مصر: نحو حكم قضائي بحل «الإخوان» ... وأنصار الجماعة يتظاهرون في الجامعات

حددت محكمة قاهرية يوم غد الاثنين موعداً للحكم في دعوى قضائية تطالب بحل جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصر على المضي قدماً في طريق المواجهة مع الحكم الجديد، فكثّفت من دعوتها إلى «الإضراب العام» اليوم، كما تظاهر أمس العشرات من طلابها في عدد من الجامعات المصرية في أول أيام الدراسة. وفي المقابل مضت قوات الأمن في حملتها على مدينة كرداسة التي كان يسيطر عليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن تقتحمها الشرطة فجر الخميس الماضي، بالتزامن مع مواصلة الجيش مطاردة إسلاميين متشددين في شمال شبه جزيرة سيناء، وأعلن أمس توقيف ستة من العناصر الإرهابية.
وبينما ينتظر كبار قادة جماعة «الإخوان» أحكاماً بالسجن بتهم تتعلق ب «التورط في أعمال العنف وقتل المتظاهرين»، حددت أمس دائرة الأمور المستعجلة في القاهرة غداً موعداً للنطق بالحكم في دعوى قضائية أقامها أحد المحامين تطالب بحل جماعة «الإخوان». وتوقعت مصادر قضائية تحدثت إلى «الحياة» قبول المحكمة الدعوى وإلزام الحكومة استصدار قرار بحل «الإخوان». وأشارت إلى أن القضاة سيستندون على الأرجح في قرارهم إلى الاتهامات بتشكيل الجماعة «ميليشيات مسلحة» وقفت وراء وقائع العنف في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إضافة إلى ضبط أسلحة داخل مقرات جماعة «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة».
في موازاة ذلك انضم ممثلو الأزهر الشريف في لجنة تعديل الدستور إلى المتحفظين عن بعض المواد المقترحة للتعديل، إذ أبدى ممثلو الأزهر اعتراضاً على تعديل المادة الثالثة في الدستور الذي عطله الجيش عقب قرار عزل مرسي.
وقال مقرر لجنة الدولة والمقومات في اللجنة محمد عبدالسلام إن ممثلي الأزهر رفضوا بالإجماع حذف كلمتي «المسيحيين واليهود» من المادة الثالثة واستبدالها ب «غير المسلمين» على إطلاقها، وقال: «أكد ممثلو الأزهر دعمهم لكل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالاً دستورياً أفضل في ظل الثوابت الوطنية والإسلامية لمصر والحفاظ على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية وحقوق وحريات مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»، وأضاف أنهم «شددوا على حرصهم على إنجاز أولى خطوات خريطة طريق المستقبل بتعديل الدستور في أقرب وقت وعلى أكمل وجه».
في غضون ذلك، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحضره نبيل فهمي وزير الخارجية، يُعتبر «فرصة ذهبية لنقل صوت الشعب المصري للعالم».
وأوضح عبدالعاطي أن وزير الخارجية المصري حرص على اصطحاب مجموعة من القيادات الشبابية في مصر للمشاركة في الاجتماعات لتأكيد الأهمية البالغة لدور الشباب في تفجير ثورتي 25 كانون (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013 ودورهما الأساسي في صياغة ورسم وتنفيذ السياسة الخارجية والداخلية لمصر بعد الثورة، مشيراً إلى أن كلمة مصر التي سيلقيها فهمي «ستكون غير تقليدية وستتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر حيث سينقل صوت الشعب المصري إلى المجتمع الدولي وسيؤكد أيضاً على شرح مبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو وسيسعى إلى الدفاع عنها بكل قوة وسيعمل أيضاً على حشد الدعم السياسي والاقتصادي لهذه الثورة العظيمة».
من جانبه، نفى رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ما تردد في شأن إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، وأكد عنان أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة. وقال إن «ما يشغلنا الآن كشعب يتطلع إلى المستقبل هو الوصول إلى الأمن والاستقرار والبدء في التنمية للوصول إلى أعلى الدرجات».
كرداسة
وتواصلت أمس حملات الدهم والتمشيط التي تجريها قوات الشرطة في مدينة كرداسة التي اقتحمتها فجر الخميس الماضي. وكلفت النيابة العامة أجهزة الأمن بإجراء تحرياتها ومعلوماتها حول أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها كرداسة في محافظة الجيزة، وبيان ما إذا كان هناك متهمون آخرون قد اشتركوا في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات وهوية المحرضين عليها، وتقديمها (التحريات) للنيابة لاستكمال التحقيقات.
وطلبت نيابة شمال الجيزة من إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني تقديم التحريات الأمنية في شأن تلك الأحداث على وجه السرعة.
وفي سيناء، قالت مصادر أمنية وشهود إن حملات أمنية تحت غطاء جوي من المروحيات استهدفت أمس مناطق عدة في الطريق الدائري وأحياء الصفا والمساعيد الواقعة غرب وجنوب غربي العريش. وأفاد مصدر أمني أن الهدف من تمشيط تلك المناطق البحث عن مسلحين أو مطلوبين فروا إليها خلال الحملات التي شنتها أخيراً أجهزة الأمن على أماكن تمركزهم في مناطق شرق العريش. لافتاً إلى أن حملة التمشيط ما زالت مستمرة وأوقفت عدداً من المطلوبين.
وأعلن مصدر عسكري مساء أول من أمس توقيف خمسة من «العناصر التكفيرية» المتهمة بمهاجمة قوات الجيش والشرطة قبل أن تعلن وزارة الداخلية أمس ضبط أحد «العناصر الجهادية التكفيرية» المتورطة في التعدي على المنشآت الشرطية والضباط في العريش. وأضافت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على «فايسبوك» أن المقبوض عليه يدعى إسماعيل عبدالله حمدان أبو شيتة، وأنه من المتهمين الرئيسيين في الاعتداء على عدد من منشآت الشرط ومقر الحماية المدنية في العريش. وأشار البيان إلى أن المقبوض عليه متهم أيضاً باستهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في الأكمنة ونقاط الارتكازات الأمنية.
وقالت الوزارة إن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة وضبط «العناصر الإرهابية» المتهمة والصادر في شأنها أوامر ضبط وإحضار.
وقررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري أمس أمام حركة تنقل المسافرين من قطاع غزة وإليه من دون تحديد موعد لإعادة تشغيله. وأفاد مصدر مسؤول في المعبر الحدودي أن المعبر الحدودي مع قطاع غزة أغلق بعد يومين من تشغيله و «لم نتلق ما يفيد استمرار تشغيله»، لافتاً إلى تنقل 1636 مسافراً فلسطينياً بين مصر وقطاع غزة خلال تشغيله يومي الأربعاء والخميس الماضيين ل «اعتبارات إنسانية». ووصل خلال اليومين 844 مسافراً فلسطينياً إلى مصر بعضهم غادرها إلى الخارج عبر مطار القاهرة الدولي.
في غضون ذلك، قررت نيابة السلوم العسكرية حبس 6 أشخاص لوجودهم في منطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين بالوجود فيها من دون تصريح، وذلك عند محاولتهم تسلل الحدود المصرية - الليبية بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.