستطلاعات الرأي والدراسات الاستراتيجية أمير فندي ل «الحياة» إن منظمته «أجرت استطلاعاً للرأي حول نسبة التصويت، شارك فيه 500 شخص، وأظهر أن نسبة 78.3 في المئة قرروا المشاركة، وكانت نسبة الرافضين 10 في المئة، والمترددين 11 في المئة»، وشدد على أن «الاستطلاع أظهر تحسناً واضحاً في وعي الناخب من حيث الإطلاع على برنامج القوى المتنافسة، وسجلت نسبة 63.7 في المئة، قبل الإدلاء بأصواتهم، وكانت نسبة رافضي التزوير 60 في المئة، وأكد 70 في المئة استعداداهم للتبليغ عن حالات تزوير، لكن نسبة كبيرة من المشاركين تقدر بنحو 40 في المئة كانوا مترددين في الإجابة».
وأضاف أن «التجربة الديموقراطية ما زالت فتية، لأن التركيبة الاجتماعية في عموم العراق عشائرية وقبلية تستند إلى الولاءات الشخصية والحزبية، وهذه من أهم الأسباب التي تشوّه العملية الديموقراطية في أي بلد»، وعزا فندي عدم إجراء استطلاع للرأي حول فرص القوى المتنافسة بالفوز إلى «طبيعة الظروف السياسية في الإقليم التي قد لا تسمح بحرية التعبير، وقد يتردد موظفو الاستطلاع الخوض في هذا المضمار، ونراعي ألا تتخذ السلطة في الإقليم موقفاً سلبياً تجاهنا، بعد أن عانينا في حالات سابقة من نتائج خرجت بها الاستطلاعات».
وعن سبب تراجع حجم المراقبين المحليين والدوليين، أوضح أن «تجربة انتخابات الإقليم لا تختلف كثيراً عن دول المنطقة، وربما كان المراقبون الدوليون يواجهون الإحراج أثناء عملهم، فإما أن يقولوا الحقيقة كاملة وقد لا تعجب بعض الأطراف، أو يجاملوا، وهذا يضعف صدقيتهم وسمعتهم الدولية، لذلك يتحاشون المشاركة في مراقبة هكذا انتخابات».