المرأة السعودية من منع التعليم إلى «الشورى»

خلال 83 عاماً وبقرارات سياسية تدرجت المرأة السعودية في إسهاماتها السياسية والاجتماعية، فبعد أن كان التعليم منطقة حظر عليها وصلت إلى مجلس الشورى خلال العام الحالي، لتتقلد منصب عضو مثل نظيرها الرجل وذلك ب30 امرأة تم تعيينهن أخيراً، بعد أن وصلت في مرحلة سابقة إلى نائبة وزير سبقتها في العمل في القطاع التعليمي والصحي والخاص. عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع أكدت أن ما حققته المرأة جاء بناءً على قرار سياسي قوي مَرّ بمحطات عدة، بدأ بالقرار السياسي الذي قاد إلى تعليم المرأة وفتح المدارس بوصفها مرحلة أولى، واعتبرتها القاعدة التي انطلقت منها بقية التحولات في حياة المرأة على رغم المقاومات التي وجدتها، تلاها التحول الثاني في عمل المرأة الذي بدأ محافظاً ومقتصراً على التعليم، وبعد ارتفاع قاعدته بدليل الأرقام التي تقول إنه في القطاع الخاص تم توظيف 60 ألف امرأة خلال 20 عاماً، بينما في العامين الأخيرين زاد، إذ تم توظيف 170 ألف سيدة، وهو مؤشر على تحول المرأة في مجال التعليم.
وأفادت بأن تعيين المرأة نائباً لوزير التربية والتعليم مرحلة مهمة في تاريخ السعوديات، وانتقالها من خلال ذلك من حال التبعية إلى مستوى البناء، وأخيراً دخولها مجلس الشورى. وتوقعت المنيع أن تحمل الفترة المقبلة للمرأة مراحل أخرى، وبناء على التدرج قد تصل إلى رأس الوزارة، ونوهت إلى أنه حان وقت دخولها بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وترى الصحافية أميمة فردان أن انضمام السعودية إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منح الأخيرة التوسع في الحصول على حقوقها بما فيها السياسية، إلى جانب إجهاض بعض الأنظمة التي كانت تميز بين الرجل والمرأة في بعض الجهات الحكومية، مثل حقها في الحصول على القروض العقارية الذي صوّت مجلس الشورى أخيراً بالتسوية بين الجنسين في الاشتراطات.
لافتة إلى أن المرأة السعودية استغلت جميع الفرص الممنوحة لها لوصولها إلى صنع القرار، بعد أن كانت أمية شرعت في التعليم تدريجياً، حتى أصبحت مبتعثة تتلقى تعليمها خارجياً، وهو ما جعلها تتغلب بتفوقها الدراسي على أنظمة اجتماعية سيطرت على مستقبل المرأة عقوداً، وقالت: «إنها فرضت نفسها على وزارات مختلفة، لتسجل نفسها أبرز الوجوه القيادية فيها، تصدرتها وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية».
الأخصائية الاجتماعية الدكتورة هيلة فنيس أكدت أن ال83 عاماً الأخيرة، حققت للمرأة السعودية امتيازات واسعة بعد أن أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال خطبه السياسية أن المرأة نصف المجتمع وهي كالرجل، ومنحها الضوء الأخضر لأن تصل إلى عالم المرأة المتقدمة. وأضافت أن المرأة في ظل ما تعيشه الشعوب المجاورة المضطربة وقفت إلى جانب الشعب وحافظت على أبنائه وعلى الوطن ذاته برسائل تعزز الانتماء الوطني، من خلال توجهها لأسرتها أو من خلال عملها في السياق التعليمي، لافتة إلى أنها وصلت إلى درجة عالية من المشاركة السياسية والوعي، ما يرشحها لدخول مجلس الوزراء والمجالس الاستشارية في الدولة.